به گزارش بانک اول به نقل از ایبنایکی از مسائل بسیار مهمی که در لایحه برنامه ششم توسعه در بحث اصلاح نظام بانکی مطرح شده، مقوله «ترویج تخصص‌گرایی» در شبکه بانکی است. در این رابطه در ماده هفده لایحه آمده است:
«بانک مرکزی موظف است به منظور توسعه انواع بانکداری، متناسب با نیازهای داخلی کشور و هماهنگ با نظام بانکداری بین الملل و در چارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، تا پایان سال دوم اجرای برنامه، به بازتعریف و گسترش انواع بانکداری بر اساس تجارب بین‌المللی، نیاز کشور و اسناد بالادستی اقدام کند و برای بانکها و موسسات پولی و اعتباری، متناسب با استانداردهای فعالیت‌های تخصصی هر یک از انواع بانکداری، مجوز فعالیت صادر کند. در این راستا، بانک مرکزی مکلف است در ماموریت و فعالیت انواع بانکها تجدیدنظر و آن را بازتعریف کند. ماده مذکور اصطلاحا به اصلاح ساختار نظام بانکی و مدل کسب‌وکار بانکها می‌پردازد.
منظور از ساختار نظام بانکی، چارچوب سامان‌دهی انواع گوناگون بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی، در راستای اجرای بانکداری است. ساختار نظام بانکی عملا نوعی «تقسیم کار و تقسیم بازار» بین انواع موسسات اعتباری در راستای پاسخگویی به نیازهای گوناگون مشتریان است. به عبارت دیگر، با توجه به اینکه تمامی موسسات نمی‌توانند به صورت همزمان به تمامی سلیقه‌ها پاسخ دهند، نیاز به تجزیه نیازها و توزیع آنها بین موسسات گوناگون، ضروری به نظر می‌رسد.
بدون شک تخصصی نبودن فعالیت بانک‌های کشور، یکی از مهمترین محورهای دوری نظام بانکی از بانکداری حرفه‌ای بین‌المللی به حساب می‌آید. به نحوی که در حال حاضر تفاوت جدی بین مدل کسب‌وکار بانک‌های تجاری، تخصصی، توسعه‌ای و غیره در بازار پول کشور مشاهده نمی‌شود. این در حالی است که نظریه بانکداری نوین و تجربه کشورهای گوناگون نشان داده که تخصص‌گرائی در بازار پول دارای منافع گوناگون است؛ در ادامه به برخی از مهمترین آنها اشاره می‌شود:
الف- اجرای تخصصی شیوه‌های تجهیز و تخصیص تخصصی شدن بانکها سبب می‌شود که دیگر از تمامی شیوه‌ها و قراردادها در یک بانک خاص استفاده نشود. بلکه هر بانک متناسب با ماهیت و مدل کسب‌وکار خود، یک یا چند مورد از عقود اسلامی را انتخاب کرده و بر اساس آنها به فعالیت بپردازد. این کار منجر به ساده‌سازی فرآیندهای بانکی شده و به اجرای بهتر قراردادها و عقود اسلامی در عمل کمک می‌کند.
ب- پاسخ به نیازهای سپرده‌گذاران و متقاضیان تسهیلات زمانی که بانکها تخصصی شوند، متناسب با نیاز مشتریان خاص خود اقدام به طراحی محصول و ابزار بانکی می‌کنند. به همین دلیل، صاحبان وجوه و متقاضیان تسهیلات می‌توانند متناسب با اهداف و سلیقه‌هایشان، بانک، سپرده و تسهیلات مورد نظر خود را برگزینند.
پ- کاهش هزینه‌های عملیاتی کاهش منطقی تعداد عقود، آسان شدن فرایند آموزش و تفهیم مشتریان، تناسب عقود با ماهیت و ساختار نیروی انسانی بانک و آسان شدن عملیات حسابداری، همگی از جمله منافع تخصصی شدن شبکه بانکی است که در نهایت به کاهش هزینه‌های عملیاتی می‌انجامد.
ت- امکان نظارت بهتر بانک مرکزی تفکیک بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی و تخصصی شدن آنها، می‌تواند به بانک مرکزی این امکان را بدهد که برای هر گروه از این موسسات ضوابط خاصّی طراحی کند. به عبارت دیگر، در الگوی جدید دیگر نیاز نیست که تمامی ضوابط و مقرّرات بانک مرکزی (در رابطه مباحثی چون: حداقل سرمایه، نسبت کفایت سرمایه، تسهیلات و تعهدات مرتبط و غیره) به صورت مشابه در رابطه با تمامی بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی اجرا گردد؛ بلکه می‌توان برای هر گروه از موسسات، ضوابط احتیاطی و نظارتی خاص و جداگانه‌ای در نظر گرفت.
ث- امکان سیاست‌گذاری در بخش‌های خاص زمانی که شبکه بانکی تخصصی شود، اگر دولت یا بانک مرکزی احیانا قصد سیاست‌گذاری و یا مداخله در بخش خاصی را داشته باشند، می‌تواند تغییرات مورد نظر خود را صرفا در رابطه با نوع خاصی از بانکها و موسسات اعمال کنند؛ در این شرایط سایر بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی از سیاست‌گذاری مذکور آسیب کمتری خواهند دید. در پایان لازم به ذکر است که تخصصی شدن بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت در اصلاح نظام بانکی کشور محسوب می‌شود. به نحوی که اگر این مسئله اصلاح نشود، نمی‌توان به اجرائی شدن سایر اصلاحات سیاستی امید داشت. بر این اساس، توصیه می‌شود سیاست‌گذاران از هم اکنون مقدمات تخصصی شدن شبکه بانکی را فراهم کنند.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید