به گزارش بانک اول به نقل از ایبنا مرتضی ترک تبریزی با تاکید بر ضرورت فرهنگ سازی در موضوع کارمزدهای بانکداری الکترونیک و نظام پرداخت، آن را پیش نیازی برای تغییر نظام کارمزدها برشمرد. مدیر امور فناوری اطلاعات بانک ملت با ابراز نگرانی از گذر زمان و سکوت در خصوص عدم تعیین تکلیف نظام کارمزدها در کشور گفت: انتظار میرفت در سال ۱۳۹۶ قطار از ریل خارج شده کارمزد به مسیر خود بازگردد اما تنها اتفاقی که طی ۹ ماه گذشته به وقوع پیوست یک نامه از شاپرک خطاب به شرکتهای PSP بود که نوید تغییرات و اصلاح نظام کارمزدها تا پایان سال را میداد که نتیجه آن فقط ایجاد تلاطمی کوتاه مدت در وضعیت سهام PSP های حاضر در بورس بود.
تبریزی اضافه کرد: هم اکنون دو ماه از ابلاغ آن نامه نیز گذشته و این گذر ماهها و روزها، زمان و فرصتی برای تغییر دیدگاه مردم است که در حال از دست رفتن است و ما در نشستهای اخیر بانک مرکزی منتظر خبری تحولی در مبحث کارمزد بودیم ولی همچنان خبری در این رابطه منتشر نشده است، لیکن همزمان فرصت مناسبی برای فرهنگسازی برای افراد جامعه و تمام مردم در خصوص پرداخت کارمزد خدمات بانکداری الکترونیک است.
مدیر امور فناوری اطلاعات بانک ملت ادامه داد: در خصوص کارمزد بدعت بدی گذاشته شده و بانکها مشتری را به سرویس رایگان عادت دادهاند و در واقع میتوان گفت کشور با هزینه بانکها به سمت بانکداری الکترونیک رفته است نه با فرهنگسازی جدی و صحیح و همچنان به نظر می رسد بناست با هزینه بانک ها توسعه یابد اما ادامه این روند بیش از این به ضعف و کاهلی در زیرساخت های فناوری خواهد انجامید. از طرفی برخی رقابت های ناسالم و مخرب در صنعت پرداخت با اتکا به مدل غلط کنونی کارمزد، موجب دامن زدن به این بحران و حتی موجب ایجاد تراکنشهای غیرواقعی شده است.
این مقام مسئول در بانک ملت با اشاره به برخی اشتباهات گذشته در مورد کارمزدهای بانکداری الکترونیک افزود: باید با فرهنگ سازی صحیح، مردم را متوجه این موضوع کرد که با پرداخت کارمزد خدمات بانکداری الکترونیک، علاوه بر تقویت فعالیت های توسعه ای در این حوزه، می توان قدرت تسهیلات دهی و وام دهی بانکها را بالا برد و این به نفع مشتریان بانک هاست.
به گفته تبریزی، در این رابطه بانک مرکزی و بانکها میتوانند بخشی از هزینه کمپینهای تبلیغاتی و فرهنگ سازی خود را صرف فرهنگ سازی برای تغییر نگرش جامعه نسبت به مسئله کارمزد نمایند و گام نخست تغییر نیز می تواند از تغییر در مدل پرداخت کارمزد برای خرید شارژ و یا تغییر در نحوه تسویهحساب با پذیرندگان آغاز شود.
مدیر امور فناوری اطلاعات بانک ملت در پایان خاطر نشان کرد: هم اکنون حدود ۶۰ درصد تراکنشها زیر ۲۰ الی ۲۵ هزار تومان است که کارمزد بالایی را به بانکها وارد میکند و راه اندازی کیف پول الکترونیک هم از اقدامات با تاخیراین سال هاست که امیدواریم نوشدارو نشود
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید