عباس هشی: ادغام بانک‌ها کفایت نمی‌کند

به گزارش بانک اول به نقل از آرمان  ولی‌ا... سیف ادامه داد: ما معیارهایی را برای بانک‌ها مشخص می‌کنیم که اینها معیارهای حداقلی است و باید به آن برسند. او تصریح کرد: ممکن است برخی بانک‌ها به این نتیجه برسند که ترجیحشان باشد تا ادغام شوند و بانک مرکزی هم آنها را تشویق خواهد کرد.

 عباس هشی، کارشناس اقتصادی در مورد شرایط ایجاد ادغام بانک‌ها می‌گوید: «اگر قرار است بانک‌ها ادغام شوند و مشکلاتشان نیز با هم ادغام شود، نمی‌توان انتظاری از افزایش کیفیت و کارآمدی آنها داشت. شاید یکی از راه‌های آن این باشد که تجدید ساختاری در هر بانک صورت گیرد و تمام ترازنامه آنها به قیمت روز تعیین شود.»

ادغام بانک‌ها چه تاثیری بر اصلاح نظام بانکی دارد؟

ادغام پدیده‌ای است که از دهه1990 در دنیا در فعالیت‌های اقتصادی شروع شد و زمانی که دو مجموعه اقتصادی با هم ادغام می‌شوند، طبیعی است امکانات بهتری برایشان فراهم می‌شود و به‌اتفاق می‌توانند هم به ارتقای خدمات‌رسانی خود نزد مردم یا عرضه کالای باکیفیت کمک کنند، هم باعث صرفه‌جویی‌هایی در هزینه‌های آنها می‌شود. معمولا ادغام‌ها به حالت موازنه است؛ یعنی از تمامی جهات، شفافیت مالی، دارایی‌های قابل بازیافت با ارزش روز، سودآوری متناسب و ارتقای همه امور مرتبط را در هر دو واحد اقتصادی دربرمی‌گیرد، ولی اگر احیانا این هموزنی در تمامی موارد نباشد، از بین رفتن یکی توسط مجموعه قوی‌تر را موجب می‌شود که مجموعه اقتصادی ضعیف‌تر باید تابع شرایط مجموعه قوی‌تر باشد. بنابراین هر دو باید از ویژگی‌های قابل‌بازیافت‌بودن اقلام ترازنامه و شفافیت برخوردار باشند. در مورد بانک‌ها نیز باید گفت که اصولا ریشه بانکداری در ایران بانکداری دولتی بوده که به‌صورت بانک‌های تجاری و تخصصی ایجاد شدند و عملا به دستور وزیر دارایی و رئیس بانک مرکزی کار خود را انجام می‌دادند؛ یعنی هیات‌مدیره با نظر این افراد انتخاب می‌شد، سهامدار عمده دولت و ناظر هم بانک مرکزی بود. ترکیب مجمع به‌صورتی بود که از نظر سیاستگذاری، حقوق، تعیین سهم بازار به‌لحاظ میزان پرداخت تسهیلات به بخش تولید، خدمات، صنعت و... عملا آنها مدیریت مشترک داشتند. ترازنامه بانک‌ها به‌دلیل دولتی‌بودن به‌مرور 1- باعث ناکارآمدی بانک‌هایی شد که سودآوری ضعیفی داشتند، 2- تسهیلاتی را که می‌دادند به‌موقع وصول نمی‌کردند. همچنین بانک‌های کشور در دهه80 با معضل مطالبات معوق روبه‌رو شدند و بخش عمده طلب آنها از مردم، ملک بود. این دو مورد به ترازنامه آسیب وارد می‌کرد. بنابراین برخی قوانین و مقررات برای کاهش تبعات منفی مطالبات مشکوک ایجاد شد و روی اعطای تسهیلات مطالعاتی صورت گرفت. از آنجایی که بانک‌های ما از این دو منظر دارای اشکال اساسی بودند، در نتیجه ادغام بانک‌های تجاری و صنعتی با هم امکانپذیر نبود؛ درواقع دارایی‌های این بانک‌ها و بدهی‌های آنها همگن نبود و باعث ایجاد مطالبات معوق و دارایی منجمد و ثابت شد. بانک‌های خصوصی نیز از دهه80 ایجاد شدند و موسسات غیرمجاز مالی و اعتباری مانند علف‌هایی شروع به روییدن کردند، ولی نه یک علف سالم در میان علفزار بانکداری. آنها به‌دلیل معضلاتی که داشتند، مانند علف‌های هرزی در نظام بانکداری بودند و موجب اتفاقاتی شدند که اکنون شاهد آن هستیم؛ یعنی سپرده‌های مردم را به کسانی وام دادند که بازگشتی نداشت و همچنین از عهده پرداخت سود سپرده‌های بالا برنیامدند. درنتیجه یک پدیده اجتماعی به نام تبعات ناشی از موسسات مالی غیرانتفاعی قرض‌الحسنه غیرمجاز به وجود آمد که نتیجه آن ضرر و زیان به مردم و کاهش اعتماد مردم نسبت به نظام بانکداری شد. بانک مرکزی نیز در یک مقطعی شرکت‌های تعاونی و موسسات مالی کوچک را در هم ادغام کرد، با این امید که بتوان با ایجاد این هم‌افزایی بانکی که بنیه مالی بهتری دارد، قسمت‌های آسیب‌پذیر بانک و موسسات را جبران کند که این امر هم موفقیت‌آمیز نبود. در مجموع پدیده ادغام بانک‌ها مساله خوبی است که باعث توانمندی کفایت سرمایه و صرفه‌جویی زیاد در هزینه‌های مشترک خواهد شد. به‌عنوان مثال بانک‌های سنتی ما که بخش عمده آنها دولتی‌اند، هرکدام دارای اداره ارزیابی، سرمایه‌گذاری، کارکنان و... هستند که قطعا با ادغام می‌توان در نیروی اضافی و هزینه‌ها صرفه‌جویی کرد و سودآوری بانک‌ها را افزایش داد. اینها از اهداف ادغام به شمار می‌آیند.

آیا ادغام تاثیری بر کاهش التهابات ناشی از مطالبات معوق دارد؟

نسبت‌هایی که بانک مرکزی برای نظام بانکی الزام می‌دارد، مانند بیمه مرکزی، در مسیری است که بانک به فعالیت اصلی خود، یعنی تامین مالی بخش تولید بپردازد. درواقع کار بانک این است که دست نیازمندان تسهیلات را در دست دارندگان سپرده قرار دهد. برخی ضوابط و مقررات برای حفظ حقوق سپرده‌گذار تعیین شده و بانک مرکزی بر آن اعمال نظر می‌کند و برخی ضوابط و مقررات هم بانک مرکزی وضع می‌کند تا تسهیلات به کسانی پرداخت شود که توانایی بازپرداخت آن را داشته باشند. در این ادغام‌ها بانک‌های ما همگن نیستند، چراکه همه آنها دارای دارایی سمی مطالبات معوق و دارایی بلوکه در املاک هستند. قیمت املاک نیز با قیمت‌های تقلبی کارشناسی به‌قدری افزایش پیدا کرده که قابلیت بازیافت ندارد. تمام بانک‌ها طی سه سال گذشته از ابزاری که بانک مرکزی در اختیار آنها قرار داده است، استفاده کرده‌اند؛ یعنی بانک مرکزی به آنها اجازه می‌دهد تسهیلات سررسید گذشته با تسهیلات جدید استعمال شود.

ادغام بانک‌ها در چه شرایطی امکانپذیر است؟

اینکه بانک‌ها در شرایط فعلی بخواهند ادغام شوند، مقداری قابل ‌تامل است. ادغام دو بانکی که هر دو مشکل مطالبات و دارایی فریزشده را دارند، غیرمولد است. مشکل دیگری که بانک‌های ما دارند، این است که فعالیت بانکی آنها کنار گذاشته شده و به بنگاهداری، شرکت ساخت‌و‌ساز، لیزینگ، تامین سرمایه، واردات نخود و لوبیا... روی آورده‌اند. این از معضلات بانک‌ها طی سه دهه اخیر بوده است. در این سه دهه تمام وزرای دارایی اصرار داشتند که بانک‌ها از بنگاهداری خارج شوند، ولی از طرف مدیران بانک‌ها و سهامداران عمده بانک‌ها با انکار مواجه شدند. هر وزیری که روی کار آمد، یک اولتیماتوم جدید برای این وضعیت تعیین کرد، اما هیچ‌کدام برای دستور خروج از بنگاهداری تره خورد نمی‌کنند. اکنون وزیر جدید نیز التیماتوم‌ها را در این رابطه داده است، اما اینکه چقدر ضمانت اجرایی دارد، مشخص نیست. وزیر جدید اقتصاد در همان ابتدای کار خود اجرای قانون را در وزارتخانه خود اجباری کرد که نشان از جدیت در کار او دارد. سوال این است که آیا در مورد بانک‌ها هم می‌تواند همین‌طور جدی عمل کند یا خیر. بنابراین اگر قرار است بانک‌ها ادغام شوند و مشکلاتشان نیز با هم ادغام شود، نمی‌توان انتظار افزایش کیفیت و کارآمدی آنها را داشت. شاید یکی از راه‌های آن این باشد که تجدید ساختاری در هر بانک صورت گیرد و تمام ترازنامه آنها به قیمت روز تعیین شود.