پیش بینی آینده نرخ دلار - محمدحسین ادیب*

 به گزارش بانک اول به نقل از ایرنا اگر تورم داخلی ١٠ درصد و تورم جهانی ٢ درصد باشد، نرخ ارز باید ٨ درصد افزایش یابد؛ اگر از مرداد ١٣٨٦ تا مرداد ٩٦ طی ١٠ سال از تورم داخلی، تورم جهانی کسر شود دلار باید ١١٢ درصد گران تر از قیمت موجود بود، یعنی دلار باید حدود 8500 تومان بود در حالی که 420٠ تومان است 
دلار ظرفیت دارد که ١١٢ درصد گران تر از نرخ موجود باشد اما نیست، چرا؟
سه نوع نرخ دلار وجود دارد: نرخ دلار در خیابان فردوسی، نرخ دلار حواله ای، نرخ دلاری که کالای وارداتی به دست مصرف کننده نهایی در شهر تهران می رسد.
تیم تحقیقاتی تحت نظر اینجانب قیمت عمده فروشی 50 قلم کالا در چین را با قیمتی که همان کالا به دست مصرف کننده نهایی در تهران می رسد را (در ماه گذشته) مقایسه کرد بطور متوسط سود واردات حدود ٧٠ درصد بود.
از این ٧٠ درصد، 4 تا ٨ درصد هزینه حمل، ٢١ درصد هزینه گمرکی، ٣٠ درصد سود خرده فروش و ...است؛ اما اگر دلار فردا صبح ٢٠ درصد گران شود، قیمت کالای وارداتی ٢٠ درصد گران نمی شود؛ افزایش احتمالا حدود ١٣ تا 14 درصد خواهد بود لذا بخشی از آن، از اختلاف قیمت ٧٠ درصدی و نه سود ٧٠ درصدی کاسته می شود.
اما اگر افزایش دلار ٤٠ درصد باشد، افزایش قیمت کالاهای داخلی احتمالاً فقط ٢٠ درصد خواهد بود به عبارت دیگر سود واردات از ٧٠ درصد به 50 درصد کاهش می یابد. 
نویسنده روی اعداد فوق اصراری ندارد و فقط برای بهتر فهمیدن مطلب طرح شد اما یک چیز مسجل است به میزانی که دلار گران می شود، قیمت کالاهای وارداتی گران نمی شود و دوم اینکه به میزانی که دلار گران می شود، در داخل تورم نمی شود. 
نگارنده در 15 روز گذشته سه مشاوره داشت که واردکننده کالا اظهار می داشت یورو حدود ١٢ درصد گران شده اما قیمت فروش کالاهای وارداتی آنها از منطقه یورو افزایش نیافته و قیمت های سابق است.
علت این است که وارد کننده اگر هزار کانتینر کالا از آلمان وارد کند، به سبب خرید عمده، پول ١٠٠ کانتینر آن را نمی دهد اما اگر ١٠ کانتینر کالا بخرند باید همه پول آن را بدهد؛ وارد کننده هزار کانتینر کالا، کالای وارداتی را بدون سود می فروشد البته سود او 10 درصد تخفیف قیمتی است که به سبب خرید عمده دریافت می کند، واردکنندگان کوچک که نمی توانند تخفیف قیمتی بگیرند در حال حذف از بازارند.
به میزانی که دلار گران شود کالای داخلی گران نمی شود؛ بخشی از آن با حذف کسانی که در چرخه واردات به هر دلیلی گران اداره می شوند، خنثی می شود علاوه بر آن به میزانی که دلار گران می شود در داخل تورم نمی شود.
در روسیه در سال ٩٨ میلادی روبل ٣٠٠ درصد گران شد اما تورم فقط ٨٠ درصد بود؛ در ایران در سال ٩٠ و ٩١ دلار ١٨٠ درصد گران شد اما تورم داخلی در این دو سال فقط 50 درصد بود. اگر دلار متناسب با اختلاف تورم داخل با خارج طی ١٢ سال گذشته افزایش یابد 50 درصد از فعالان اقتصادی مرتبط با واردات که به هر دلیلی گران اداره می شوند از اقتصاد به سبب ناکارآمدی اخراج می شوند و چنین ظرفیتی در اقتصاد در وضع موجود وجود ندارد، استراتژی دولت هم چنین نیست.
در آینده هیچ چیز به اندازه دلار گران نمی شود اختلاف ١١٢ درصدی ظرفیت افزایش دلار را ایجاد می کند. دلار ظرفیت افزایش دارد اما اقتصاد ظرفیت اخراج کردن پنجاه درصد فعالان مرتبط با واردات را ندارد، لذا اقتصاد در یک سال آینده ظرفیت چنین افزایش هایی را در حوزه ارز ندارد.
95 درصد کسانی که بعد از سال ٩١ به انگیزه سفته بازی وارد اقتصاد شدند، به شدت زیان کردند، در وضعیت فعلی، فعالان اقتصادی که در وضعیت بحرانی قرار دارند کسانی هستند که از سال ٩١ به بعد خواسته اند تا با سفته بازی به سبک سال ٩١ ثروتمند شوند و در این حوزه شکست خورده اند. 
50 درصد فعالان اقتصادی درگیر بحران، کسانی هستند که بعد از سال ٩١ با دریافت وام وارد بخش مسکن شدند تا به شدت مثل سال ٩١ ثروتمند شوند و تاکنون نزدیک به پنج بار ٢٧ درصد بهره داده اند و قیمت مسکن هم ٣٠ درصد کاهش یافته و تازه مسکن آنها را کسی هم نمی خرد تا وام بانکی را پرداخت کنند.
عصر سفته بازی با ارز و مسکن با وام بانکی به اتمام رسیده کسانی که با وام بانکی می خواهند در دو حوزه ارز و مسکن ثروتمند شوند، ورشکست شدگان آینده اند.
با نفت 50 تا 60 دلاری ظرفیت چندانی در اقتصاد برای سفته بازی نیست.