سودهای ۸۹ درصدی و سپرده‌گذارانی که مالباخته شدند

 به گزارش بانک اول پزشکیان البته در تبیین علل بروز این واقعه، پای همه کسانی که در ادوار گذشته به این موسسات مجوز فعالیت دادند ، مدیران متخلفی که تعهداتی غیر واقعی دادند ، کسانی که به معاملات و ارزش گذاری هایی صوری با این موسسات تن دادند و  حساب سازانی که مسیر اصلاح و بررسی را به انحراف کشیدند را نیز به میان کشید و  قول داد که روند رسیدگی ها ادامه خواهد یافت. اما  او نیز در این برنامه نتوانست شگفتی  و اعتراض خود را نسبت به کسانی پنهان دارد که می خواستند بدون هیچ ارزش آفرینی موثری، ظرف دو تا سه سال ، سپرده خود را دو برابر کنند.

با آنکه این روزها ، هنوز زخم های کسانی که قربانی این فریب بزرگ شدند، تازه است و شماری از آنان با اشتباه کردن در محاسبات و  ارزیابی ریسک سپردن همه سرمایه خود به این موسسات ، دچار مضایق بیشماری شده اند ، اما یک پرسش بزرگ هنوز در افکار عمومی باقی است که چرا این افراد همزمان با کاهش نرخ تورم ، کاهش سود بانک ها و رکود حاکم بر بازار، با خود نیاندیشیدند که مدیران این موسسات قرار است در کدام بخش بازار سرمایه گذاری کنند و به چه جادویی  مسلح اند که می توانند سودهای 30 تا 80 درصدی به سپرده گذاران  خود بپردازند ؟کدام بخش پنهانی در بازار چنین سودآوری داشت که  کلید آن فقط در دست مدیران موسسات مالی و اعتباری بود؟!

فرض کنیم که تمام این موسسات از بانک مرکزی  مجوز داشتند، آیا مجوز فعالیت بانک مرکزی به معنای تضمین اصل و سود سپرده های آنان بود ؟ این برداشت از کجا ناشی می شد ؟ زیرا بانک مرکزی چنین تعهدی را در برابر  هیچ بانک دولتی و غیر دولتی نیز ندارد ! علاوه بر آن مجموعه ای از شواهد و قرائن وجود داشت که نشان می داد این موسسات از اوایل دهه 90  دچار مشکلات جدی  هستند.

ولی الله سیف تنها چند ماه پس از تصدی ریاست بانک مرکزی در اطلاعیه ها و مصاحبه هایی اعلام کرده بود که این موسسات در تامین سپرده های افراد دچار مشکل خواهند شد و  با آنکه دولت در  آن ماه ها در تنگنای کنترل  یکی از بزرگترین نرخهای  تورم  در جهان بود و بسیاری به سیف هشدار می دادند که شرایط برای عمومی کردن چنین مشکلاتی مهیا نیست ، اما او اصرار داشت که زنجیره اصلاحات اقتصادی به هم گره خورده است.

به این ترتیب به نظر می رسد که بخش قابل توجهی از سپرده گذاران ، با مشکلات این موسسات آشنا بودند ولی دو عامل طمع ورزی در کنار  ناآگاهی نسبت به قرارداد با این موسسات ، سبب ساز  یک مساله ملی و زیانی عمومی شد. برداشت 11 هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی ، در واقع مشارکت مردم در جبران این دو مشکل و کمک به سپرده گذارانی است که حالا علاوه بر اصل سپرده هایشان ، بابت سود آن نیز خود را طلبکار می دانند و به جای طی مجرای قانونی آن یعنی شناسایی اموال مالباختگان توسط قوه قضاییه و محاکمه مدیران این موسسات ، می کوشند با تحمیل فشار سیاسی ، دولت را مجبور کنند تا زیان آنان را جبران کنند.

در واقع این اشتباه سومی است که از سوی سپرده گذاران سر زده است و  دیواری که از ابندا کج چیده شد ، تا ثریایی که معلوم نیست کجاست ، همچنان برای جامعه هزینه می آفریند.

از یاد نبریم که 11 هزار میلیارد تومان ، 30 درصد بیشتر از بودجه وزرات جهاد کشاورزی و دو برابر  بودجه  سازمان محیط زیست ایران در سال 97 است. فرشاد حیدری معاون نظارت بانک مرکزی چندی پیش در گفت و گویی اعلام کرد در مسابقه ای که این موسسات برای جذب منابع مردم راه انداختند ، بانک ها  نیز مجبور به پرداخت 200 هزار میلیارد تومان سود  سپرده به مردم شدند.

دست کم 30 درصد از این سود غیر واقعی ، معادل 70 هزار میلیارد تومان در سال ، می توانست صرف  پرداخت تسهیلات به مردم و بخش تولید شود.به نظر می رسد کهاثرات زیان بار حضور و سقوط این موسسات برای اقتصاد ایران ، هنوز  هم قابل محاسبه نیست.