وضعیت قرمز ۱۷ بانک

روز گذشته در حاشیه برگزاری همایش «تأمین مالی از بنگاهداری به بنگاه‌سازی»، محمدرضا فرزین به نکات قابل تأملی درخصوص ناترازی نظام بانکی اشاره کرد.

به گزارش بانک اول، رئیس‌کل بانک مرکزی گفت در بحث ناترازی بانک‌ها اگر بخواهیم کفایت سرمایه بانک‌ها را به هشت درصد برسانیم ۱۱۰۰ همت سرمایه نیاز است.

به گفته فرزین، اگر بخواهیم تنها ناترازی میان شبکه بانکی را که ناشی از اضافه برداشت بانک‌هاست، حل کنیم به ۴۷۰ همت سرمایه و با اضافه برداشت بانک‌ها به ۷۵۰ همت سرمایه نیاز است.

براساس اظهارات رئیس بانک مرکزی، درحال حاضر ۱۴ بانک کشور زیان انباشته دارند.

در ماده ۶ اصلاحیه دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری مصوب اردیبهشت سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی ایران کفایت سرمایه را این‌طور تعریف می‌کند:

«نسبت کفایت سرمایه مؤسسه اعتباری عبارت است از نسبت سرمایه نظارتی به کل دارایی‌های موزون به ریسک و عدد آن باید حداقل معادل ۸ درصد باشد.» مطالبه نسبت کفایت سرمایه به میزان استاندارد‌های حداقلی، به چندین منظور انجام می‌شود.

اول اینکه، براساس تعاریف حداقل نسبت کفایت سرمایه تعیین‌شده در بال یک، تأکید بر اجرای الزامات رعایت کفایت سرمایه برای افزایش تاب‌آوری بانک‌ها در مواقع بحران و نیز به‌عنوان ابزاری برای کاهش ریسک بانک‌هاست.

مورد دوم اینکه به اعتقاد کارشناسان نسبت کفایت سرمایه یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر خلق نقدینگی در شبکه بانکی ایران است.

به عبارتی، بانک‌های ناترازی که بالاترین اضافه برداشت را از بانک مرکزی داشته‌اند، همان‌هایی‌اند که نسبت کفایت سرمایه‌شان اعداد منفی عجیب‌وغریبی را به ثبت رسانده است.

اما مورد سوم را باید در روابط بانکی با بانک‌های بین‌المللی و همچنین سرمایه‌گذاری خارجی جست‌وجو کرد؛ چراکه یکی از الزامات اولیه همکاری بانک‌های بین‌المللی با بانک‌های ایرانی برخورداری بانک‌های کشورمان از حداقل‌های کفایت سرمایه است، نسبتی که در ایران ۸ درصد و در بانک‌های بین‌المللی ۱۲ درصد است.

اما عدد ۸ درصدی حداقل استاندارد کفایت سرمایه در ایران درحالی است که بررسی‌های «فرهیختگان» نشان می‌دهد در پایان سال ۱۴۰۲ بدون درنظر گرفتن بانک سپه که صورت مالی منتشر نمی‌کند و کنار گذاشتن سه بانک مشترک با شرکای خارجی، از ۲۷ بانک بررسی‌شده، رقم کفایت سرمایه برای ۱۰ بانک بالای ۸ درصد، ۸ بانک بین ۱ تا ۷ درصد و برای ۹ بانک بین منفی یک تا منفی ۳۶۰ درصد بوده است.

به عبارتی، در سال گذشته ۱۷ بانک کشور نتوانسته‌اند حداقل استاندارد ۸ درصدی کفایت سرمایه را به دست بیاورند.

با توجه به بانک‌محور بودن اقتصاد ایران و نقش محوری نسبت کفایت سرمایه در توانمندی مالی بانک‌ها و با توجه به روند نزولی میزان تشکیل سرمایه ثابت، افزایش سرمایه و توانمندسازی بانک‌ها به‌ویژه بانک دولتی یک ضرورت انکارناپذیر است.

البته قانونگذار نیز دست روی دست نگذاشته و در «دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری» مجازات‌هایی برای عدم رعایت نسبت کفایت سرمایه از سوی بانک‌ها تعیین کرده است که به نظر می‌رسد بانک مرکزی طی ۴ دهه اخیر نسبت به اعمال این موضوع یا بی‌تفاوت بوده یا کم‌کاری کرده است.

البته روز گذشته رئیس کل بانک مرکزی وعده داد بانک مرکزی برای تحقق کفایت سرمایه هشت درصدی بانک‌های خصوصی برنامه‌ریزی کرده و اگر کفایت سرمایه این بانک‌ها اصلاح نشود و این بانک‌ها به‌صورت ناتراز باقی بمانند منحل می‌شوند.

دماسنج سلامت بانک‌ها

کفایت سرمایه به‌عنوان شاخص ضروری برای ایفای تعهدها و سودآوری بانک‏ها، از جمله شاخص‌های مهم و اساسی در نهادهای مالی محسوب می‏شود.

از سویی، کارایی اقتصادی زمانی حاصل می‏شود که بانک‏ها از بهترین ترکیب نهاده‏های ورودی استفاده کنند و با کاهش هزینه‏های عملیاتی، به سطح مطلوبی از ستانده و ارائه خدمات برسند.

قانون‏گذار برای ارتقای سیستم مالی سالم، از بانک‏ها می‏خواهد که برای مقابله با زیان و محدودکردن ریسک‏های اعتباری، سرمایه کافی در اختیار داشته باشند (سمانه خاکسارآستانه و مهدی گوهررستمی، مقاله بررسی تأثیر کفایت ‏سرمایه بر شاخص کارایی اقتصادی بانک‏های دولتی در ایران).

براساس تعاریف آیین‌نامه کفایت سرمایه بانک مرکزی، نسبت کفایت سرمایه، حاصل تقسیم سرمایه پایه به مجموع دارایی‌های موزون‌شده به ضرایب ریسک برحسب درصد است.

کمیته بال این نسبت را نخستین بار در سال ۱۹۸۸ به بانک‌های دنیا معرفی کرد.

همچنین کمیته بال در آن سال مجموعه‌ای از شرط‌های حداقل سرمایه را به بانک‌ها پیشنهاد کرد که بعدها به پیمان‌ «بال» معروف شد.

نسبت کفایت سرمایه یکی از نسبت‌های سنجش سلامت عملکرد و ثبات مالی مؤسسه‌های مالی و بانک‌ها است.

بانک‌ها برای پوشش ریسک ناشی از فعالیت‌های خود باید سرمایه کافی داشته باشند و مراقب باشند که آسیب‌های وارد‌شده به سپرده‌گذاران منتقل نشود.

بدین لحاظ باید از حداقل میزان سرمایه مطلوب برای پوشش ریسک‌های عملیاتی خود برخوردار باشند.

در ایران، بانک مرکزی ج.ا.ا آیین‌نامه کفایت سرمایه را ابلاغ کرده است. این آیین‌نامه، مصوب ۱۳۸۲ شورای پول و اعتبار بوده که برای اجرا به کلیه بانک‌های دولتی ابلاغ شده است.

در این آیین‌نامه عنوان شده که سرمایه مناسب و کافی یکی از شرایط لازم برای حفظ سلامت نظام بانکی است و هریک از بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری برای تضمین ثبات و پایداری فعالیت‌های خود باید همواره میان سرمایه و ریسک موجود در دارایی‌های خود نسبت مناسبی برقرار کنند.

کارکرد اصلی این نسبت حمایت از بانک در برابر زیان‌های غیرمنتظره و نیز حمایت از سپرده‌گذاران و اعتباردهندگان است؛ به این دلیل حفاظتی که این نسبت در برابر زیان‌های وارد‌شده ایجاد می‌کند و نگهداری سرمایه کافی و متناسب با مخاطرات موجود منبع اصلی اعتماد عمومی به هر بانک به طور خاص و سیستم بانکی به طور عام است.

طبق این آیین‌نامه از بانک‌ها خواسته شده تا سطح مشخصی از سرمایه را به عنوان بافر نگه دارند تا بخشی از ریسکی را که متحمل می‌شوند، کاهش دهند.

همچنین توصیه شده است که حداقل سطوح سرمایه نظارتی را حفظ کنند تا از احتمال خطر جلوگیری شود.

در این آیین‌نامه حداقل نسبت کفایت سرمایه برای کلیه بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری اعم از دولتی و غیر‌دولتی مثبت ۸ درصد تعیین شده است.

همچنین به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران این اختیار داده شده که می‌توانند در مواردی که استانداردهای بین‌المللی یا ضرورت حفظ سلامت بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری اقتضا کند، برای تمام یا برخی از بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری حدود بالاتری را تعیین کنند.

جاماندگی بانک‌های ایران از استانداردهای بین‌المللی

مقررات و استانداردهای بین‌المللی در زمینه کفایت سرمایه پیشرفت‌های قابل توجهی داشته ولی بانک مرکزی ایران کماکان براساس استاندارد کمیته بال ۱ عمل می‌کند.

بانک مرکزی آیین‌نامه کفایت سرمایه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را در بهمن ماه سال ۱۳۸۲ تصویب کرده و حداقل نسبت کفایت سرمایه ۸ درصد را برای این نهادها الزامی کرده است.

بازارهای مالی و اعتباری کشور به سرعت درحال استفاده از نوآوری‌های جدید هستند، اما تاکنون تهیه و ابلاغ استانداردهای کفایت سرمایه متناسب با سرعت تغییرات نظام بانکی کشور از سوی مقام ناظر دنبال نشده است.

عدم همراهی بانک مرکزی به عنوان نهاد متولی سیاستگذاری و مقررات‌گذاری شبکه بانکی با اقتضائات جدید و یافته‌های روز باعث خواهد شد اشکالات مدل‌های قدیمی مدیریت ریسک و استانداردهای کفایت سرمایه بال یک در شبکه بانکی باقی مانده و به تکرار بحران‌های بانکی و اعتباری تجربه‌شده دنیا در داخل کشور منجر شود.

در حالی که بانک‌های دنیا براساس استاندارد بازل سه، از سال ۲۰۱۸ ملزم به رعایت کفایت سرمایه ۱۲ درصدی شدند، اما تا پایان سال ۱۴۰۲ نسبت کفایت سرمایه در ۱۰ بانک ایران بالای ۸ درصد، در ۸ بانک بین یک تا ۷ درصد و در ۹ بانک دیگر نیز این مقدار بین منفی یک تا منفی ۳۶۰ درصد بوده است.

بر این اساس اگر زمانی بین بانک‌های ایران و بانک‌های بین‌المللی ارتباطاتی برقرار شود، نمی‌توان انتظار داشت بانکی که استانداردهای بین‌المللی را رعایت نمی‌کند از جانب بانک‌های خارجی مورد پذیرش قرار گیرد.

مرکز پژوهش‌های مجلس در سال‌های گذشته در گزارشی با عنوان «موانع غیرتحریمی توسعه روابط بانکی ایران با سایر کشورها» دلایل اصلی وضعیت نامناسب کفایت سرمایه در بانک‌های ایران را به این‌گونه می‌شمرد:

مواردی همچون پایین بودن سرمایه پایه بانک‌ها و فقدان انگیزه در صاحبان سهام برای افزایش سرمایه، عدم بازبینی مقررات کفایت سرمایه همگام با تحولات جهانی، ضعف در افشا و تفاوت‌های زیاد در ارائه اطلاعات مربوط به کفایت سرمایه در صورت‌های مالی بانک‌ها، مشکلات عدیده در کفایت سرمایه بانک‌های دولتی ناشی از عوامل بیرونی و درونی، کاهش سودآوری و افزایش زیان‌های انباشته، عدم اثر‌بخشی اقدامات اصلاحی و نظارتی لازم در خصوص بانک‌های با‌کفایت سرمایه پایین‌تر از حد استاندارد، کیفیت پایین و غیر کارای کانال‌های افزایش سرمایه بانک‌ها همچون تجدید ارزیابی دارایی‌ها و غیره.

کاهش سودآوری بانک‌ها و افزایش زیان‌های انباشته و تداوم آن در سال‌های اخیر مانع از افزایش سرمایه بانک‌ها و افزایش سرمایه پایه آنها شده است.

بررسی صورت‌های سود و زیان بانک‌های کشور نشان می‌دهد که روند کاهش سوددهی آنها در حال تبدیل شدن به روند زیاندهی و افزایش نامتعارف زیان است.

بسیاری از بانک‌های بزرگ کشور در سال‌های اخیر زیان‌های بالایی ثبت کرده‌اند.

نکته قابل توجه آن است که از سال ۱۳۹۴ شاهد ایجاد زیان انباشته پایان دوره و انتقال آن به سال‌های بعد هستیم به طوری که این مسئله سبب از بین رفتن اندوخته قانونی برخی بانک‌ها و حتی منفی شدن نسبت کفایت سرمایه در برخی بانک‌های بزرگ شده است.

دلیل دیگر کفایت سرمایه پایین در بانک‌های ایران حجم بالای دارایی‌های با ضریب ریسک بالاست که سبب افزایش مخرج کسر در شاخص نسبت کفایت سرمایه شده است.

در استاندارد بال ۲ و ۳ برای مطالبات غیرجاری وزن ریسکی ۱۵۰ درصد وقتی ذخیره خاص وام اعطایی کمتر از ۲۰ درصد مانده وام است و ۱۰۰ درصد وقتی ذخیره خاص بیشتر از ۲۰ درصد مبلغ مانده وام ‌است‌ تعیین شده.

مرکز پژوهش‌ها در گزارش خود اشاره می‌کند هرچند ارقام رسمی نسبت مطالبات غیرجاری در سال‌های اخیر رو به کاهش اعلام شده، اما واقعیت آن است که بسیاری از بانک‌ها برای گزارش کمتر حجم مطالبات غیرجاری خود، اقدام به امهال مطالبات در قالب تسهیلات جدید می‌کنند و به نوعی مطالبات خود را از فرد به تسهیلات مجدد بدل می‌سازند.

نکته قابل توجه آن است که از میان سه نوع مطالبات غیر‌جاری، بیش از ۶۰ درصد مطالبات غیرجاری بانک‌های ایران از نوع مطالبات مشکوک‌الوصول بوده که بدترین نوع مطالبات غیرجاری است.

کفایت سرمایه ۱۷ بانک زیر استاندارد

طبق ماده (۶) دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری که توسط بانک مرکزی در تاریخ ۱۷ اسفندماه ۱۳۹۸ به شبکه بانکی ابلاغ شده و مطابق اصلاحیه سال ۱۴۰۲ آن، نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی باید حداقل معادل ۸ درصد باشد.

با وجود این، طبق اطلاعات صورت مالی سال ۱۴۰۲ بانک‌های کشور، میانگین این شاخص برای ۲۴ بانک و بدون درنظر گرفتن بانک‌های سپه، آینده و سرمایه، حدود مثبت یک درصد و با در نظر گرفتن دو بانک آینده و سرمایه به منفی ۲۴ درصد می‌رسد.

براساس این داده‌ها، در سال ۱۴۰۲ از ۲۷ بانک، رقم کفایت سرمایه برای ۱۰ بانک بالای ۸ درصد، ۸ بانک بین ۱ تا ۷ درصد و برای ۹ بانک بین منفی یک تا منفی ۳۶۰ درصد بوده است.

در بین بانک‌های کشور، بهترین عملکرد در شاخص کفایت سرمایه مربوط به بانک‌های توسعه صادرات با ۱۶.۷ درصد، خاورمیانه با ۱۳.۷ درصد، پاسارگاد با حدود ۱۱.۴ درصد، ملت ۱۰.۸ درصد، سامان ۱۰.۳ درصد و مسکن با ۹.۸ درصد بوده است.

بدترین عملکرد نیز مربوط به بانک‌های آینده با کفایت سرمایه منفی ۳۶۰ درصدی، سرمایه با منفی ۳۲۸ درصدی، دی با منفی ۵۳ درصد، ایران زمین (تا انتهای شهریور ۱۴۰۲) با منفی ۴۳ درصد، مؤسسه ملل با منفی ۱۱.۴درصد و شهر با منفی ۷.۶ درصد بوده است.

این داده‌ها حکایت از آن دارد، ۷ بانک دولتی (بدون بانک سپه که اطلاعات صورت مالی را منتشر نکرده،) میانگین کفایت سرمایه‌شان برابر با ۶.۴ درصد است.

طبق این داده‌ها، بانک دولتی توسعه صادرات با کفایت سرمایه ۱۶.۷ درصد، بهترین وضعیت را در این شاخص دارد. مسکن با ۹.۸ درصد در بین بانک‌های دولتی دوم بوده، پست‌بانک با ۸ درصد سوم، توسعه تعاون با ۵.۹ درصد چهارم، کشاورزی با ۵ درصد پنجم، صنعت و معدن با ۴.۵ درصد ششم و ملی با منفی ۵ درصد هفتم است.

به عبارتی، سه بانک دولتی توسعه صادرات، مسکن و پست‌بانک توانسته‌اند طبق دستورالعمل بانک مرکزی مقداری بیش از ۸ درصد را برای این شاخص در عملکرد خود داشته باشند و مابقی بانک‌های دولتی که بانک سپه نیز قطعاً جزء آنهاست در این شاخص نتوانسته‌اند استاندارد‌های حداقلی بانک مرکزی را به دست بیاورند.

مجازت‌های سنگین عدم رعایت استاندارد کفایت سرمایه

اصلاحیه دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری مصوب اردیبهشت سال ۱۴۰۲ در فصل هشتم و در ماده ۲۴ مجازات‌های گسترده‌ای برای عدم رعایت نسبت کفایت سرمایه از سوی بانک‌ها در نظر گرفته است.

در این ماده آمده است:

۱- چنانچه نسبت کفایت سرمایه کمتر از ۸ تا ۵ درصد باشد هیئت مدیره مؤسسه اعتباری موظف است برنامه لازم جهت اصلاح ترکیب دارایی‌ها و یا افزایش سرمایه حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز کاری را به بانک مرکزی ارائه نماید. بانک مرکزی حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز کاری برنامه مزبور را بررسی و مراتب را به مؤسسه اعتباری اعلام می‌کند؛ تا زمان تحقق حدود مقرر بانک مرکزی می‌تواند حسب مورد مؤسسه اعتباری را از انجام برخی عملیات مجاز بانکی به طور موقت محروم نماید.

۲- چنانچه نسبت کفایت سرمایه کمتر از ۵ تا ۳ درصد باشد علاوه بر اقدامات موضوع بند یک، بانک مرکزی باید یک یا چند مورد از موارد زیر را انجام دهد:

الف) کاهش حدود احتیاطی نظیر تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط برای مؤسسه اعتباری؛

ب) ممنوعیت فعالیت در بازار بین بانکی؛

ج) سلب صلاحیت حرفه‌ای مدیر‌عامل و یا یک یا چند نفر از اعضای موظف هیئت‌مدیره مؤسسه اعتباری؛

د) پرداخت سود به سهامداران صرفاً معادل ۱۰ درصد سود ویژه سالانه قابل تقسیم مؤسسه اعتباری و ممنوعیت پرداخت پاداش به مدیران مؤسسه اعتباری.

۳- چنانچه نسبت کفایت سرمایه کمتر از ۳ درصد شود هیئت‌مدیره مؤسسه اعتباری موظف است حداکثر ظرف مدت ۹۰ روز کاری اقدام به افزایش سرمایه نماید و در غیر این صورت، تشریفات قانونی انحلال مؤسسه را فراهم نماید همچنین بانک مرکزی تا زمان ثبت افزایش سرمایه در مراجع ثبتی باید مؤسسه اعتباری را از انجام یک یا چند مورد از موارد زیر منع نماید. الف) پرداخت سود به سهامداران بیش از ۱۰ درصد سود ویژه سالانه قابل تقسیم مؤسسه اعتباری پاداش به مدیران و افزایش حقوق کارکنان مؤسسه اعتباری؛ ب) دریافت انواع سپرده عدم اعطای انواع تسهیلات و عدم ایجاد انواع تعهدات؛ ج) فعالیت در بازار بین بانکی.

با وجود اینکه در ماده۲۴ دستورالعمل مزبور، تنبیهات مناسب و مجازات‌های انضباطی نسبتا خوبی برای تخلف بانک‌های غیردولتی از مفاد دستورالعمل در نظر گرفته شده است،

طبق ماده ۲۵ در صورتی که نسبت کفایت سرمایه بانک‌های دولتی از ۴ درصد کمتر شود (۵۰ درصد نسبت استاندارد) بانک مرکزی صرفا موظف است موضوع را به هیئت وزیران گزارش نماید.