نکاتی که قبل از ضمانت وام بانکی باید بدانید

به گزارش بانک اول به نقل از ایبنا ضامن دارای شرایطی است از جمله اینکه باید عاقل، بالغ و رشید باشد. در ضمانت لازم نیست که ضامن،  مضمون عنه (مدیون اصلی) را بشناسد بلکه تنها تمییز آن کافی است. بر طبق ماده ۶۸۴ قانون مدنی عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است بعهده بگیرد. متعهد را ضامن، طرف دیگر را مضمون له و شخص ثالث مضمون عنه یا مدیون اصلی می‌گویند.

باید توجه داشت هنگام اخذ وام از بانک یا موسسه اعتباری ومالی بانک هیچ تکلیفی ندارد که ابتدا به وام گیرنده و سپس به ضامن مراجعه کند بلکه هر مالی که از مدیون یا ضامنین شناسایی کند می‌تواند جهت وصول مطالبات خود از محل آن اموال اقدام کند.

ضامن نمی‌تواند بگوید اول باید به وام گیرنده مراجعه شود و سپس به ضامن؛ بنابراین حتی اگر از وام گیرنده اموالی شناسایی شود بانک حق دارد از محل اموال ضامن طلب خود را وصول کند و ضامن حق اعتراض ندارد.

اگر برای دریافت تسهیلاتی، وام گیرنده سه ضامن معرفی کرده باشد بانک می‌تواند جهت مطالبه تمام بدهی فقط به یک ضامن مراجعه کند و ضامن نمی‌تواند بگوید "من فقط بقدر یک سوم متعهد شده‌ام".

در مبحث وام و ضمانت قبل از اینکه مبلغی مطابق گواهی کسر از حقوق ارائه شده از حقوق ضامن کسر شود یا قبل از اینکه ضامن بصورت نقدی اقساطی پرداخت نکند صرف بدحسابی وام گیرنده و تعلّل در پرداخت اقساط نمی تواند دلیلی برای استحقاق مطالبه وجه محسوب شود. ولی با کسر حتی یک قسط از حقوق ضامن یا پرداخت نقدی یک قسط، استحقاق مطالبه وجه به اندازه مبلغ کسر شده یا پرداخت شده پیدا میشود.

ماده ۷۰۹ قانون مدنی نیز مطلب فوق را بدین صورت مورد تأئید قرار می‌دهد که «ضامن حق رجوع به مضمون عنه ندارد مگر بعد از اداء دین». علی رغم اینکه هنوز اقساط وام به پایان نرسیده و وام مستهلک نشده، در صورت طرح دعوای ضامن، دادگاه وظیفه رسیدگی پیدا می کند و باید به دعوای مطروحه رسیدگی نماید. ضامن باید مطابق ماده ۷۱۳ قانون مدنی در دادخواست تقدیمی در قسمت میزان خواسته صرفاً مجموع مبالغی را که پرداخت کرده یا از فیش حقوقی او کسر شده قید کند نه کل مبلغ وام. اما ضامنی که می داند وام گیرنده‌ای که از او ضمانت کرده شخصیتاً الباقی اقساط را حتی با وجود طرح دعوای حقوقی پرداخت نمی‌کند، برای هر تعداد قسطی که از حقوقش کسر می‌شود باید یک دادخواست جداگانه بدهد که در مجموع سبب تشکیل چندین پرونده در محاکم قضایی می‌شود.