مساله دریافت مالیات از سود سپرده بانکی در حالی طرح شده است که بر اساس ماده 145 قانون مالیات های مستقیم (مصوب 1394) این درآمد برای اشخاص حقوقی و حقیقی معاف از مالیات است. با این حال نشستی به منظور استفاده از قابلیت های موجود در این عرصه با جضور نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی از سوی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی برگزار شده است که در ان واکاوی ابعاد دریافت مالیات از سود سپرده های بانکی مد نظر بود.
بر اساس این گزارش نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی موافقت خود را با این طرح به استناد مطالعه و بررسی قوانین 30 کشور در این حوزه اعلام کرده است.
این در حالی است که نماینده بانک مرکزی با بیان وضعیت نابسامان نظام بانکی،اخذ این مالیات را عاملی برای تشدید بحران های بانکی می دانست و اعلام داشت با توجه به ناکارآمدی تخصیص منابع دولتی،تخصیص منابع حاصل از این مالیات را ناکارآمدتر از مصرف این منابع توسط سپرده گذاران دانست و همچنین نگرانی ها و مقاومت های اجتماعی را عامل مهمی در اجرای این سیاسیت بیان کرد.
بر این اساس بانک مرکزی تصویب این قانون را به فرصت آتی و شرایط با ثبات و پس از اصلاحات دیگر موکول کرده است.
ابزار حکمرانی جدید
یکی از موضوعاتی که در اصلاحیه های قانون مالیاتهای مستقیم (مورخ 31/4/1394 )مورد توجه قرار گرفته است، بحث شفافیت اقتصادی و دستیابی به نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی است که ازجمله موارد آن بحث حساب های بانکی و ارائه اطلاعات مشخص شده به سازمان امور مالیاتی است. برخی کارشناسان با استناد به این ماده قانونی بیان می دارند که این ماده زیرساخت لازم برای شفافیت در حوزه بانکی را فراهم می کند و به همین دلیل ضرورتی به اخذ مالیات بر سود سپرده با هدف شفافیت در نظام بانکی نیست. البته لازم به یادآوری است که مالیات بر سود سپرده علاوه بر شفافیت بیشتر و درآمد بیشتر، ابزار حکمرانی جدیدی به حاکمیت می دهد .
آثار اخذ مالیات از سود سپرده بانکی
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی موافقت خود با دریافت مالیات از سود سپرده های بانکی را اعلام و شرایطی را برای اجرایی کردن آن پیشنهاد داده است.در این گزارش تاکید شده است دریافت مالیات از سود سپرده های بانکی می تواند به افزایش میل به مصرف و نه خروج سپرده ها از بانک و تغییر سبد سرمایه گذاری منجر شود.از این رو پیشنهاد می شود محل مصارف درآمد حاصله نقش کلیدی در ارزیابی آثار مالیات وهمراهی نظام بانکی خواهد داشت.
در این گزارش به صورت شفاف پیشنهاد شده است:« برای ارتقای شفافیت در نظام بانکی و تحقق بندهای یک و 51 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و نیز افزایش پایه های مالیاتی و کاهش وابستگی به درآمد نفت، پیشنهاد می شود بند دو ماده 511 قانون مالیات های مستقیم نسخ شود و سود سپرده های تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از سپرده های ارزی و ریالی نزد بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مشمول مالیات شود. از آنجایی که در حال حاضر زیرساخت محاسبه مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی، در کشور وجود ندارد، پیشنهاد می شود مالیات بر سود سپرده به صورت تکلیفی وبا نرخ یکسان برای اشخاص حقیقی و حقوقی وضع شود.»
مرکز پژوهش های مجلس همچنین تاکید کرده:«اولین قدم برای اجرای مالیات بر سود سپرده می تواند این باشد که از سپرده هایی که هویت صاحب آن مشخص نیست مالیات اخذ شود. با این روش بار اجتماعی اخذ مالیات بر سود سپرده بسیار کاهش خواهد یافت و بدین طریق از ایجاد شوک در سایر بازارها جلوگیری می شود.»
در این گزارش همچنین آمده است:«برای سایر سپرده ها تنها درصورتی که سود سپرده های شخص در سال بیش از مبلغ معینی مانند یک میلیارد ریال باشد ، نرخ مالیات بیشتر از صفر خواهد بود و برای سایرین نرخ مالیات بر سود سپرده صفر خواهد بود. بدین طریق بخش عمده مردم مخاطب این طرح نخواهند بود و صرفاً سپرده گذاران کلان نظام بانکی مشمول آن خواهند شد. و نهایتاً پیشنهاد می شود وضع مالیات بر سود سپرده با نرخ های جزئی آغاز شود تا ضمن جمع آوری اطلاعات کامل سپرده های بانکی توسط سازمان امور مالیاتی و امکان محاسبه دقیق کشش سپرده ها و تعیین نرخ مالیات بهینه، امکان مدیریت تبعات احتمالی آن در فضای اقتصاد کلان نیز مهیا باشد.»
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید