به گزارش بانک اول به نقل از مهر آیین نامه«قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی» اواخر آبانماه از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور به دستگاه‌ها، وزارتخانه‌ها و نهادهای مرتبط با اجرای این قانون ابلاغ شد. بر اساس این قانون دولت قرار است معادل ریالی ۱.۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی را برداشت و در جهت اشتغال مناطق روستایی، عشایری و شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر جمعیت هزینه کند.
طبق ماده ۹ آیین نامه مذکور، مقرر شد تا بانک مرکزی با همکاری سازمان برنامه و بودجه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری و موسسه‌های عاملی پرداخت کننده تسهیلات، دستورالعمل وحدت رویه، متضمن نحوه و تسهیل در پذیرش طرح‌ها و درخواست‌ها، گردش امور، دریافت وثایق و اعطای تسهیلات را در چارچوب قانون و این آئین نامه تدوین و قبل از سپرده گذاری صندوق توسعه ملی، برای اجرا ابلاغ کنند.
به همین منظور هر چند چندین جلسه بررسی و تدوین دستورالعمل اجرایی وام اشتغال روستایی تشکیل شد اما به دلیل وقوع زلزله در غرب کشور و تمرکز دولت بر امدادرسانی به زلزله زدگان، برگزاری ادامه جلسات به تعویق افتاد. پس از این تاخیر، سید ابوالفضل رضوی معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس جمهور در مصاحبه‌ای از ابلاغ شیوه نامه اجرایی آیین نامه مذکور تا ۱۰ آذر خبرداد.
اما دستورالعمل پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی تا تاریخ دهم آذرماه نیز ابلاغ نشد تا اینکه معاون رئیس جمهور در گفتگو باخبرنگار مهر درباره زمان آغاز پرداخت این تسهیلات گفت: «دستورالعمل پرداخت تسهیلات قطعا هفته آینده ابلاغ می‌شود.» بر این اساس، قرار بود طبق آخرین وعده داده شده دستورالعمل نحوه پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی تا پایان هفته گذشته ابلاغ شود اما همچنان این دستورالعمل نهایی نشده است.
هیات وزیران در جلسه ۱۷ آبانماه امسال به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور و به استناد ماده (۷) قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی - مصوب ۱۳۹۶ – آیین‌نامه اجرایی این قانون را تصویب کرد
بر اساس آیین نامه مذکور، بانک‌های کشاورزی، پست بانک، توسعه تعاون، صندوق کارآفرینی امید و صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی به عنوان موسسات عامل پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی تعیین شدند به نحوی که قرار است معادل ریالی یک میلیارد و پانصد میلیون دلار از منابع صندوق با تصویب هیئت امنای صندوق توسعه ملی با نرخ سود صفر درصد به صورت قرض الحسنه نزد موسسه های عامل سپرده‌گذاری می‌شود.
فعالیت‌های اقتصادی بخش غیردولتی با اولویت رَسته‌های اقتصادی پراشتغال در مناطق روستایی و عشایر مشمول این تسهیلات می‌شوند به این ترتیب که سهم بخش کشاورزی و مناطق طبیعی از این منابع ۴۵ درصد، سهم فعالیت‌های خدماتی و فناوری اطلاعات ۱۵ درصد، سهم صنایع و معادن کوچک ۱۰ درصد، سهم گردشگری ۱۰ درصد، سهم صنایع دستی و فعالیت‌های فرش دستباف ۱۰ درصد و سهم سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مستقر در نواحی صنعتی روستایی و شهرهای زیر ده هزار نفر نیز از منابع ۱.۵ میلیارد دلاری صندوق توسعه برای اشتغالزایی ۱۰ درصد در نظر گرفته شده است.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید