به گزارش بانک اول تازه‌ترین اطلاعات آماری از وضعیت بانکها نشان می‌دهد که بحران در سیستم مدیریت منابع بانکها در ۳دهه گذشته اکنون در بورس بحران‌زا شده و بانک مرکزی هم به لحاظ اجرایی توان و اراده سیاسی لازم برای حل بحران مالی بانکها را ندارد و این بحران در طول یک سال گذشته به سهامداران بورس منتقل شده است.
اطلاعات آماری نشان می‌دهد صنعت بانکداری که روزگاری یک صنعت پربازده در ایران بود، اکنون با زیان‌های هنگفت مالی مواجه است و هیچ نهاد مقرراتی هم اطلاعاتی درباره عمق بحران در بانکها ارائه نمی‌دهد. در عین حال به‌نظر می‌رسد با گذشت ۳سال از طرح‌شدن علنی بحران در نظام بانکی ایران، بانک مرکزی هم راه‌حلی برای عبور از این بحران ندارد چرا که نزدیک به یک سال است که معاملات چندین بانک بزرگ ایران که اتفاقا سهامداران زیادی هم دارد در بورس متوقف است و اطلاعات برخی از بانکها هم مدت‌هاست در بورس منتشر نشده است.
برآورد و تخمین دقیق بحران مالی نظام بانکی ایران با توجه به دردسترس‌نبودن اطلاعات مالی همه بانکها، کار دشواری است اما اخیرا وقتی عقیلی کرمانی، مدیرعامل بانک خاورمیانه به‌عنوان یک مقام ارشد بانکی ایران در کنفرانسی برای بررسی صنعت بانکداری ایران به زوریخ سوئیس سفر کرده بود، به صراحت اعلام کرد که برای اصلاح نظام بانکی در ایران ۱۸۰تا ۲۰۰میلیارد تومان پول لازم است.
داده‌های آماری نشان می‌دهد عمده‌ترین دلیل بحران نظام بانکی در ایران ضعف‌های مقرراتی در ۳دهه گذشته بوده که از یک سو موجب شده بانکها و مؤسسات غیرمجاز همه منابع مالی را ببلعند و از سوی دیگر راه را بر مدیریت نا صحیح منابع مالی بانکها باز کرده است.پ
با این رویداد‌ها اکنون بحران نظام پولی کشور به نظام مالی منتقل شده و طیف زیادی از سهامداران بانکها را درگیر خود کرده، چرا که با بلوکه‌شدن منابع مالی بانکها که شامل پس‌انداز‌های مردم است این بحران از سمت سپرده‌گذاران به سهامداران منتقل شده است.
افت ۹۳هزار میلیارد تومانی
اطلاعات آماری از وضع سهام بانکها در بورس نشان می‌دهد ارزش سهام بانکها از شهریور پارسال تاکنون ۹هزار و ۳۷۳میلیارد تومان کاهش یافته است.این اطلاعات در عین حال نشان می‌دهد حاشیه سود بانک تجارت به ۴۷-درصد و بانک صادرات به ۲۵-درصد رسیده است.
حاشیه سود صنعت بانکداری به‌ویژه این دو بانک بزرگ که از بزرگ‌ترین بانک‌های ایران هستند، به سرعت در حال کاهش است؛ به‌طوری که هم‌اکنون درصد افت حاشیه سود بانک تجارت به ۷۲۰درصد و بانک صادرات به ۲۸درصد رسیده؛ یعنی اینکه سرعت روند نزولی بانکها بیشتر شده است. براساس آخرین اطلاعات ارائه شده پیش‌بینی سود بانک تجارت ۳۰۶درصد افت کرده است. این داده‌ها براساس اطلاعاتی که این بانک برای سال مالی ۱۳۹۶ارائه کرده، قابل استخراج است.
زیان ۱۸درصدی سهامداران
به نوشته همشهری، این همه واقعیت‌های صنعت بانکداری نیست. اطلاعات آماری همچنین نشان می‌دهد که سهامدارانی که در یک سال گذشته سهام بانکها را خریده‌اند، نه فقط چیزی به ارزش سهامشان اضافه نشده بلکه به‌طور میانگین ۱۸درصد هم زیان کرده‌اند که اگر نرخ تورم را هم به این مقدار اضافه کنیم مقدار نزول و افت دارایی سهامداران بیشتر از این مقدار بوده است. داده‌های آماری نشان می‌دهد جمع کل زیان انباشته ۷بانک بزرگ بورس به مرز ۱٫۵میلیارد دلار معادل ۵۴۵۶میلیارد تومان رسیده است.پ
براساس آخرین اطلاعات ارائه شده از سوی بانکها جمع کل زیان انباشته بانک صادرات هم‌اکنون به ۳۳۰۰میلیارد تومان رسیده است. این بالاترین زیان انباشته‌ای است که تاکنون در تاریخ بورس ثبت شده است.
چه‌کسی مقصر است
اطلاعات دقیق‌تر از وضعیت رشد نقدینگی، پایه پولی، میزان منابع و مصارف بانکها و همینطور دارایی‌ها و بدهی بانکها نشان می‌دهد اولا در طول سال‌های گذشته توفیقی در جلوگیری از سرعت رشد نقدینگی به‌دست نیامده و ارزش کل نقدینگی در کشور از ۴۵۰هزار میلیارد تومان اکنون به ۱۴۰۰میلیارد تومان رسیده است این به‌معنای این است که متوسط نرخ رشد نقدینگی در طول این سال‌ها بیش از ۲۴درصد بوده است.
دولت سعی کرده که رشد نقدینگی مهار شود اما سیاست منجر به رشد نرخ سپرده‌های بانکی شد در نتیجه در بانکها به‌صورت شبه پول رسوب کرد در عین حال جداول آماری نشان می‌دهد که بدهی دولت به سیستم بانکی مدام در حال افزایش است و از سال ۱۳۹۰که این روند متوقف شده بود شیب صعودی آن دوباره آغاز شده و از سال ۱۳۹۴تاکنون مدام در حال افزایش بوده است البته بخش عمده این رشد ناشی از وقوع تحریم‌ها بوده اما با وجود این همین رویه در سال ۹۵و نیمه نخست سال ۹۶هم تکرار شده است. این تحولات منجر شده که اکنون دولت بدهکار‌ترین فرد به نظام بانکی است.
همچنین از سال ۱۳۹۲تاکنون بدهی‌های دولت از طریق انتشار اوراق بدهی در حال افزایش است.همچنین در طول این سال‌ها نقش دولت و بانک مرکزی در تغییرات پایه پولی کشور به‌شدت پر رنگ شده؛ به‌طوری که پایه پولی ایران که قدرت خرید ریال را نیز نشان می‌دهد به‌دلیل رشد بدهی‌های دولت و بانکها با روند صعودی مواجه شده است و رشد پایه پولی هم در عوض بیشترین تأثیر را بر نقدینگی و افزایش ضریب فزاینده پولی داشته است. از مرداد‌ماه امسال روند صعودی پایه پولی ایران بار دیگر آغاز شده است. در عین حال که همچنین آمار‌ها نشان می‌دهد بدهی بانکها به بانک مرکزی در حال افزایش است به‌طوری که این مقدار هم‌اکنون در حال رسیدن به مرز ۱۲۰۰میلیارد ریال است.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید