تکلیف سپرده‌گذاران خرد موسسات چیست؟

به گزارش بانک اول پویا ناظران در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: یک بانک روزی دچار بحران می‌شود که منابع نقدی کافی برای پاسخ به تقاضای برداشت مشتریان بانک را نداشته باشد و در بازار بین‌بانکی هیچ بانک دیگری حاضر به دادن قرض کوتاه‌مدت نشود و بانک مرکزی نیز حاضر نباشد به آن بانک پول قرض بدهد. در این حالت، احتمالا کار بانک به دادگاه ورشکستگی خواهد کشید و اگر قاضی حکم به ورشکستگی دهد، یک فرآیند طولانی برای تعیین تکلیف سپرده‌گذاران بانک آغاز خواهد شد.

خوشبختانه ما در کشور یک صندوق ضمانت سپرده داریم تا در صورت اعلام حکم ورشکستگی، سپرده‌های زیر یکصد میلیون تومان را پرداخت کند. در این صورت، سپرده‌گذاران خرد نگرانی نخواهند داشت. البته اقدام صندوق ضمانت سپرده منوط به حکم کمیته اضطرار است؛ کمیته‌ای متشکل از رئیس کل بانک مرکزی، معاونت نظارت بانک مرکزی و مدیرعامل صندوق ضمانت سپرده. در واکنش به حکم قاضی، این کمیته می‌تواند صندوق ضمانت سپرده را ملزم به پرداخت سپرده‌های زیر صد میلیون تومان بکند. بنابراین پرداخت به سپرده‌گذاران هر بانک ورشکسته‌ای، خودبه‌خود صورت نمی‌پذیرد.

منتها، اگر صندوق بعد از حکم قاضی وارد عمل شود، خیلی دیر اقدام کرده. از روزی که بانک توان اجابت تقاضاهای برداشت از حساب سپرده را از دست بدهد، تا روزی که قاضی حکم دهد، ممکن است چندین سال طول بکشد. امروزه، در کشورهای توسعه‌یافته، نهادهای مشابه صندوق ضمانت سپرده، علاج واقعه را قبل از وقوع می‌کنند. این نهادها بر وضعیت مالی بانک به دقت نظارت می‌کنند. آن‌گاه، با بروز نشانه‌های خطر، یک روز صبح به دفتر مرکزی بانک می‌روند، از ورود مدیریت بانک به محل کار جلوگیری می‌کنند و کنترل بانک را در دست می‌گیرند. سپس با مدیریت ترازنامه بانک و در صورت لزوم با اتکا به منابع موجود در صندوق ضمانت، چنان می‌کنند که آب در دل سپرده‌گذار خرد تکان نخورد. به این می‌گویند عملیات گزیر. معادل انگلیسی آن رزلوشن است.

خوشبختانه به‌تازگی، قانون اختیار اجرای عملیات گزیر را نیز به صندوق ضمانت سپرده داده تا صندوق بتواند بدون مختل شدن سپرده سپرده‌گذاران خرد، اقدام به نجات بانک‌های در بحران کند. اما همان‌طور که قید شد، برای اجرای موفق عملیات گزیر، صندوق باید بر وضعیت بانک‌ها نظارت دقیق داشته باشد. منتها قانون هنوز اختیار نظارت بر بانک‌ها را به صندوق ضمانت سپرده نداده است. به‌عبارت دیگر، قانون صندوق را موظف به اجرای عملیات گزیر کرده، اما ابزار اجرای عملیات گزیر را در اختیارش قرار نداده است. طبعا این یعنی اگر بانکی دچار بحران شود، صندوق ضمانت سپرده در ایفای وظیفه‌ای که از او انتظار می‌رود در خواهد ماند.

بنابراین در حال حاضر، صندوق ضمانت سپرده با مطالعه صورت‌های مالی، اقدام به نظارت بر بانک‌ها می‌کند. منتها، اطلاعات موجود در صورت‌های مالی، برای اجرای عملیات گزیر بسیار کم است، حتی اگر این صورت‌ها با روش‌های IFRS و لحاظ کردن همه متمم‌های آن تهیه شده باشند. در حال حاضر، صورت‌های مالی ایران، حتی به روش IFRS بدون متمم هم تهیه نمی‌شوند، بلکه با روشی که مخلوق بانک مرکزی است و به آن «صورت‌های همگرا با IFRS» می‌گویند، تهیه می‌شوند. اگرچه تهیه ضوابط «صورت‌های همگرا با IFRS» گامی مثبت در جهت صحیح است، اما گام کوچکی در این مسیر است و تا IFRS راه بسیار است. بنابراین خطر آنجاست که کسی بخواهد صورت‌های مالی «همگرا با IFRS» را چنان تعبیر کند که انگار واقعا IFRS هستند؛ زیرا تصوری که در مورد کارآیی چنان تحلیلی شکل گرفته با واقعیت خیلی متفاوت است؛ بنابراین می‌تواند به تصمیم‌گیری‌های مخربی منجر بشود.

اما اگر در اجرای عملیات گزیر، منابع صندوق ضمانت سپرده کافی نبود، تکلیف سپرده‌گذاران خرد چیست؟ در معادل آمریکایی‌اش، خزانه‌داری آمریکا موظف است اوراق خزانه در بازار بفروشد و نیاز صندوق ضمانت سپرده را تامین کند تا سپرده‌گذاران خرد آمریکایی بی‌پول نمانند. اما در معادل ایرانی، صندوق ضمانت سپرده به سراغ بانک مرکزی می‌رود. رابطه صندوق ضمانت سپرده با بانک مرکزی به چه صورتی است؟ اولا رئیس کل بانک مرکزی رئیس هیات امنای صندوق ضمانت سپرده است. ثانیا رئیس کل بانک مرکزی رئیس کمیته اضطرار است. ثالثا و از همه بدتر، در صورت عدم کفایت منابع صندوق، صندوق از منابع تخصیصی بانک مرکزی استفاده می‌کند. به زبان ساده‌تر، اگر صندوق نتواند پول مردم را بدهد، بانک مرکزی باید پول چاپ کند تا پول مردم را بدهد.

اشکال پرداخت پول مردم با پول چاپی چیست؟ وقتی دولت نهم دولت را تحویل گرفت، بانک مرکزی «۱۵ هزار میلیارد تومان» پول در اختیار اقتصاد قرار داده بود. وقتی دولت دهم دولت را تحویل داد، این مبلغ رسیده بود به «۱۰۰ هزار میلیارد تومان». دولت نهم و دهم، رئیس کل‌های وقت بانک مرکزی (به‌خصوص رئیس کل آخر را) مجبور کرد «۸۵ هزار میلیارد تومان» پول چاپ کنند. نیمی از این پول صرف مسکن مهر شد و نیم دیگر خرج وام‌های زودبازده و دیگر پروژه‌های دولت. حاصل فعالیت اقتصادی دولت با پول چاپی، شد تورم! تورم مالیاتی است بر کسانی که ثروتشان را به شکل زمین و مسکن و امثالهم نگهداری نمی‌کنند؛ یعنی تورم مالیات بر دهک‌های محروم است. تورم، مالیاتی ظالمانه است که از پولی که هم مالیات رسمی را داده و هم در سال‌های گذشته مالیات تورمی داده، مجددا و مکررا اخذ می‌شود.

بازگردیم به صندوق ضمانت سپرده. پرداخت سپرده مردم با پول چاپی، تورم‌زاست، همان‌طور که در دولت نهم و دهم تورم‌زا بود. قانون صندوق ضمانت سپرده را مجاز کرده تا اگر منابع کافی نداشت، با تورم، از بخش محروم جامعه مالیات بگیرد تا سپرده سپرده‌گذاران بانک ورشکسته را بپردازد! این عادلانه است؟ این مدل عدالت از نوع عدالت مسکن مهری است، چون عدالت عاقلانه نیست! به همین دلیل در آمریکا، قانون، بانک مرکزی را مسوول صندوق ضمانت سپرده نکرده، بلکه خزانه را مسوول کرده تا غیرمستقیم جبران ضرر سپرده‌گذاران به گردن محروم‌ترین بخش جامعه آمریکا نیفتد. اما در ایران، به‌موجب قانون، بحران بانکی را می‌توان با چاپ پول مهار کرد. طبعا تورم حاصل از چاپ پول، به جهش ارزی خواهد انجامید تا یک بحران بانکی، تبدیل به بحران تورمی و بحران ارزی نیز بشود.

خلاصه اینکه، خیلی خوب است که همانند بسیاری از کشورهای دنیا، بالاخره صندوق ضمانت سپرده داریم؛ اما قرار نبود جزئیاتش به این شکل باشد. همان‌طور که خیلی خوب است صنعت خودرو داریم، اما قرار نبود نمونه تولیداتش این شکلی باشند.