فرصت ها و ریسک های اقتصاد ایران در ۲۰۱۷

 به گزارش بانک اول به نقل از اقتصادنیوز ، پس از آنکه چندی پیش صندوق بین المللی پول گزارش خود از اقتصاد ایران را منتشر کرد، اکنون یک نهاد اقتصادی معتبر دیگر نیز با ارائه گزارشی به نام « رصد اقتصاد ایران » به بررسی وضعیت و چشم اندز اقتصاد ایران پرداخته است. آهنگ اشتغال‌زایی، مخارج دولت، کاهش فشارهای تورمی، وضعیت حساب جاری و پیش‌بینی وضعیت مالی ایران در سال پیش رو از دیگر مباحثی است که در این گزارش به آنها پرداخته شده است.

مزایای مورد انتظار از اجرای برجام فقط در بخش نفت و افزایش تولید و صادرات در این بخش محقق شده است. این تاخیر عمدتا به دلیل نگرانی بانک‌های جهانی در مورد ریسک‌های باقی‌مانده از لغو تحریم‌ها است. این ریسک‌ها اشکال مختلفی دارد: فقدان شفافیت در اجرای عملی برجام، نگرانی درباره احتمال بازگشت تحریم‌ها و پیچیدگی‌های ناشی از تحریم‌های غیر‌هسته‌ای. آمار اولیه از بهار 2016 نشان می‌دهد وضعیت اقتصاد ایران پس از رشد ضعیف سال گذشته بهبود یافته است، گرچه این رشد با اتکا به جهش سریع بخش نفتی بوده است.پیش از این و در سال‌های 2012 و 2013 اقتصاد ایران به ترتیب 8/ 6 و 9/ 1 درصد منقبض شده بود اما در سال 2015 و پیش از اجرای برجام، رشد ملایم 6/ 0 درصدی را تجربه کرد.معیارهای اقتصادی به نشانه‌های بهبود اقتصادی اشاره دارند به‌طوری که در دوره آوریل تا ژوئن 2016 (فصل اول 1395) اقتصاد ایران رشد 4/ 5 درصدی را ثبت کرده است.

این عملکرد قوی به دلیل افزایش تولید و صادرات نفت بوده است. در دوره 2011 تا 2015 بخش نفت حدود 19 درصد از تولید ناخالص داخلی ایران را تشکیل داده است. تولید و صادرات نفت در سال 2015 و نیمه اول سال 2016 بهبود یافت و این مساله عملکرد ضعیف سرمایه‌گذاری و مصرف دولت را خنثی کرد. برخلاف کاهش یک درصدی سرمایه‌گذاری و افت نزدیک به 9 درصدی مصرف دولت به دلیل کاهش درآمدهای نفتی، رشد صادرات عامل اصلی رشد اقتصادی در سال 2015 بوده است. درپی افزایش تولید روزانه نفت از 1/ 3 میلیون بشکه در روز در سال 2014 به 2/ 3 میلیون بشکه در روز در سال 2015، تولید به سطح پیش از تحریم‌ها نزدیک شد و در ماه اوت (مرداد-شهریور) 2016 به 63/ 3 میلیون بشکه در روز رسید. صادرات نفت با نرخی سریع‌تر رشد کرد و از 34/ 1 میلیون بشکه در روز در سال 2014 به 43/ 1 میلیون بشکه در روز در سال 2015 و 8/ 1 میلیون بشکه در روز در اوت(مرداد-شهریور) 2016 رسید.

اما صادرات نفت هنوز به سطح پیش از تحریم‌ها نرسیده است. درنتیجه براساس آمار اولیه سال 2016، تولید و صادرات نفت در نیمه نخست سال 2016 با رشد خوبی رو‌به‌رو شده و براساس آمار مرکز آمار ایران، رشد 1/ 3 درصدی را ثبت کرده است. البته در اقتصاد ایران بخش غیرنفتی نیز می‌تواند پتانسیل رشد این کشور را آزاد کند و اشتغال به‌وجود آورد. بخش خودروی ایران در وضعیت خوبی قرار دارد و می‌تواند پیشتاز بخش غیرنفتی باشد. توافق‌نامه‌هایی بین ایران و شرکای بین‌المللی این کشور به امضا رسیده است که این مساله نشان‌دهنده چشم‌انداز مثبت و افزایش فعالیت‌های اقتصادی آتی به ویژه از طریق سرمایه‌گذاری‌های جدید مستقیم خارجی است.

در بخش دیگری از این گزارش وضعیت مشاغل و بازار کار ایران مورد بررسی قرار گرفته است. بانک جهانی در این باره می‌نویسد: نرخ بیکاری در ایران طی سال 2015 رشد کرده و آهنگ اشتغال‌زایی برای جذب نیروهای جدیدی که وارد بازار کار می‌شوند، کافی نبوده است. نرخ بیکاری از 6/ 10 درصد در سال 2014 به 0/ 11 درصد در سال 2015 رسیده است. رشد نرخ بیکاری تا حدی به دلیل افزایش نرخ مشارکت نیروی کار بوده که در سال 2015 به 2/ 38 درصد رسیده است. نرخ مشارکت نیروی کار در سال 2014 معادل 2/ 37 درصد بوده است. بانک جهانی در بخش دیگری از گزارش خود وضعیت امور مالی دولت را بررسی کرده است.

براساس این گزارش، کسری بودجه دولت در سال 2015 وخیم‌تر شده، زیرا افزایش درآمد با رشد پیوسته مخارج خنثی شده است. بانک جهانی برآورد می‌کند کسری بودجه در سال 2015 به 6/ 1 درصد از تولید ناخالص داخلی رسیده که نسبت به رقم 2/ 1 درصد از تولید ناخالص داخلی در سال 2014 افزایش یافته است. براساس برآورد بانک جهانی درآمد دولت در سال 2015 به 3/ 15 درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش یافته است که نسبت به 6/ 14 درصد از تولید ناخالص داخلی در سال 2014، افزایش نشان می‌دهد. این افزایش درآمد از افزایش درآمدهای مالیاتی و فروش دارایی‌های غیرمالی ناشی شده است.

درآمدهای نفتی در رقم 7/ 5 درصد از تولید ناخالص داخلی بدون تغییر بوده است، زیرا افزایش حجم صادرات به دلیل کاهش قیمت نفت خنثی شده است. مالیات‌های مستقیم از 3/ 3 درصد از تولید ناخالص داخلی در سال 2014 به 6/ 3 درصد از تولید ناخالص داخلی در سال 2015 افزایش یافته است، اما مالیات‌های غیرمستقیم از 2/ 3 درصد از تولید ناخالص داخلی در سال 2014 به 1/ 3 درصد از تولید ناخالص داخلی در سال 2015 کاهش یافته است. این در شرایطی است که برآورد می‌شود مخارج دولت از 8/ 15 درصد از تولید ناخالص داخلی در سال 2014 به 9/ 16 درصد از تولید ناخالص داخلی در سال 2015 افزایش یافته است. عمده این افزایش ناشی از رشد هزینه‌های جاری بوده است.براساس برآورد بانک جهانی، کسری بودجه در نیمه نخست سال 2016 افزایش داشته است. در 6 ماه نخست 2016 درآمدها به 6/ 589 تریلیون ریال افزایش داشته است.

درآمدها طی همین دوره در سال 2015 برابر با 8/ 464 تریلیون ریال بود. در 6 ماه نخست 2016 مخارج افزایش یافته و به حدود 200 تریلیون ریال رسیده است. درنتیجه طی 6 ماه نخست 2016 تراز عملیاتی دولت نسبت به همین دوره در سال 2015 تا 17 درصد افزایش یافته است. بخش دیگری از گزارش بانک جهانی به سیاست‌های پولی و بخش مالی اختصاص یافته است. بر مبنای گزارش این بانک، به دلیل مهار انتظارات تورمی، سیاست‌های پولی تطبیقی کمتر و لغو تحریم‌ها، فشارهای تورمی بر اقتصاد درحال کاهش است. پس از 5 سال تورم دورقمی، سیاست‌گذاران با موفقیت رشد افزایش قیمت‌ها را در سال 2016 تک‌رقمی کردند و در ماه مارس (اسفند-فروردین) نرخ تورم به 3/ 7 درصد یعنی نصف نرخ تورم در سال قبل از آن رسید.

تورم در سپتامبر (شهریور-مهر)2016 به 5/ 9 درصد افزایش یافت. نیمی از کاهش نرخ تورم از کاهش تورم مواد غذایی ناشی شده است. تورم مواد غذایی از 21 درصد در ژوئن (خرداد-تیر) 2015 به 9 درصد در سپتامبر(شهریور-مهر) 2016 کاهش یافته است. در بخش ساختاری، دولت ایران در جهت بهبود عملکرد بخش مالی گام‌هایی را برداشته است. دولت به منظور حمایت از بسیج پس‌اندازهای ملی، بررسی سلامت نظام بانکی را انجام داده است. علاوه براین، اقداماتی به منظور اصلاح این بخش و تقویت نقش نظارتی بانک مرکزی و همچنین اقداماتی برای رسیدگی به ارتباط بین بدهی‌های معوق دولت، وام‌های معوقه و بدهی‌های دولتی به بانک‌ها صورت گرفته است. براساس برآورد بانک جهانی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال 2015 در مقایسه با سال قبل از آن نسبتا بدون تغییر بوده است.

اما پیش‌بینی می‌شود رشد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال 2016 آغاز شده است. بانک جهانی معتقد است این مساله که رشد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تا چه میزان محقق خواهد شد، به سرعت ازمیان رفتن ریسک‌های باقی‌مانده، عملیاتی شدن کانال‌های مالی و شفافیت بیشتر در فضای قانون‌گذاری بستگی خواهد داشت. برآورد می‌شود در سال 2015 سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بالغ بر 7/ 1 میلیارد دلار بوده است که نسبت به مبلغ 5/ 4 میلیارد دلار در سال 2012 کاهش چشمگیری نشان می‌دهد. بانک جهانی پس از بررسی وضعیت اقتصادی ایران، به بررسی چشم‌انداز و ریسک‌های پیش‌روی اقتصاد کشورمان پرداخته است.

بانک جهانی در این بخش می‌نویسد: براساس گزارش «چشم‌انداز اقتصاد جهان 2016»، اقتصاد جهان در سال 2016 با رشد 4/ 2 درصدی، در سال 2017 با رشد 8/ 2 درصدی و در سال 2018 با رشد 3 درصدی‌روبه‌رو خواهد شد. میانگین قیمت نفت نیز در سال 2016 برابر با 43 دلار، در سال 2017 برابر با 2/ 53دلار و در سال 2018 برابر با 9/ 59 دلار خواهد بود. بانک جهانی پیش‌بینی می‌کند اقتصاد ایران در دوره 2016 تا 2018 با میانگین نرخ سالانه 5/ 4درصد رشد خواهد کرد. بانک جهانی در گزارش قبلی خود از اقتصاد ایران که در بهار 2016 منتشر شده بود، پیش‌بینی کرده بود رشد اقتصادی کشورمان در سال 2016 با رشد 2/ 4 درصدی رو به رو خواهد شد. این بانک در گزارش جدید خود (پاییز 2016) برآورد می‌کند به دلیل افزایش تولید نفت و گاز، تولید ناخالص داخلی با رشد 3/ 4 درصدی مواجه می‌شود.

در گزارش جدید، پیش‌بینی شده است بخش نفت و گاز در سال 2016 با رشد 5/ 14درصدی رو به رو می‌شود. در گزارش قبلی، برای این بخش رشد 9/ 12 درصدی پیش‌بینی شده بود. در میان‌مدت (2018-2017)، سرمایه‌گذاری نقش عمده‌ای در ایجاد رشد ایفا خواهد کرد، زیرا قراردادهای جدید سرمایه‌گذاری که درمورد آنها مذاکره شده است در سال‌های 2017 و 2018 محقق خواهند شد و ارتباط مالی با دیگر نقاط جهان بازسازی خواهد شد. به‌طور خاص میانگین رشد 7/ 4 درصدی که برای سال‌های 2017 و 2018 پیش‌بینی شده است از میانگین رشد 9/ 7 درصدی کل سرمایه‌گذاری‌ها ناشی خواهد شد. با بهبود اعتماد نسبت به شرایط اقتصادی و کاهش فضای تورمی، پیش‌بینی می‌شود مصرف در دوره 2016 تا 2018 با نرخ متوسط 5/ 3 درصد رشد خواهد کرد. همچنین انتظار می‌رود نرخ تورم در سال 2016 برای نخستین بار از سال 1990 تک‌رقمی می‌شود.

بانک جهانی پیش‌بینی می‌کند تورم قیمت مصرف‌کننده در سال 2016 به 6/ 8 درصد خواهد رسید که نسبت به 7/ 34 درصد در سال 2013 کاهش چشمگیری خواهد داشت. علت این کاهش تورم، مهار انتظارات تورمی، انضباط مالی، کاهش قیمت کالاها و تنزل هزینه واردات به دلیل لغو تحریم‌ها عنوان شده است. براساس پیش‌بینی بانک جهانی، موقعیت مالی ایران برای نخستین‌بار از سال 2012 بهبود خواهد یافت. پس از کسری 6/ 1 درصدی بودجه در سال 2015، تراز مالی در سال 2016 تا 2/ 1 درصد از تولید ناخالص داخلی بهبود خواهد یافت. علت این مساله افزایش حجم صادرات نفت خواهد بود، همچنین به دلیل بهبود فعالیت‌های اقتصادی، تداوم گسترش پوشش مالیات بر ارزش افزوده و آزاد شدن 3 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده، درآمدهای غیرنفتی نیز با افزایش رو به رو خواهد شد. بانک جهانی همچنین پیش‌بینی می‌کند تراز حساب جاری طی سال‌های آینده روند افزایشی را طی خواهد کرد.

به‌طوری که در سال 2016 مازاد حساب جاری به 6/ 2 درصد، در سال 2017 به 4/ 3 درصد و در سال 2018 به 1/ 4 درصد از تولید ناخالص داخلی خواهد رسید. این بهبود، منعکس‌کننده افزایش صادرات انرژی است. علاوه‌بر این، ورود گردشگر نیز موجب تقویت مازاد حساب‌جاری خواهد شد. با این وجود، بانک جهانی ریسک‌هایی را نیز پیش‌روی اقتصاد ایران می‌بیند. براساس گزارش این بانک، اگر جریان سرمایه‌گذاری محقق نشود و قیمت نفت در میان‌مدت افزایش نیابد، چشم‌انداز رشد اقتصادی ایران در معرض خطر قرار خواهد گرفت.