رگولاتور پولی کشور این روزها از شش طرحی سخن می‌گوید که تا پایان سال ۹۷ تمامی اجزای آن کامل می‌شود و مسیر نوآوران حوزه پولی و مالی کشور را مشخص می‌کند. مسیری که تاکنون با چراغ‌های کم‌نور فین‌تک‌ها روشن می‌شد قرار است به زودی زیر نور پروژکتورهای بانک مرکزی قرار گیرد.
برای اولین بار است که بانک مرکزی کشور نقشه راهی ترسیم می‌کند که علاوه بر اینکه نقش خود را در قبال فعالیت‌های آتی مشخص می‌کند، بخشی از مسئولیت نظارتی را نیز به شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت و بانکها واگذار می‌کند. در اصل در این سیاست‌نامه که برای بخش فناوری مالی کشور طراحی شده تاکید شده است که بانک مرکزی برنامه‌ای برای صدور مجوز جدید ندارد، بلکه با مشخص کردن چارچوب‌ها علاوه بر اینکه نقش خود را تعریف می‌کند شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت و بانکها را به‌عنوان بازوهای اجرایی خود شناسایی می‌کند.
طبق پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته اکوسیستم فین‌تکی کشور در شش مرحله تکمیل می‌شود. در مرحله اول که مربوط به تیرماه گذشته بود تکلیف پرداخت‌سازان مشخص شد؛ پرداخت‌ساز یا payment issure فین‌تک‌هایی هستند که دستور پرداخت را شروع می‌کنند. پس از پرداخت‌سازان الزامات فعالیت پرداخت‌یاران یا payment facilitator صادر شد و تا نیمه آذرماه نیز قرار است مقررات مربوط به پرداخت‌بان‌ها ابلاغ شود. این دستورالعمل قرار است چارچوب فعالیت فین‌تک‌هایی را مشخص کند که در بخش پرداخت‌های ریزمقدار فعالیت می‌کنند، در این بخش فین‌تک‌ها می‌توانند مدل‌های مختلف کیف پول الکترونیکی را تعریف و آن را به بازار عرضه کنند. در این صورت شاید طلسم کیف پول الکترونیکی شکسته شود.
پس از آن نوبت به فین‌تک‌هایی می‌رسد که به آنها نام حساب‌یار را داده‌اند. این فین‌تک‌ها قرار است سرویس‌هایی ارائه دهند که وظیفه مدیریت حساب را بر عهده خواهند داشت. در سال آینده نیز بانک مرکزی برنامه سیاست‌گذاری برای پول‌های رمزینه و فین‌تک‌های حوزه تخصیص مصارف را مشخص می‌کند.
سیاست‌نامه
اما پیش از اینکه هیچ‌کدام از ضوابط و الزامات کلی نهایی و ابلاغ شوند بانک مرکزی در این سیاست‌نامه وظیفه خود را در قبال فین‌تک‌ها و سایر فعالان این بازار مشخص کرده است. در این سیاست‌نامه تاکید شده است که بانک مرکزی از منظر اجرایی متولی ایجاد و سرپرستی سامانه‌های بین بانکی است، بنابراین در ایجاد و گسترش فضای کاری فناوران مالی، اقدامات بانک مرکزی علاوه بر تعیین ضوابط تسهیل در چارچوب توسعه، استفاده از شبکه عمومی پرداخت و تبادل اطلاعات بین‌بانکی است. همچنین بانک مرکزی به بانکها اجازه داده است برخی از فعالیت‌های خود را به فناوران مالی برون‌سپاری کنند. البته این بدان معنا نیست که بانکها از این پس دیگر مسئولیتی نخواهند داشت، بلکه همچنان مسئولیت بانکها در این زمینه باقی است. چنین نقشی نیز برای شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت تعریف و برای آنان مسئولیت نظارت بر فناوران مالی در نظر گرفته شده است. طبق پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته، چنانچه مدل کسب‌وکار نیازمند استفاده از شبکه پرداخت باشد، دسترسی فناوران مالی به شبکه پرداخت از طریق بانکها و ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت فراهم می‌شود.
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در این رابطه به پیوست می‌گوید: «هر کس مجوز می‌گیرد باید مسئولیت نیز داشته باشد، از همین روست که بخشی از وظیفه نظارتی بر پرداخت‌یارها بر عهده شرکت‌های پی‌اس‌پی خواهد بود. آنها از این پس علاوه بر اینکه باید مراقب کسب‌وکار خود باشند باید مراقب فعالیت‌هایی که از سوی شرکت‌های پرداخت‌یار صورت می‌گیرد نیز باشند.»
اما موضوعی که در این سیاست‌نامه بر آن تاکید شده است محرمانگی اطلاعات است؛ بر این اساس در شبکه پرداخت اطلاعات دارندگان و پذیرندگان ابزارهای پرداخت جزو اطلاعات محرمانه به شمار می‌رود و لذا دسترسی به این اطلاعات تابع مقررات و ضوابط خاص است. این بدان معناست که با هر میزان از مقررات‌زدایی و تبدیل مجوز به چارچوب اجرایی، همچنان ضوابط دسترسی به اطلاعات محرمانه توسط بانک مرکزی تعیین و کنترل می‌شود.
در این صورت دیگر نمی‌توان اطلاعات کاربران پرداخت‌یاران را بدون دلیل و به‌صورت فله‌ای درخواست کرد. در دوره گذشته که تعدادی از فین‌تک‌هایی که امروز می‌توان به آنها عنوان پرداخت‌یار داد فیلتر شدند، برای رفع فیلتر اطلاعات کاربران‌شان را خواسته بودند، اما با این دستورالعمل مشخص می‌شود که درخواست اطلاعات کاربران فقط طبق شرایط خاص صورت می‌گیرد.
ناصر حکیمی نیز در این‌باره می‌گوید: «بحث محرمانگی در سیستم‌های بانکی جزو اصول کلی است، اگر مردم فکر کنند اطلاعات‌شان به‌سادگی در اختیار دیگران قرار می‌گیرد، اعتماد نمی‌کنند و پول‌شان را نزد شبکه بانکی قرار نمی‌دهند و در سیستم مالی اختلال ایجاد می‌شود. اگر مقام قضایی دستور دهد، باید اطلاعات در اختیارش قرار داده شود؛ اما دریافت اطلاعات به‌صورت فله‌ای جزو روال کاری مقام قضایی هم نیست، معمولاً هم مقام قضایی هیچ‌گاه فله‌ای اطلاعات را نمی‌خواهد.»
در این میان تاکید شده است که مسئول حفظ و نگهداری اطلاعات شبکه بانکی است و هرچند می‌توانند برخی از سرویس‌های خود را برون‌سپاری کنند و به فناوران مالی بسپارند، اما بانکها مالک و متولی داده‌ها و مشتریان خود محسوب می‌شوند و در برابر افشا، انتشار، دست‌کاری یا سوءاستفاده از این اطلاعات پاسخگو هستند. از همین رو هیچ عامل یا فرایندی نظیر برون‌سپاری موجب سلب مسئولیت بانکها و مؤسسات اعتباری در خصوص حفاظت از داده‌ها، اطلاعات و دارایی‌های مشتریان آنها در مقابل ریسک‌های محتمل نیست.
در دستورالعملی که برای فعالیت پرداخت‌یارها ابلاغ شده، پیش‌بینی شده است برای شروع به فعالیت ابتدا پرداخت‌یار باید با یک شرکت ارائه‌دهنده خدمات پرداخت وارد مذاکره و عقد قرارداد شود و پس از آن شرکت ارائه‌دهنده خدمات پرداخت لیست پرداخت‌یاران طرف قرارداد با خود را در اختیار شاپرک می‌گذارد و شرکت شاپرک نیز پس از عقد تفاهم‌نامه با پرداخت‌یار از طریق تارگاه خود این فهرست را در اختیار عموم قرار می‌دهد. در این میان شرکت ارائه‌دهنده خدمات پرداخت نیز اطلاعات پرداخت‌یار طرف قرارداد خود را مطابق با قرارداد فی‌مابین در سامانه جامع پذیرندگان شاپرک وارد می‌کند و متقاضی را از پاسخ سامانه جامع مطلع می‌سازد.
زمانی که در جلسه مطبوعاتی از معاون فناوری‌های نوین پرسیده شد چه زمانی فرایند اجرایی کار آغاز و فعالیت پرداخت‌یاران رسمی می‌شود او پاسخ داد که هم‌اکنون این فرایند آغاز و اسامی تعدادی از پرداخت‌یاران از سوی شاپرک اعلام شده است؛ اما شرکت‌های فعال در این حوزه نظر دیگری دارند؛ آنان می‌گویند با وجود پیگیری‌هایی که انجام داده‌اند هنوز هیچ‌کدام از شرکت‌های پی‌اس‌پی اقدام به ثبت‌نام آنان نکرده‌اند و اعلام کرده‌اند که هنوز زیرساخت‌های مناسب فراهم نشده است و باید منتظر بمانند. حال با این پاسخ معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی این نگرانی در دل پرداخت‌یاران آینده و فین‌تک‌های فعلی ایجاد شده است که شاید در شرایط فعلی در اولین مرحله شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت نام فین‌تک‌های نزدیک به خود را به‌عنوان پرداخت‌یار در اختیار شاپرک قرار داده‌اند. اما چون هنوز هیچ نامی به‌صورت رسمی از سوی هیچ‌کدام از شرکت‌های پی‌اس‌پی و شاپرک به‌عنوان پرداخت‌یار اعلام نشده نمی‌توان به‌صورت دقیق گفت که در این فرایند چه پیش آمده است.
کارمزد
یکی دیگر از نقاط عطف در الزامات، ضوابط و فرایند اجرایی فعالیت پرداخت‌یاران تعریف بندی به منظور دریافت کارمزد از سوی آنان است. در این الزامات آمده است که پرداخت‌یار می‌تواند بر مبنای قرارداد خود با پذیرندگان پشتیبانی‌شده کارمزد دریافت کند. این مبلغ می‌تواند بر اساس قراردادی که مابین پرداخت‌یار و پذیرنده پشتیبانی‌شده منعقد شده است باشد. بر این اساس پرداخت‌یار می‌تواند مبلغ ثابتی به ازای هر تراکنش، درصد ثابت از مبلغ هر تراکنش یا درصد متغیر با سقف معین از مبلغ تراکنش دریافت کند.
در اصل با این بند پیش‌بینی‌شده در الزامات فعالیت پرداخت‌یاران دریافت کارمزد کاملاً قانونی شد و چالشی که بسیاری از شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت با آن مواجه هستند رفع شد. از این پس آنان می‌توانند بدون هیچ دغدغه‌ای کارمزد دریافت کنند. از سویی بسیاری از فعالان این بازار امیدوارند با اجرایی شدن دریافت کارمزد از سوی این بخش از بازار پرداخت کارمزد نیز تبدیل به یک عادت پذیرفته‌شده از سوی تمامی ذی‌نفعان و پذیرندگان شود.
حکیمی در پاسخ به این پرسش که «آیا با توجه به پیش‌بینی‌ای که در این چارچوب شده است برنامه‌ای برای دریافت کارمزد روی پایانه‌های فروش نیز وجود دارد» گفت: «از قدیم برنامه دریافت کارمزد در دستور کار بوده است، فقط باید راه آن را پیدا کنیم. فرصتی که پرداخت‌یاران و فین‌تک‌ها برای ما ایجاد کردند گرفتن کارمزد است.»
او ادامه داد: «قاعده ما در گرفتن کارمزد ذی‌نفع اصلی است. بعضی جاها پذیرنده ذی‌نفع یک تراکنش نیست؛ مثلاً یک تراکنش ریزمقدار دارنده او را مجبور به استفاده از کارت می‌کند. شاید آنجا لازم باشد هزینه را از دارنده بگیرید نه پذیرنده.»
مسیر فناوران مالی مشخص هرچند در ابتدا با فراز و فرودهای بسیاری مواجه بود، اما به نظر می‌رسد در آینده نزدیک بتواند تکلیف بسیاری از چالش‌های پیش روی خدمات بانکی را مشخص کند. در شرایط فعلی علاوه بر اینکه فرصت دریافت کارمزد را فراهم کرده قرار است طی ماه آینده تکلیف کیف پول الکترونیکی را نیز مشخص کند.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید