به گزارش بانک اول به نقل از ایسنا حسین ساعتچی یزدی با اشاره به نقش پیشگیرانه قوه قضائیه و بانک مرکزی در خصوص موسسات مالی غیرمجاز، گفت: در حوزه بانکداری مسائل مختلفی قابل طرح است. این مسائل و مسئولیت اجرایی آنها در یک قسمت بر عهده بانک مرکزی است؛ چرا که مجوز را ابتدا بانک مرکزی صادر می کند و این موضوع عمدتا مربوط به بانک مرکزی است. ولی در بحث پیشگیری از وقوع جرم مسائلی هم در حوزه قوه قضائیه مطرح است.
وی افزود: آنچه باید به آن توجه شود این است که پیشگیری بهتر از درمان است به ویژه در حوزه مالی و بانکداری. این پیشگیری مربوط به رعایت موازین قانونی در صدور مجوزهاست. بانکداری موضوع تخصصی است. بانک مرکزی برای صدور مجوز در کنار اینکه به سرمایه موسسان توجه می‌کند باید به خود مسئولان و تخصص آنها نیز توجه کند که آیا موسسان صلاحیت و تخصص لازم را در این زمینه دارند یا خیر؟ موسسان باید از مسائل اقتصادی باخبر باشند؛ چرا که تنها پول نمی‌تواند اداره این موسسات را به سرانجام برساند.
این وکیل دادگستری ادامه داد: گاهی این موسسات مجوزهای غیراصولی اخذ می‌کنند و بلافاصله بعد از تاسیس هم وارد بازارهای غیرمالی می‌شوند و رابطه‌ای عمل می‌کنند. نظارت بانک مرکزی در اینجا می‌تواند مشخص کند که آن موسسه به چه میزان از مسیر خارج شده و انحراف دارد. پس این نظارت و پیشگیری در اینجا در حوزه بانک مرکزی است، نظارت باید به معنای واقعی باشد نه یک نظارت تشریفاتی.
ساعتچی یزدی با اشاره به وظایفی که معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در اینباره دارد، تصریح کرد: این معاونت در راستای وظایفی که دارد باید مسائل مختلف را از طریق رسانه مطرح کند تا مردم بتوانند مطلع شوند. این معاونت در این خصوص می‌تواند با همکاری رسانه اطلاع‌رسانی کند و موثر واقع شود تا از وقوع جرائم و تخلفات در این حوزه جلوگیری شود. باید بین بانک مرکزی و معاونت پیشگیری از وقوع جرم در اینباره همکاری بیشتری صورت گیرد.
وی افزود: معاونت پیشگیری باید از طریق رسانه به مردم آگاهی دهد، چرا که وقتی مردم به بانکی مراجعه می کنند که سود بسیار بالایی دارد باید متوجه شوند که این تفاوت سود نامتعارف می‌تواند منکراتی را ایجاد کند. به عقیده من پیگیری‌ها باید از همان ابتدا باشد، یعنی از سوی بانک مرکزی از ایجاد قارچ گونه اینگونه موسسات جلوگیری شود.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید