به گزارش بانک اول -دبیرکل بانک مرکزی در یادداشت خود در روزنامه ایران نوشت: نظام بانکی در کشور ما مهم‌ترین تأمین کننده مالی بنگاه‌های اقتصادی بزرگ و کوچک است. در حالی که در سایر کشورهای جهان، تأمین مالی بنگاه‌های بزرگ و حتی متوسط به عهده بورس اوراق بهادار است، اما سهم بورس در تخصیص منابع مالی به بنگاه‌های اقتصادی در ایران کمتر از ۱۰ درصد است.
در این میان دو عامل عمده باعث انجماد دارایی‌ها و کاهش توان وام دهی شبکه بانکی شده است: بدهی دولت به بانکها و مطالبات غیرجاری (سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول) که در این مجال قصد داریم در زمینه مطالبات غیرجاری یا به اصطلاح مطالبات معوق بانکها، توضیح بیشتری ارائه کنیم. افزایش حجم و نسبت مطالبات غیر جاری به کل مطالبات[۱] و انباشت آنها در طول زمان، آثار و پیامدهای ناگواری را برای سیستم بانکی کشور به دنبال داشته و تهدیدی جدی، هم برای بانک یا مؤسسه اعتباری و هم برای کل نظام اقتصادی قلمداد می‌گردد.
به هم خوردن تعادل میان منابع و مصارف و راکد شدن منابع مالی بانکها و جلوگیری از گردش صحیح پول، عدم حصول سود معاملات پیش‌بینی‌شده از طریق تسهیلات اعطایی به‌رغم پرداخت سودهای تضمین‌شده به سپرده‌گذاران، عدم امکان خدمت‌رسانی به مشتریان خوش‌حساب و جذب منابع جدید از طریق اعطای تسهیلات، کاهش توان مالی بانکها برای تزریق تسهیلات مالی جدید به دلیل تکمیل سقف‌های تسهیلاتی و افزایش ریسک اعتباری بانکها، از جمله مهم‌ترین پیامدهای زیانبار مطالبات غیرجاری است.
ایجاد و افزایش اینگونه مطالبات علاوه بر صدمه به بانکها و مؤسسات اعتباری، به توزیع ناعادلانه درآمد و ثروت در جامعه می‌انجامد که خود دارای آثار سوء اقتصادی و اجتماعی است، ضمن اینکه طیف گسترده‌‌ای از فعالان اقتصادی را از اینگونه تسهیلات محروم می کند. درجه اهمیت این رخداد به گونه‌ای است که بسیاری از تحلیلگران اقتصادی و مالی کشور، رشد مطالبات غیرجاری شبکه بانکی و ناتوانی بانکها در وصول آن را به بحران بالقوه نظام بانکی ایران تعبیر می‌کنند و معتقدند در صورت تداوم این روند، نظام بانکداری ایران در آینده‌ای نزدیک دچار چالش جدی خواهد شد.
شیوع این بحران در شبکه بانکی و سرایت آن به سایر بخش‌ها، علاوه بر تحمیل هزینه‌های هنگفت بر اقتصاد کشور، هزینه‌های اجتماعی و سیاسی فراوانی را در پی‌داشته و حتی می‌تواند به عنوان یک بحران بالقوه امنیتی، ثبات، اقتصاد و امنیت ملی را نیز در معرض خدشه و تهدید قرار دهد. دلایل رشد میزان مطالبات معوق بانکها را می توان در دو دسته عوامل درونی نظام بانکی ناشی از ضعف سیستم‌های داخلی در اعطای تسهیلات و وصول مطالبات و عوامل بیرونی ناشی از شرایط و وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی و تحولات سیاسی، تسهیلات تکلیفی ناشی از قوانین و مقررات و همچنین اطاله فرآیند دادرسی پروندههای وصول مطالبات در مراجع قضایی به دلیل پیچیدگی‌های تخصصی برشمرد که باعث شده بانکها از استیفای بخش قابل‌توجهی از مطالبات نزد اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی که قادر به پرداخت دیون خود نبوده یا از بازپرداخت آن سر باز می‌زنند، باز بمانند.
با توجه به اهمیت این موضوع ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، کارگروهی را با عنوان «کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات غیرجاری بانکها» با محوریت بانک مرکزی و متشکل از نمایندگان دادستان کل کشور، دادستان تهران، دبیرخانه ستاد، وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاک و دیوان محاسبات کشور و با هدف ایجاد تعامل بیشتر بین سازمان‌های مرتبط و استفاده مناسب و کارا از ظرفیت آنها در جهت ساماندهی به وضعیت نامناسب مطالبات غیرجاری بانکها، تشکیل داد و این کارگروه با فراخوانی مدیران عامل بانکها و برگزاری نشست‌های متعدد، گام‌های مؤثری در امر وصول و تعیین تکلیف پروندههای مطالباتی برداشته است.
تسریع در روند رسیدگی به پروندههای مطالبات معوق بانکی در مراجع قضایی، تشکیل یا فعال شدن کارگروه‌های ویژه پیگیری و وصول مطالبات غیرجاری در بانکها، پیگیری حل معضل احکام ورشکستگی شرکت‌ها، پیگیری مشکل ارزیابی غیرواقعی املاک به وثیقه‌گذاشته شده بانکها، ایجاد تعامل مناسب با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای تسریع در روند رسیدگی به پروندههای مطالبات غیر جاری در آن سازمان و برخورد با کارکنان خاطی که در روند اعطای تسهیلات نامتعارف نقش داشته‌اند از مهم‌ترین دستاوردهای این کارگروه است.
پس از تشکیل کمیته در شهریور ماه ۱۳۹۳و پیگیری‌های مستمر آن، بانکها فعالیت چشمگیری را برای بهبود شرایط مطالبات خود آغاز و مجموعه‌ای از اقدامات قانونی، قضایی و … را انجام داده‌اند که این تلاش‌ها منجر به وصول نقدی بخشی از مطالبات و تعیین تکلیف تعداد زیادی از پروندههای تسهیلاتی شده است و پس از سال‌ها شتاب و اوج گیری لجام گسیخته میزان مطالبات، نه تنها روند رشد فزاینده آنها متوقف شده بلکه آهنگی کاهنده را نیز تجربه کرده به نحوی که نسبت مطالبات غیرجاری بانکها از نرخ ۴/۱۴ درصد در نیمه نخست سال ۱۳۹۲ ( زمان آغاز به کار دولت تدبیر و امید) به نرخ ۱۱ درصد در پایان شهریور ماه سال جاری کاهش یافته است.
اگرچه کاهش محسوس نسبت مطالبات معوق بانکها امیدوارکننده است ولی هنوز با معیارهای جهانی در این زمینه فاصله داریم و لازم است ضمن شناسایی مشکلات، نواقص و نارسایی‌های موجود در فرایند اعتبار‌دهی بانک ها و همکاری و هماهنگی هر چه بیشتر نهادهای ذیربط، راه حل و الگوی مناسبی برای رفع این معضل، برنامه‌ریزی و اجرا شود.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید