24 خرداد 1401
به گزارش بانک اول در این شرایط، سیستم بانکی کشور نه پول کافی دارد تا بتواند تکالیف سنگینی را که دولت درباره پرداخت وام‌های مختلف و ارائه تسهیلات، بر دوش آنها گذاشته است، انجام دهد، نه زورش به بدهکارانش می‌رسد؛ بدهکارانی که بخشی از آنها مردمی هستند که به‌دلیل وخیم‌شدن اوضاع اقتصادی، توان بازپرداخت وام‌هایی را که دریافت کرده‌اند، ندارند و در سوی دیگر، بدهکاران دانه‌درشتی قرار دارند که سالها پیش، در دولت‌های نهم و دهم، وام‌های کلان و بی‌حساب و کتابی را دریافت کرده و به هیچ عنوان، خیال بازپرداخت آن را ندارند؛ همان‌هایی که محمود احمدی‌نژاد گفت، اسامی‌شان در جیبش است اما در دولت او هیچ‌وقت نامی از آنها برده نشد و از دولت یازدهم هم که نام 576 نفر به‌عنوان بدهکار دانه‌درشت به قوه‌قضائیه اعلام شد تا به امروز، خبری مبنی‌بر برخورد با این بدهکاران بزرگ شنیده نشده است. با این اتفاق‌ها، کلاف بی‌پولی بانکها هرروز پیچیده‌تر می‌شود. به‌همین‌خاطر، دیروز اسحاق جهانگیری با مدیران بانکی کشور نشستی برگزار کرد و موضوع این نشست، پیداکردن راهکاری برای افزایش کفایت سرمایه بانکی و جبران حداقلی کسری نقدینگی سیستم بانکی بود. بر همین اساس هم تصمیم گرفته شد، بانکها یخ انجماد دارایی‌هایشان را آب کرده و برای جبران بی‌پولی‌شان، برخی اموال غیر‌منقول خود را به فروش برسانند. داستان دارایی‌های بانکها هم پیچیده است. آلبرت بغازیان، استاد اقتصاد دانشگاه تهران، در گفت‌و‌گو با «وقایع‌اتفاقیه» دراین‌باره می‌گوید: «بانک‌های کشور، سالها در سایه غفلت بانک مرکزی و با خیالی آسوده در حوزه بنگاه‌داری وارد شدند، هرچه خواستند، شرکت سرمایه‌گذاری تأسیس کرده و در حوزه‌های پرسودی ازجمله ساخت‌وساز مسکن، سرمایه‌گذاری‌های کلان انجام دادند.» بغازیان ادامه می‌دهد: «در مواردی وقتی حاشیه سود سرمایه‌گذاری شرکت‌های زیرمجموعه بانکها بالا رفت، خود بانکها هم با آنها شریک شدند اما از سود این سرمایه‌گذاری‌ها، هیچ رقمی را برای سپرده‌گذاران و افزایش قدرت وام‌دهی‌شان استفاده نکردند؛ درعوض، هر چه توانستند، به مردم برای دریافت وام سخت گرفتند.» به گفته این تحلیلگر اقتصادی: «می‌توان این‌طور گفت که بانکها حالا در تله خود گرفتار شده‌اند» زیرا «پرسود‌ترین بازاری که حاشیه سود بنگاه‌داری بانکها را بالا برد، بازار ساخت‌وساز بود؛ حالا که این بازار سه سالی می‌شود که در رکودی سنگین رفته، زیان هنگفتی هم متوجه بانکها شده است.» علی حاتمی‌یزد، کارشناس بانکی می‌گوید: «دولت، فقط صاحب بانک‌های دولتی و خصوصی در کشور است و اگر نتواند بدهی صد هزار میلیارد تومانی‌اش را به این سیستم پرداخت کند، چاره‌ای ندارد جز آنکه به صورت کاملا رسمی، ورشکستگی تعداد بالایی از بانک‌های کشور را اعلام کند.» حاتمی همچنین تصریح می‌کند: «وضعیت بانک‌های کشور، همین حالا هم بوی ورشکستگی می‌دهد.»
به‌هرحال، بعد از نامه کانون بانک‌های خصوصی و شورای هماهنگی بانک‌های دولتی به معاون اول رئیس‌جمهوری، مبنی‌بر رکود حاکم بر بازار مسکن و توانایی‌نداشتن فروش اموال، دیروز جلسه‌ای با اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری و بانکی‌ها برگزار شد. . بر‌اساس این گزارش، حتی رئیس‌کل بانک مرکزی هم از تنگنای شدید مالی گلایه کرده و می‌گوید که موجب شده این وضعیت تشدید شود. به گفته ولی‌الله سیف، ۴۵ درصد دارایی‌های بانکها منجمد است و او تأکید می‌کند که هم‌اکنون، نظام بانکی ایران در وضعیت چندان مناسبی به سر نمی‌برد و درحالی‌که عمده مسئولیت تأمین مالی اقتصاد بر عهده شبکه بانکی است، نزدیک به ۴۵ درصد از منابع و دارایی‌های بانکها منجمد و غیرقابل استفاده بوده و بازدهی مناسب را ندارند. این همان سخنانی است که به شکل دیگری، محتوای نامه مشترک کانون بانک‌های خصوصی و شورای هماهنگی بانک‌های دولتی را تشکیل می‌دهد؛ همان نامه‌ای که خطاب به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری، نوشته شده و پیگیر این است که دولت، تدبیری برای بخش مسکن اتخاذ کند که یخ انجماد دارایی اصلی بانکها که در روزهای پررونق مسکن، روانه ساخت‌وساز و بسازوبفروش شده بود، آب شود. در آن نامه به‌طور کلی، اشاره شده بود که رکود حاکم بر بازار مسکن و ساختمان باوجود آگهی‌های بانکها و مؤسسات اعتباری در جراید کشور، بدون جذب خریدار برای این‌گونه املاک حتی با قیمتی کمتر از مبلغ کارشناسی، فروش آنها را با مشکل روبه‌رو کرده است. به‌همین‌دلیل، آنها از معاون اول رئیس‌جمهوری خواسته بودند تا با فرماندهی او، شرایطی فراهم آید تا با بازگشت رونق بیشتر در بازار مسکن و ساختمان، فرصت تعیین‌شده برای فروش املاک بانکها، اعم از تملیکی قهری که ناخواسته موجب حبس منابع بانکها شده است یا سایر دارایی‌های مورد اشاره در قانون، حداقل برای یک سال آینده تمدید شود. تمام اینها در شرایطی است که بانکها به جای وصول مطالبات خود از بدهکاران و تولیدکنندگان، بیشتر از همه‌چیز تمایل دارند تا ملک و وثایق آنها را بلوکه کرده و به جای طلب‌های خود بردارند که این خود، نه‌تنها مشکل تولیدکنندگان را دوچندان می‌کند بلکه وصول مطالبات را عملا در کانالی قرار می‌دهد که دارایی‌های منجمد بانکها را سه‌قفله کند. به هرحال، املاک و وثایق تملیکی، موضوعی است که به بنگاه‌داری بانکها گره خورده است؛ البته این نکته را هم نباید از یاد برد که کارشناسان بانکی به این موضوع انتقاد می‌کنند که این املاک و وثایق تملیکی نباید به اشتباه تحت عنوان سرمایه‌گذاری بانکها در بخش مسکن تعبیر شود؛ به بیان بهتر، بانکها و مؤسسات اعتباری در مواردی که مشتری، توان ایفای تعهدات و پرداخت تسهیلات غیرجاری خود را ندارد، به اجبار اقدام به تملیک وثیقه مشتری که عمدتا از جنس املاک و مستغلات است، می‌کنند. در کنار این امر، مشکلات حقوقی و اداری و تا حدودی رکود حاکم بر بازار مسکن و مستغلات باعث شده که فروش این املاک از سوی بانکها و مؤسسات اعتباری به آسانی صورت نگیرد و لاجرم، سهم املاک تملیکی در ترازنامه شبکه بانکی در سالهای اخیر بیشتر شود؛ بنابراین بخش قابل‌توجهی از منابع شبکه بانکی غیرجاری و راکد شده است که این موضوع به‌هیچ‌وجه به معنی سرمایه‌گذاری و بنگاه‌داری بانکها نیست؛ البته خود بانکها می‌گویند که در شرایط عادی اقتصادی، هیچ بانک و مؤسسه اعتباری‌ای تمایل ندارند که از فلسفه وجودی تعریف‌شده خود که همانا واسطه‌گری است فاصله بگیرند؛ البته آنها مجموعه سیاست‌ها و شرایط اقتصادی سالهای گذشته و دولت قبل را عامل این موضوع می‌دانند و بر این باور هستند که بخش قابل‌توجهی از دارایی‌های بانکی نباید با عناوین مطالبات غیرجاری، مطالبات از دولت یا املاک تملیکی بلوکه شده و درفرایند واسطه‌گری قرار گیرد اما به هرحال، با توجه به این نکات، شبکه بانکی باید نقش خود را در خروج از تورم و ایجاد تحرک اقتصادی ایفا کند و این امر از طریق اصلاحات ساختاری محقق خواهد شد. در این میان به‌طور قطع، انجماد و بلوکه‌شدن بخشی از تسهیلات، نه‌تنها از سوی بانک مرکزی بلکه از سوی سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی و نیز سپرده‌گذاران بانکی به‌عنوان مالکان اصلی سپرده‌های بانکی پذیرفته نیست. یکی از راهکارها دراین‌باره، در اختیار قراردادن واحدهای تحت تملک بانکها از طریق برگزاری مناقصه است. این امر هم از حجم دارایی منجمد بانک می‌کاهد و هم قطعا به نفع فعالان اقتصادی است تا با هزینه کمتری فعالیت خود را آغاز کرده و همچنین بانکها باید تمرکز درآمدی خود را بر دریافت کارمزد ارائه خدمات متمرکز کنند.
این مطلب را به اشتراک بگذارید
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید