به گزارش بانک اول به نقل از روزنامه جوان مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي به اخذ ماليات برسود سپرده بيش از 100ميليون تومان پرداخته و گفته است ماليات‌ها تا سقف 9درصد به روش پلكاني افزايش می‌يابد، در عين حال اين مركز پژوهشي از موافقت وزارت اقتصاد با اين موضوع و مخالفت بانك مركزي خبر داده است.
طرح اخذ ماليات از سودسپرده‌ها از اين جهت حائز اهميت است كه بخش عمده‌اي از مردم هزينه آن را نمي‌پردازند و صرفاً سپردهگذاران كلان نظام بانكي مشمول آن خواهند شد، از اين رو نوعي اخذ ماليات هدفمند در جهت كاهش فاصله طبقاتي است.
در صورت اجرايي‌شدن و رسيدن اخذ ماليات 10درصد از سود سپرده‌ها مي‌توان درآمد 16هزار و 500توماني براي دولت متصور شد كه اين مبلغ بيش از گراني 500 توماني بنزين در هر ليتر است كه آثارش بر تمام آحاد جامعه تحميل خواهد شد.
به علاوه اين عدد در مقايسه با درآمد ۱۱۲هزار ميلياردي پيش‌بيني شده در بودجه سال ۱۳۹۶، سهم قابل توجهي (حدود ۱۵درصد) خواهد داشت، اين عدد از ظرفيت بالاي اخذ اين ماليات براي تأمين مخارج دولت خبر مي‌دهد.
چنانچه اين درآمد در جهت برطرف‌كردن تنگناي مالي حاكم بر نظام بانكي مصرف شود، همراهي بانك‌ها را نيز به همراه خواهد داشت. براي مثال براساس گزارش بانك مركزي، بدهي دولت به بانك‌ها بالغ بر ۱۷۶هزار ميليارد تومان است در صورتي كه درآمد حاصل از اين ماليات بر سود‌سپرده صرف تسويه‌بدهي دولت به نظام بانكي شود، در سال اول نزديك به ۹درصد از بدهي دولت به نظام بانكي تسويه خواهد شد و نظام بانكي مي‌تواند متناسب با ميزان بدهي دولت به هر بانك يا متناسب با ميزان ماليات وصولي از هر بانك باشد و همچنين اين درآمد مي‌تواند صرف افزايش سرمايه دولت در بانك‌هاي دولتي شود.
سود سالانه بانكي 165هزار ميليارد توماني سپردهگذاران
طبق اين پژوهش در شهريور ماه ۱۳۹۶، حجم سپرده‌هاي مدت‌دار در نظام بانكي بالغ بر
هزار و 100هزار ميليارد تومان بوده است كه با فرض نرخ سود ميانگين ۱۵درصدي براي سپرده‌ها، نرخ سود سالانه آنها نزديك به ۱۶۵هزار ميليارد تومان خواهد بود و معلوم نيست اين سود از كدام محل تأمين مي‌شود. با اين حال با فرض اينكه در بلندمدت نرخ ماليات بر سود سپرده ۱۰درصد تعيين شود، براساس حجم سپرده‌هاي فعلي درآمد حاصل از ماليات بر سود سپرده بالغ بر ۱۶هزار و 500 ميليارد تومان خواهد بود.
براساس اين پژوهش در حال حاضر به دليل فقدان اطلاعات و عدم‌شفافيت سپرده‌هاي بانكي اين شاخص قابل محاسبه نيست و تصميم‌گيري در ارتباط با وضع ماليات بر سود سپرده را با مشكل مواجه مي‌كند. با اين حال بيم اين مي‌رود كه اجراي اين طرح به شكل حساب‌نشده موجب انحراف در تصميم‌گيري سرمايه‌گذاري افراد شده و همچنان انگيزه كافي براي سرمايه‌گذاري در بخش واقعي اقتصاد باقي بماند.
تخصيص ناكارآمد منابع دولتي
در اين ميان نظرات نماينده دولت و بانك مركزي قابل تأمل است زيرا هم‌اكنون سهم پرداختي بانك مركزي به سازمان امور مالياتي تقريباً 80درصد كل مبلغ ماليات بانك‌ها (501ميليارد تومان از 624 ميليارد تومان است) و دولت را متهم كرده است كه با توجه به ناكارآمدي تخصيص منابع، تخصيص درآمد منابع مالياتي از محل سپرده بانكي ناكارآمدتر از مصرف صاحبان سپرده است. نظر نماينده بانك مركزي در گزارش مذكور چنين آمده است: «نماينده بانك مركزي با بيان وضعيت نابسامان نظام بانكي، اخذ اين ماليات را عاملي براي تشديد بحران‌هاي بانكي مي‌دانست و اعلام داشت با توجه به ناكارآمدي تخصيص منابع دولتي، تخصيص منابع حاصل از اين ماليات را ناكارآمدتر از مصرف اين منابع توسط سپردهگذاران دانست.»
اين در حالي است كه در طرح مذكور منابع قابل‌حصول مالياتي از محل سپرده‌هاي بانكي را به بازپرداخت بدهي 176هزار ميليارد توماني دولت به سيستم بانكي متصل كرده است.
تجربه ساير كشورها چيست؟
مركز پژوهش‌هاي مجلس‌شوراي‌اسلامي در بررسي ابعاد اقتصادي طرح اخذ ماليات از سود سپرده‌هاي بانكي خود آورده است: مطالعه قوانين مالياتي اعضاي گروه 20 نشان مي‌دهد در 18كشور عضو اين گروه، سود سپرده‌هاي بانكي يا مشمول ماليات تكليفي هستند يا جزو درآمد مشمول ماليات محاسبه مي‌شوند و صرفاً در عربستان سعودي اين درآمد مانند ايران معاف از پرداخت ماليات است.
همچنين بررسي نرخ سود حقيقي (نرخ سود اسمي منهاي تورم) سپرده‌هاي بانكي در اين كشورها نشان مي‌دهد كه نمي‌توان مثبت بودن نرخ سود را به عنوان شرط لازم براي اخذ ماليات بر سود سپرده‌هاي بانكي قلمداد كرد و در هر صورت اين درآمد بايد مانند ساير درآمدهاي اشخاص مشمول ماليات شود تا موجب انحراف در تصميم‌گيري سرمايه‌گذاري افراد نشود و همچنان انگيزه كافي براي سرمايه‌گذاري در بخش واقعي اقتصاد باقي بماند.
احتياط‌ها و دغدغه‌ها
به رغم اينكه وضع ماليات بر درآمد ناشي از سپرده‌گذاري در بانك داراي پشتوانه اقتصادي مستحكم است، ولي در ارتباط با اجراي آن در كشور بايد ملاحظاتي مدنظر قرار گيرد. يكي از مهم‌ترين اين شاخص‌ها، كشش عرضه سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري (حساسيت سپردهگذاران به نرخ بهره) در نظام بانكي است كه تعيين‌كننده سهم سپرده‌گذاري و تسهيلات‌گيرنده از ماليات بر سود سپرده‌هاست. در حال حاضر به دليل فقدان اطلاعات و عدم‌شفافيت سپرده‌هاي بانكي اين شاخص قابل محاسبه نيست، بنابراين تصميم‌گيري در ارتباط با وضع ماليات بر سود سپرده را با مشكل مواجه مي‌كند.
همچنين وضع ماليات بر سود سپرده‌هاي بانكي نيازمند همراهي با سازماندهي ساير بازارهاي موازي توليد مانند سرمايه‌گذاري در بخش مسكن و ساختمان، بازارهاي غيرمتشكل پولي، ارز و سكه و... است. در واقع وضع ماليات بر سود سپرده در صورت ساماندهي نشدن اين بازارها مي‌تواند اختلالاتي هرچند كوچك (متناسب با ميزان كششي سپرده‌گذاري در بانك) در اين بازارها ايجاد كند.
بنابراين ضروري است بسته جامع مالياتي شامل ماليات بر سود سپرده‌هاي بانكي، ماليات بر عائدي سرمايه (CGT) در حوزه مسكن و ساختمان، معاملات ارزي و... به تصويب و اجرا برسد تا شاهد اثرگذاري بهتر اين اصلاحات ساختاري باشيم. همچنين ضروري است اين تغييرات ساختاري حساب‌شده و به تدريج اتفاق بيفتد.
نظر موافقان و مخالفان
براساس اين تحليل مركز پژوهش‌ها جلسه‌اي با حضور نمايندگان وزارت اقتصاد و دارايي، بانك مركزي، سازمان امور مالياتي و برخي كارشناسان براي بررسي ابعاد مختلف اخذ ماليات بر سود بانكي برگزار كرد. در اين جلسه نماينده وزارت اقتصاد با تشريح مطالعات خود و بررسي قوانين ۳۰ كشور در اين حوزه، با اخذ اين ماليات موافق بوده و اعلام كرد سود بانكي درآمد حاصل از فعاليت اقتصادي و همانند هر درآمد ديگري بايد مشمول ماليات شود، ضمن آنكه ايشان فرمودند، معافيت مالياتي سود بانكي سبب گلايه ساير نهادهاي مالي همچون سازمان بورس است.
نماينده بانك مركزي با بيان وضعيت نابسامان نظام بانكي، اخذ اين ماليات را عاملي براي تشديد بحران‌هاي بانكي مي‌دانست و اعلام داشت: با توجه به ناكارآمدي تخصيص منابع دولتي، تخصيص منابع حاصل از اين ماليات ناكارآمدتر از مصرف اين منابع توسط سپردهگذاران است و همچنين نگراني‌ها و مقاومت‌هاي اجتماعي عامل مهمي در اجراي اين سياست می‌باشد. با در نظر گرفتن دغدغه‌هاي مخالفان و موافقان، بر مطالعات و تحليل‌هاي اين گزارش بازبيني شد و پس از اين اصلاحات ويرايشي اول گزارشي براي بانك مركزي و وزارت اقتصاد براي اعلام‌نظر ارسال شد. بانك مركزي با بيان مواردي مشابه و اعلام اينكه بار ماليات بر دوش بانك‌ها مي‌افتد، تصويب اين قانون را به فرصت آتي و شرايط باثبات و پس از اصلاحات ديگر موكول كرد و همچنين با بررسي ماليات در مالزي و سنگاپور (كه در بخش سوم آمده است) نتيجه گرفته است كه اخذ اين ماليات شمول جهاني ندارد.
پيشنهاد
در ادامه اين پژوهش و به استناد قانون ماليات‌هاي مستقيم و بندهاي 9و 19 سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي پيشنهاد داده شده است: از آنجايي كه در حال حاضر زيرساخت محاسبه ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي در كشور وجود ندارد، پيشنهاد مي‌شود ماليات بر سود سپرده به صورت تكليفي و با نرخ يكسان براي اشخاص حقيقي و حقوقي وضع شود.
اولين قدم براي اجراي ماليات بر سود سپرده مي‌تواند اين باشد كه از سپرده‌هايي كه هويت صاحب آن مشخص نيست، ماليات اخذ شود. با اين روش بار اجتماعي اخذ ماليات بر سود سپرده بسيار كاهش خواهد يافت و بدين طريق از ايجاد شوك در ساير بازارها جلوگيري مي‌شود. همچنين براي ساير سپرده‌ها تنها در صورتي كه سود سپرده‌هاي شخصي در سال بيش از مبلغ معيني مانند يك ميليارد ريال باشد، نرخ ماليات بيشتر از صفر خواهد بود و براي سايرين نرخ ماليات بر سود سپرده صفر خواهد بود. بدين طريق بخش عمده مردم مخاطب اين طرح نخواهند بود و صرفاً سپردهگذاران كلان نظام بانكي مشمول آن خواهند شد.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید