به گزارش بانک اول اگرچه برخی از این سپرده‌گذاران موسسات خود را مجاز و قانونی دانسته و دلیل سپرده‌گذاری خود در این موسسات را مهر تایید بانک مرکزی بر آنها می‌دانند و عده‌ای دیگر می‌گویند چگونه ممکن است موسسه‌ای غیرمجاز در وسط شهر تابلوهایی بزرگ نصب کند و این‌گونه علنی به تبلیغ خود بپردازد. هرچه هست، امروز موسسات ناتوانند و سپرده‌گذاران حتی برای پس گرفتن اصل پول خود به هر دری می‌زنند. «فرهیختگان» در راستای بررسی این موضوع و دلایل ظهور چنین پدیده‌ای سراغ مرتضی عزتی، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه تربیت مدرس تهران رفته است. عزتی که هم‌اکنون رئیس انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران است، در این گفت‌وگو با اشاره به تلاش‌های بانک مرکزی در راستای حل و فصل مشکل این موسسات می‌گوید: «منابع این موسسات، باید به سمت پرداخت بدهی آنها هدایت شود که ظاهرا بانک مرکزی در حال تلاش است تا از محل این دارایی‌ها، بدهی این موسسات به سپرده‌گذاران را پرداخت کند.» متن کامل گفت‌وگو با این کارشناس اقتصادی در ذیل می‌آید.
به‌عنوان اولین سوال می‌خواستم نظرتان را درباره دلیل یا دلایل اصلی ایجاد وضعیت موجود برای موسسات مالی و اعتباری در سال‌های اخیر بدانم.
اولین نکته مهم این است که در اقتصاد ایران به‌خصوص طی سال‌های 84 به بعد، بسیاری از اصول نظارتی و علمی زیرپا گذاشته شد. برای مثال بسیاری از موسسات مالی و اعتباری بدون مجوز دولت فعالیت خود را آغاز کرده و بانک مرکزی هم روی آنها نظارتی نداشت، به نحوی که با افزایش نظارت‌ها در سال‌های اخیر بسیاری از مشکلات موجود نمایان شده است. این امر اولین و مهم‌ترین عاملی است که موجب بروز این مساله شده است، در کنار این موضوع باید به وجود افراد فرصت‌طلب و سودجویی که از این فضا سوءاستفاده کردند نیز اشاره کرد. چراکه این افراد این فضا را مناسب دیدند و موجب رخ دادن چنین اتفاقاتی در کشور شدند.
در حال حاضر راهکار حل مشکلات ایجادشده و احقاق حقوق مالباختگان این موسسات را چه می‌دانید
فکر می‌کنم اقداماتی که بانک مرکزی شروع کرده و در حال انجام آن است، مسیر مناسبی است که شروع شده است. اگر این مسیر در آینده نیز با سرعت بیشتری تداوم یابد، می‌توان به حل مشکلات امیدوار بود. در حقیقت راهکار قانونی نیز همین است. البته راهکارهای غیرقانونی نیز وجود دارد، اما همان‌طور که قانون هم گفته باید طلب طلبکارها از اموال و دارایی موسسات مزبور پرداخت شود. لذا طبیعتا بانک مرکزی نمی‌تواند و نباید از مالیات‌ها یا بودجه دولت، پول مالباختگان را پرداخت کند. به هر حال این افراد کسانی بودند که چون برخی از موسسات مالی سود بیشتری به سپرده آنها می‌دادند، وجوه خود را در این موسسات گذاشته و فکر نکرده‌اند که چرا این موسسات سود بالایی پرداخت می‌کنند. بنابراین مالیات‌دهندگان نباید جور خطای این افراد را بکشند. اگر ما بگوییم دولت پول اینها را بدهد، به نظرم حرف خطا و غیرمنطقی است، چون بقیه مردم مالیات می‌دهند تا دولت فعالیت‌های مفیدی را برای همه انجام دهد، واقعیت این است که عده‌ای بدون دقت و منفعت‌طلبانه پول خود را در این موسسات گذاشته‌اند تا به سود بیشتری برسند و اصلا دقت نکرده‌اند که این موسسات بدون مجوز هستند. بنابراین این افراد به خاطر همین بی‌دقتی‌ها اتفاقا باید خسارت هم ببینند. آیا هرکس کار اشتباه و بدون دقت انجام دهد، مالیات‌دهنده‌ها باید پولش را بدهند؟ قطعا این کار درستی نیست. به نظر من می‌رسد که همین مسیر قانونی که موسسات مالی دارایی‌هایشان جمع و ضبط شود و به طلبکارها داده شود، مسیر قانونی درستی است.
به اعتقاد شما روش ادغام به‌عنوان راه‌حلی برای حل‌وفصل مشکلات موسسات بحران‌زده چقدر می‌تواند در حل معضل موجود کارا باشد؟ به نظرتان ادغام و تشکیل موسساتی چون کاسپین که حالا خودش با مشکل مواجه است، اقدام درستی بوده است؟
به هر حال این منابع باید به طریقی هدایت شود، در واقع منابعی که این بانکها و موسسات دارند، باید به سمت پرداخت بدهی‌ها برود. بانک مرکزی تلاش کرده است این اقدام را انجام دهد. البته من در جزئیات بدهی‌ها و دارایی‌های اینها نیستم، اما بانک مرکزی ظاهرا در حال تلاش است تا از محل این دارایی‌ها، بدهی‌های موجود پرداخت شود.
متاسفانه در اقتصاد ما به علت نبود نظارت دقیق از سوی بانک مرکزی، که این موضوع در مقاطعی بیشتر بود، مسئولیت این مساله به گردن بانک مرکزی می‌افتد و حالا بانک مرکزی به‌عنوان مسئول این ماجرا، باید مشکل را به‌گونه‌ای رفع و رجوع کرده و پاسخگو باشد. از سوی دیگر چند سالی است که دیگر به موسسات غیرمجاز اجازه فعالیت داده نمی‌شود و آنهایی هم که فعال بوده‌اند، مورد بازبینی و بازرسی قرار گرفته و زیر چتر بانک مرکزی قرار گرفته‌اند، که این یک گام رو به جلو است. اما با توجه به اینکه اطلاعاتی از جزئیات این موضوع ندارم، نمی‌توانم دقیقا بگویم این کاری که انجام می‌دهند، واقعا نتیجه مطلوبی خواهد داشت یا نه؟ هرچند بالاخره بانک مرکزی اعلام کرده با همین سیستمی که وجود دارد، مطالبات 95 درصد افرادی که وجوه خود را در این موسسات گذاشته‌اند، پرداخت خواهد شد و در این میان مطالبات پنج درصد از افراد باقی خواهند ماند. البته نمی‌دانم حجم و رقم وجوه این پنج درصد چقدر است، اما مطالبات همین پنج درصد معمولا بالاتر از سایر مطالبات است. به هر حال برای موسسات ورشکسته اولویت اول این است که طبق قوانین، تمام دارایی‌هایش توسط مراجع قانونی ضبط و به طلبکارها داده شود که این امر در حال حاضر شروع شده است. گام بعدی این است که بانک مرکزی تصمیم بگیرد چگونه مطالبات سایر طلبکاران را تامین کند. من از برنامه بانک مرکزی برای انجام این کار اطلاعی ندارم.
به نظرتان دولت و بانک مرکزی برای پیشگیری از وقوع مجدد چنین پدیده‌ای باید چه اقداماتی انجام دهند؟
بانک مرکزی باید به وظایف خود درست عمل کرده و نظارت قوی داشته باشد. یعنی نباید به هرکسی یا به هر مجموعه‌ای اجازه فعالیت در زمینه پولی و مالی بدهد، بنابراین فکر می‌کنم اگر بانک مرکزی وظایف قانونی خود را درست عمل کند، دیگر چنین اتفاقاتی برای موسسات مالی و اعتباری رخ نخواهد داد. البته ممکن است اتفاقاتی خارج از اختیار و اراده بانک مرکزی مانند سیاست‌هایی که بخش‌های دیگر اعمال می‌کنند یا مسائلی نظیر رکود اقتصادی و مشابه اینها رخ داده یا پدیده‌هایی در اقتصاد اثر بگذارند، اما در مجموع وجود موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و مشکلات پیش‌آمده نشان می‌دهد بانک مرکزی طی سال‌های گذشته به درستی به وظایف خود عمل نکرده است. اگرچه در حال حاضر بانک مرکزی در حال بازبینی و تجدیدنظر در این‌گونه رفتارهاست تا جلوی مسائل اینچنینی گرفته شود.
اینکه بانک مرکزی به وظایف خود عمل نکرده، دقیقا به چه معناست؟
اینکه می‌گویم این مجموعه به وظایف خود درست عمل نکرده است، یعنی اینکه هر موسسه مالی و اعتباری باید از بانک مرکزی مجوز بگیرد و اگر مجوز نداشت، بانک مرکزی عدم وجود مجوز برای این موسسه را به مراجع قانونی اعلام کند. من از موسسه خاصی اسم نمی‌برم، اما بعضی از این موسسات در سال‌های گذشته بدون مجوز فعالیت می‌کردند، عده‌ای اعلام کردند اینها مجوز ندارند، اما آن زمان کسی به این فکر نبود که جلوی فعالیت این موسسات گرفته شود و اینها همین‌طور فعالیت کردند تا یکباره این مشکلات در اقتصاد ایجاد شد. بعضی از این موسسات هم در گذشته با نام تعاونی از وزارت تعاون مجوز گرفتند و متاسفانه سازمان ثبت شرکت‌ها هم موسسه آنها را به نام تعاونی ثبت کرد، اما فعالیت مالی انجام می‌دادند؛ یعنی از وزارت تعاون مجوز داشتند، اما بابت فعالیت‌های مالی خود از بانک مرکزی مجوز نگرفتند. در حالی که این تعاونی‌ها به واسطه فعالیت‌های مالی باید از بانک مرکزی مجوز دریافت می‌کردند، متاسفانه هماهنگی کامل بین ثبت شرکت‌ها و بقیه مراجع و وزارت تعاون با بانک مرکزی وجود نداشت و این اتفاقات تشدید شد.
سودهای بانکی در ایران در صدر همه سودهای بانکی دنیاست، چرا در حال حاضر که کاهش نرخ سود به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده است، بعضی از بانک‌های خصوصی نرخ سود خود را کاهش نمی‌دهند؟ و این امر می‌تواند چه ضربه‌ای به اقتصاد وارد کند؟
برای پاسخ به سوال شما در ابتدا باید بگویم که اقتصاد ما از جهاتی دچار سیاستگذاری‌های غلط بوده است، یعنی ما سال‌ها دچار سیاستگذاری‌های غلط بوده‌ایم که این امر موجب فرار وجوه مردم از بانکها شده است و بانکها امروز به اندازه کافی پول ندارند تا بتوانند نیاز متقاضیان را برطرف کنند. طبق یک اصل بسیار ساده اقتصاد که دانشجویان سال اول اقتصاد هم آن را می‌دانند، وقتی عرضه کم شده و تقاضا زیاد شود، قیمت‌ها بالا می‌رود. در اقتصاد ما نیز عرضه وجوه برای بانکها نسبت به تقاضای وامی که از بانکها وجود دارد، بسیار پایین است. از آنجا که نرخ سود بانکی قیمت پولی است که بین این دو معامله می‌شود، وقتی عرضه کم و تقاضا زیاد باشد، قیمت بالا می‌رود، لذا این موضوع یک اصل ساده است و اصلا نیازی به تحلیل‌های پیچیده وجود ندارد. سیاستگذاران نظام بانکی باید مسیر اقتصاد را به سمتی هدایت کنند که وجوه بیشتری چه از منابع داخلی و چه از منابع خارجی به سمت بانکها سرازیر شود. اگر سیاستگذاری‌ها به این سمت حرکت کند، خود به خود و به ناچار نرخ سود بانکی نیز کاهش پیدا می‌کند.
اما در حال حاضر سیاست‌های غلط اقتصادی به صورت روشن و واضح به اقتصاد ما ضربه زده است.
فعالیت تولیدی تولیدکننده با نرخ سود بالا همراه است و این باعث می‌شود تولیدکننده، تولید باکیفیتی نداشته باشد. از سوی دیگر، نرخ سود بانکی بالا مصرف‌کننده را دچار مشکل کرده و دیگر برای دریافت تسهیلات بانکی به‌منظور خرید کالا رغبتی نخواهد داشت.
همه اینها باعث می‌شود عرضه و تقاضا کم شده و تولید ضربه بخورد. این مساله باعث می‌شود بسیاری از تصمیم‌گیران اقتصادی به‌ویژه بانکها، برای ادامه فعالیت‌هایشان متضرر شوند. وقتی نرخ سود بانکی بالا باشد، مشتری بانکها کاهش یافته و از طرف دیگر به علت اینکه عرضه وجوه نیز چندان قابل توجه نیست، بانکها ناچارند نرخ سود را بالا نگه دارند تا هم منفعتی برده و هم بتوانند مقداری سپرده جذب کنند. اما اگر نرخ سود بانکی از سوی بانکها کاهش یابد، همین مختصر سپرده‌هایی هم که در بانکها وجود دارد، از سیستم بانکی خارج می‌شود. به این دلایل سیستم موجود مجموعه‌ای از کلاف‌های سردرگم را کنار هم چیده و در وضعیتی که عرضه وجوه برای بانکها کم است، بانکها چاره‌ای جز بالا نگه داشتن نرخ سود ندارند تا شاید از این طریق بتوانند بقا و دوام داشته باشند.
به نظرتان اگر نرخ سودهای بانکی در شرایط فعلی کاهش یابد، ممکن است چه اتفاقاتی رخ دهد؟
اگر در وضعیت فعلی اقتصاد ایران، نرخ سود پایین بیاید، تمام بانکها ورشکسته می‌شوند. بنابراین راه چاره این نیست که به بانکها برای کاهش نرخ سود فشار بیاوریم. راهش این است که ما بتوانیم عرضه وجوه به بازار پول یا عرضه وجوه به بانکها را از طریق سیاست‌های مناسبی که سال‌هاست خلاف آن عمل می‌شود، افزایش دهیم.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید