به گزارش بانک اول به نقل از فارس، پیمان قربانی درباره سیاست کاهش نرخ سود بانکی و اهداف بانک مرکزی برای تعدیل آن اظهارداشت: به دلیل انجماد مالی در دهه‌های گذشته بخش قابل توجهی از ترازنامه بانکها منجمد شده و مطالبات غیرجاری، مطالبات از دولت و رسوب دارایی‌های غیرمالی در سمت دارایی‌ها باعث شد جریان چرخه نقدی بانکها تحت تاثیر قرار بگیرد.
وی افزود: همچنین به دلیل افت وصولی از سمت دارایی‌ها، بانکها بیشتر به رقابت برای جذب سپرده جدید روی آوردند که این منجر به یک جنگ قیمتی در صحنه نظام بانکی برای سپرده‌ها شد و در دو، سه سال اخیر با این پدیده روبرو بوده‌ایم.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به موفقیت دولت و بانک مرکزی در کنترل نرخ تورم، گفت: کاهش نرخ تورم از بالای ۴۰ درصد به سطوح تک رقمی فضایی را پیش روی ما قرار داد که نرخ‌های سود واقعی در نظام بانکی که ۹۰ درصد تامین مالی اقتصاد را بر عمده دارد، در سطوح بالا قرار گرفت.
وی ادامه داد: در سال جاری هم ضرورت به توجه بحث تولید و اشتغال ملی با تاکیدات مقام معظم رهبری دوچندان شد و در همین راستا تحلیلی از شرایط نظام بانکی کردیم. برخی موانع برای کاهش نرخ سود وجود داشت که یکی از آنها موسسات مالی غیرمجاز بود. با اقدامات بانک مرکزی و همکاری سایر دستگاه‌ها، موسسات غیرمجاز ساماندهی شدند و امروز شاهد هستیم که دیگر موسسه مالی غیرمجاز فعال نداریم. این پدیده یکی از مهمترین موانع کاهش نرخ سود بود.
قربانی گفت: همچنین خودروسازان اقدام به جذب منابع می‌کردند که هم نرخ بالایی داشت و هم در مواردی عملا ورود به فعالیت سپرده‌پذیری بود. با هماهنگی انجام شده با وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت این موضوع ساماندهی شد و حداکثر سود تامین مالی از سوی خودروسازان ۳ درصد بالاتر از سود سپرده یکساله تعیین شد. همچنین اوراق سخاب با حمایت وزیر محترم اقتصاد و دارایی به بازار سرمایه راه پیدا کرد و نرخ سود از ۳۰ تا ۴۰ درصد به زیر ۲۰ درصد کاهش پیدا کرده است. صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت هم مساله دیگر بود که با اقدامات انجام شده شرایط و نرخ سود این صندوق‌ها اصلاح شد.
وی با بیان اینکه مساله‌ای که با آن مواجه بودیم این بود که سپرده‌های کوتاه مدت با نرخ رشدی بالای ۵۰ درصد روبرو بود و در عین حال سپرده‌های یک ساله با نرخی کمتر از ۵ درصد رشد می‌کرد، اظهار داشت: به دلیل اینکه در مدت دو سال اخیر و با رقابت برای جذب سپرده، فضایی به وجود آمده بود که نرخ‌های سود روزشمار، همانند سپرده‌های یکساله در سطح بالایی قرار گرفته بود، سپرده‌گذاران تمایل به سپرده‌گذاری کوتاه مدت پیدا کردند زیرا علاوه بر نرخ سود بالا، قابلیت نقدپذیری بالا و سریع به آنها می‌داد.
* کاهش سهم سپرده‌های کوتاه مدت روزشمار به ۲۴.۵ درصد از کل سپرده‌ها
معاون اقتصادی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه اجرای یکباره مصوبه سال گذشته شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود احتمال عدم تعادل در سایر بازارها را به وجود می‌آورد، گفت: بنابراین ما یک فرصتی را به‌وجود آوردیم تا سپرده‌گذاران به بانکها مراجعه کرده و براساس ترجیح خودشان سپرده‌های خود را طبقه‌بندی کنند. این موجب شد حدود ۱۰ درصد از حجم کل سپرده‌های بخش غیردولتی بین سپرده‌های کوتاه مدت و بلند مدت جابه‌جا شود به طوری که سپرده‌های کوتاه مدت که سهم ۳۵.۹ درصد از کل سپرده‌ها را داشت، در شهریور ماه به ۲۵.۲ درصد کاهش پیدا کرد و هم‌اکنون به ۲۴.۵ درصد رسیده است.
* افزایش سطح سپرده‌های بلند مدت به ۴۶.۸ درصد سپرده‌ها
وی ادامه داد: از طرف دیگر سهم سپرده‌های یکساله نیز از ۳۴.۲ درصد در مرداد ماه به ۴۴.۳ درصد شهریور ماه و هم‌اکنون به ۴۶.۸ درصد رسیده است. بنابراین این اقدام باعث شد ماندگاری سپرده در سیستم بانکی افزایش یابد و یک اصلاح مناسبی در ترکیب سپرده‌ها به وجود بیاید که این اتفاق زمینه ایجاد تلاطم در سایر بازارها را کاهش داد.
قربانی با بیان اینکه در شرایط فعلی با چند نوع سپرده روبرو هستیم، تصریح کرد: این سپرده‌ها شامل سپرده‌های کوتاه مدت و روزشمار که نرخ سود آنها به سطح ۱۰ درصد تعدیل شده و سپرده‌های یکساله‌ای که از قبل بوده‌اند و نرخ سود آنها بالاتر از ۱۵ درصد است و همچنین سپرده‌های بلندمدت جدیدی که با نرخ ۱۵ درصد افتتاح می‌شود. بنابراین متوسط کاهش نرخ سود سپرده در شبکه بانکی کاهش یافته و زمینه کاهش نرخ سود تسهیلات را در مراحل بعد فراهم می‌سازد.
وی در واکنش به این نکته که متوسط نرخ سود سپرده با توجه به افتتاح حساب با نرخ‌های ۲۲ و ۲۳ درصد تا قبل از ۱۱ شهریور ماه، همچنان بالاست و سیاست کاهش نرخ سود فعلا اثر چندانی نداشته است، گفت: خیر؛ نرخ سود سپرده‌های کوتاه مدت و روزشمار تا قبل از ۱۱ شهریور به همان سطح ۲۲ و ۲۳ درصد رسیده بود اما پس از این تاریخ نرخ سود سپرده‌های روزشمار به ۱۰ درصد کاهش یافت.
عضو هیات عامل بانک مرکزی افزود: این مساله زمینه‌ای را به وجود آورد که کاهش نرخ سود اتفاق بیافتد و متوسط موزون نرخ سود سپرده در شبکه بانکی کاهش یافته و زمینه را برای کاهش سود تسهیلات فراهم می‌کند. این سیاست بانک مرکزی هم ماندگاری سپرده در سیستم بانکی را افزایش داد و هم تلاطم در بازار سایر دارایی‌ها ایجاد نکرد.
به گفته وی بیش از ۵ هزار بازرسی توسط بازرسان بانک مرکزی انجام شده و در مجموع میزان التزام بانکها به بخشنامه بانک مرکزی نسبت به قبل بسیار بهتر بوده است، لذا سیاست در طراحی و اجرا کاملا موفق بوده است.
* شکل‌گیری جریان انتقال منابع بانک‌های غیردولتی به سمت بانک‌های دولتی در اوایل سال
وی در پاسخ به این نکته که روش اجرای کاهش نرخ سود با وجود آثار مثبت، اثرات منفی هم داشت مانند اینکه بخشی از منابع بانک‌های دولتی و غیردولتی به سمت چند بانک خصوصی رفت و از طرف دیگر با توجه به تمدید سپرده‌های بلند مدت با نرخ‌های سود بالا، اثرات این سیاست در ترازنامه بانک تا چندین ماه آینده شد، گفت: خیر، اصلا اینگونه نیست. اولا ما در ابتدای سال به دلیل برخوردی که با موسسات غیرمجاز شده بود و جوّ روانی کاذبی علیه بانک‌های خصوصی به راه افتاده بود، یک جریان انتقال منابع بانک‌های غیردولتی به سمت بانک‌های دولتی را داشتیم.
* نقل و انتقال سپرده‌ها در مدت ۱۱ روز زیاد نبود/ به دنبال شوک درمانی نبودیم
قربانی اضافه کرد: در مدت ۱۱ روز هم یک جریان نقل و انتقال سپرده بین بانکها بود اما به هیچ وجه یک جریان وسیع نبود و موجب نشد وضعیت بانک‌های غیردولتی را در مقایسه با جریان اوایل سال جاری در وضعیت بهتری قرار دهد. در واقع اتفاق جدی‌ای رخ نداد. این را هم در نظر داشته باشد که شبکه بانکی تا قبل از اقدام بانک مرکزی در وضعیت افزایش شدید سیالیت نقدینگی و رشد ۵۰ درصدی سپرده‌های کوتاه مدت در برابر رشد ۵ درصدی سپرده‌های بلند مدت مواجه بودیم. در این شرایط ما به دنبال شوک درمانی بازار نبودیم تا سپرده‌گذار غافلگیر شود. ما فرصتی را فراهم کردیم تا سپرده‌گذاران منابع‌شان را به درستی طبقه‌بندی کنند.
* اگر نرخ‌های سود را یکباره کاهش می‌دادیم، سایر بازارها متلاطم می‌شد
وی با تاکید بر اینکه اگر می‌خواستیم یکباره شرایط را به هم بزنیم و شوک به سیستم وارد کنیم، تلاطم در سایر بازارها به وجود می‌آمد، گفت: ما این فرصت را به سپرده‌گذار دادیم و می‌بینیم که سهم سپرده‌های بلند مدت و کوتاه مدت به وضعیت قبل بازگشت و در واقع سیستم در این مدت خود را اصلاح کرد. در ضمن در مقایسه با قبل یک مجموعه‌ای بود که سپرده‌ها سیال و نرخ‌های سود بالا بود اما با فاصله ایجاد شده هم نرخ بخشی از سپرده‌ها اصلاح شده، هم جابه‌جایی در حد ۱۰ درصد از کوتاه مدت به بلند مدت شده و هم میانگین موزون نرخ سود سپرده که هزینه تجهیز منابع مالی را رقم میزند دارد در مقایسه با قبل قطعا کاهش پیدا کرده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی اظهارداشت: هر اصلاح سیاستی در عرصه عمل منافع و هزینه‌هایی دارد و ما به دنبال این بودیم که این سیاست را با منافع حداکثر و هزینه حداقل اجرا شود که معتقدیم در عمل این اتفاق افتاده و این سیاست موفق بوده است. اگر بانک مرکزی به صورت یکباره نرخ‌های سود را کاهش می‌داد، آثار نامناسبی برای سیستم بانکی و سایر بازار دارایی‌ها داشت.
* نرخ سود سپرده همچنان جذاب است
وی در پاسخ به این نکته که برخی کارشناسان اقتصادی نگران اثرات کاهش نرخ سود بر بازار ارز هستند و معتقدند با توجه به محدودیت منابع ارزی بانک مرکزی امکان مدیریت بازار ارز در صورت افزایش تقاضا وجود ندارد، گفت: بازارها با یکدیگر مرتبط هستند و با وجود کاهش نرخ سود سپرده، نرخ ۱۵ درصدی همچنان برای بازار پول و سپرده‌گذاران جذاب است، البته هنوز هم نرخ سود سپرده کوتاه مدت روزشمار بالاتر از نرخ تورم است و سود سپرده‌های یکساله هم بیش از ۵ درصد فراتر از نرخ تورم است. بنابراین بازار پول همچنان از جذابیت کافی برخوردار است. یک سری اوراق بهاداری هم که با نرخ بالا معامله می‌شد (مثل اوراق سخاب)، نرخ آنها به کمتر از ۲۰ درصد رسیده است.
* تغییر نرخ ارز ارتباطی به نرخ سود ندارد
وی ادامه داد: بنابراین در مجموع تراز مناسبی بین بازدهی در بازار پول و بازار سرمایه وجود دارد و همه این نرخ‌ها بالاتر از تورم و جذاب است. اینکه از نرخ سود بالا که جذابیتی افراطی را برای بازار پول به وجود آورده بود، بکاهیم تا نرخ کمی متعادل‌تر شود، به نظر ما باعث التهابی در بازار ارز نشده است. همیشه تا ماه ژانویه بدلیل افزایش تقاضا، نرخ ارز روند افزایشی دارد و روند امسال هم متفاوت از سال‌های قبل نبوده است و کاهش اوقات در چنین مواقعی حملات سفته‌بازی محدودی هم شکل می‌گیرد اما بانک مرکزی از استحکام لازم برای ایجاد ثبات در بازار ارز برخورد است.
* بانک مرکزی حامی ثبات نرخ ارز متناسب با عوامل بنیادین اقتصاد است
معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه بانک مرکزی همانطور که معتقد است نرخ سود بانکی باید متناسب با متغیرهای واقعی اقتصاد کشور باشد، درخصوص نرخ ارز هم همواره حامی ثبات نرخ ارز بوده است، گفت: بانک مرکزی اعتقاد داشته و دارد که نرخ ارز باید براساس عوامل بنیادین خودش تعیین شود. در مجموع عملکرد دولت یازدهم و دوازدهم مطلوب بوده است، صرفنظر از این نوسانات فصلی که در فصل مشابه سال گذشته هم چنین اتفاقاتی رخ داد.
قربانی گفت: در مجموع باید توجه داشته باشیم که هر سیاستی منافع و هزینه هایی دارد و سیاستگذار باید در این بین راهی را برگزیند که ضمن واقع بینی، بیشترین منفعت و کمترین هزینه را داشته باشد. ضمنا باید توجه داشت که نمی‌توان با یک ابزار مثل نرخ سود تمام مسایل اقتصاد را حل کرد بلکه باید مجموعه‌ای از اقدامات را در این بین بکار گرفت تا اقتصاد در مجموع در مسیر درست قرار گیرد و دچار تلاطم نشود. بانک مرکزی بر همین اساس تمام تلاش خود را در جهت صیانت از آرامش و ثبات و پویایی اقتصاد کشور بکار گرفته و از دستاوردهای دولت حفاظت خواهد کرد.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید