درخواست ۱۵ نماینده از کرباسیان و سیف/ گزارش واگذاری اموال بانک‌ها

به گزارش بانک اول غلامرضا کاتب با اشاره به تلاش برای تعیین نرخ سود ۱۰ درصدی تسهیلات اشتغال‌ زایی، گفت: ۱۵ نفر از نمایندگان عضو فراکسیون تولید و اشتغال از وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی برای ارایه گزارش درباره واگذاری بنگاه‌های تحت مالکیت بانک‌ها به صحن علنی مجلس درخواست کرده اند.

رییس فراکسیون تولید و اشتغال مجلس شورای اسلامی گفت: ۱۵ تن از اعضای این فراکسیون از کرباسیان و سیف درخواست کردند تا در خصوص بنگاه‌های تحت مالکیت بانک‌ها گزارشی‌ را به صحن علنی مجلس ارائه کنند.

کاتب در ادامه گفتگو با خبرگزاری خانه ملت، اظهارداشت: جلسه روز گذشته سه دستور کار داشت که دستور اول آن در مورد گزارش واگذاری بنگاه‌های تحت پوشش بانک‌ها بود که به استناد ماده ۱۵ و ۱۶ قانون رفع موانع تولید بانک‌ها باید لیست واگذاری‌های خود را صریحا به وزارت اقتصاد و دارایی گزارش دهند.

رییس فراکسیون تولید و اشتغال مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وزارت اقتصاد و دارایی تاکنون گزارش شفافی از واگذاری‌ها نداده است، گفت: به همین منظور سه تصمیم گرفته شد، اولین تصمیم این بود که نامه‌ای به بانک مرکزی و وزارت اقتصاد دارایی ارسال شود تا لیست اموال واگذار شده در راستای وظیفه نظارتی به مجلس شورای اسلامی ارایه کنند.

نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: تصمیم دیگر این بود که ۱۵ نفر از اعضای فراکسیون تولید و اشتغال طی یک نامه درخواست گزارش عدم اجرای این قانون را به صحن علنی مجلس شورای اسلامی داشته باشند و تصمیم دیگر در این خصوص این بود که رسما از وزیر اقتصاد و رییس بانک مرکزی در رابطه با اجرای این قانون دعوت شود تا در صحن مجلس گزارشی را ارایه کنند.

وی با اشاره به اینکه دستور کار دوم دیگر جلسه در خصوص کاهش و یکسان سازی نرخ سود بانک‌های دولتی و خصوصی در راستای تبصره ۱۸ لایحه بودجه سال آینده در زمینه اشتغال زایی بود، اضافه کرد: در این مورد بنا شد چند پیشنهاد را برای لایحه بودجه ارایه کنیم تا نرخ سود بانکی زیر ده درصد را برای اشتغال‌زایی روستاها و شهرها ایجاد کنیم.

عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی در پایان با تاکید بر اینکه در خصوص گزارش لایحه حذف قوانین مزاحم بنا شد در اولین فرصت یک جلسه مشترک با کارگروه کسب و کار وزارت اقتصاد دارایی برگزار شود، خاطرنشان کرد: در این جلسه توسط کارگروه کسب و کار گزارشی در حضور معاونت قوانین و معاونت نظارت مجلس ارایه شود تا به یک تصمیم جامع دست پیدا کنیم.