تلاش رِگ تِگ برای حل چالش ها و هزینه‌های بانک‌ها

به گزارش بانک اول به نقل از ایبنا رگ‌تک (RegTech) یکی از زیرشاخه‌های فین‌تک است که سعی دارد ملزومات قانونی در بانک‌ها و دیگر موسسات مالی را به شیوه‌ای کاراتر و موثرتر نسبت به روندهای موجود و با به کارگیری فناوری‌های روز به انجام برساند. پس از فاجعه مالی سال ۲۰۰۸ مقررات و قوانین در بخش مالی افزایش یافت و قوانین جدیدی وضع شد. هم زمان با این قوانین جدید، استفاده نوآورانه فناوری در بخش‌های مالی آغاز گشت. پیشرفت خارق‌العاده فناوری موجب زیاد شدنِ شرکت‌ها و استارتاپ‌های فین‌تکی شد در نتیجه محصولاتِ فناوری محور با هدفِ بهبود رضایت مشتری از موسسات مالی شکل گرفتند.

تولید محصولات دیجیتال وابسته به داده‌های مصرف کننده ست، که سازمان‌های نظارتی را مجبور به وضع قوانین بیشتر در جهت حفظ حریم خصوصی داده‌ها و انتشار آنها کرده است. افزایش قوانین و اقدامات نظارتی، آمیزش فناوری با بخش‌های مختلف و بالارفتن پیچیدگی و حجم داده‌ها نیاز سازمان‌ها را به رگ‌تک می افزاید.

شرکت‌های رگ‌تک با سازمان‌های مقرراتی و موسسات مالی همکاری میکنند و با به کار گیری بیگ دیتا و پردازش ابری، داده‌ها را به اشتراک میگذارند. پردازش ابری یک تکنولوژی کم هزینه است که امکان به اشتراک گذاری سریع و ایمن داده‌ها را بین اشخاص را فراهم می آورد. بانک‌ها معمولا حجم بالایی از اطلاعات را دریافت می کنند و به دلیل پیچیدگی بالای اطلاعات، هزینه بالا و زمان بر بودن، تواناییِ لازم برای بررسی دقیق این اطلاعات را ندارد.

شرکت‌های رگ‌تک با استفاده از ابزارهایی مانند تحلیل پیشگویانه، داده‌های ورودی بانک را با ناکارآمدی‌های مقرراتیِ گذشته مقایسه می کند و ریسک‌های ممکن را برای بانک شرح می دهند. به این شیوه در هزینه و زمان بانک صرفه‌جویی شده است.

مقررات وضع شده در بانک‌ها و موسسات مالی چالش‌ها و هزینه‌های بسیاری به بار می‌آورد. رگ‌تک برای حل این چالش‌ها تلاش میکند. با ظهور دنیای دیجیتال وقایعی همانند نشت داده‌ها، حملات سایبری، پول‌شویی و دیگر اعمال کلاه‌بردارانه افزایش یافته است.

رگ‌تک ریسکِ شرکت‌ها را با استفاده از بیگ دیتا و ماشین‌های یادگیرنده (learning machines) کاهش می دهد برای مثال ممکن است تیم مقرراتی شرکت به دلیل حجم عظیم داده‌ها حتی متوجه فعالیت‌های پول‌شویی نشوند. از پروژه‌هایی که اتوماسیون کردن آنها برعهده رگ‌تگ از می شود به نظارت بر کارکنان، مدیریت تطابق داده، جلوگیری از کلاه‌برداری و حسابرسی اشاره کرد.