به گزارش بانک اول سرمایه بانک‌های کشور در بخش دولتی از درآمدهای کشور تأمین و تزریق می‌گردد. در این میان بانک‌های دولتی و خصوصی برای ادامه حیات به جز سرمایه‌های ورودی به درآمد نیز نیاز دارند که این در‌آمدها توسط کارمزدها به دست می‌آید.
صدور چک‌های بانکی، انتقال پول توسط بانک یا دستگاه‌های خودپرداز و البته POS ها و ضمانت نامه‌ها از جمله خدماتی هستند که بانکها می‌توانند از طریق کارمزدهای وارده بر آن درآمدزایی کنند اما میزان کارمزدهای بانکی در سال های اخیر بدون هیچ تغییری مانده است و این در حالی است که هزینه فعالیت بانکی در کشور سالانه در حال افزایش است.
اگر با نرخ تورم سالانه نیز قرار بود کارمزدها افزایش یابد، این مهم می توانست بخشی از مشکلات فعلی سیستم بانکی را مرتفع سازد.
بی شک چاپ دسته چک و انواع فیش‌ها و مرسولات بانکی هزینه براست و این هزینه هیچ گاه ثابت نبوده و اگر نگوئیم ماهانه اما سالانه با رشدی قابل توجه صعود داشته است و از همه مهمتر بانکها با رویکرد دیجیتال و ارائه خدمات بانکی الکترونیک هزینه مردم و مشتریان خود را برای استفاده از خدمات بانکی کاهش داده و خود برای راه اندازی این بسترها بسیار هزینه می‌کنند.
این همه در حالی است که درآمدهای نظام بانکی با رشد که نه در برخی موارد کارمزدی که باید به نظام بانکی تزریق می‌شد نیز این سیستم حذف شده است.
کارمزدی که از خرید از دستگاه‌های POS گرفته می شود هیچ نفعی برای بانکها ندارد و تنها هزینه بر است. یعنی بررسی دستگاه‌ها و خدمات به دارندگان این دستگاه‌ها از وظایف بانکها است در صورتیکه کارمزدی از این دستگاه دریافت نمی‌شود.
برای صدور برخی چک‌ها، سال‌هاست کمترین کارمزد دریافت می‌گردد حال اینکه ارزش پول در یک دهه گذشته بارها تغییر کرده کارمزدی که در 5 سال گذشته از چک‌ها گرفته می‌شد ارزشی ندارد.
این خواسته که باید در کارمزدهای سیستم بانکی بازنگری صورت گیرد، نا به جا نیست و مسوولان باید هر دو طرف این قصه را با یک چشم و آن هم چشم عدالت نگاه کرده و برای افزایش سالانه کارمزدها فکری تازه ارائه دهند زیرا بانک‌های خصوصی دیگر توان هزینه کرد بالاتر از درآمد را ندارند و ارائه خدمات بانکی نوین مستلزم اخذ کارمزدهای مربوط به آن خواهد بود.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید