خروج سکان پولی از دست فدرال رزرو؟

به گزارش بانک اول به نقل از دنیای اقتصاد، افزایش نرخ بهره به معنای منقبض کردن فضای اقتصادی است؛ اما بازار سهام با شتاب زیادی در حال رشد است و شاخص دلار در سال 2017 میلادی نه تنها از افزایش نرخ بهره سود نبرد، بلکه با افت 10 درصدی، نظریه تضعیف تعمدی شاخص دلار را نیز بر سر زبان‌ها انداخت. تنها تاثیر قابل پیش‌بینی که افزایش نرخ بهره به همراه خود آورد، کنترل شتاب تورمی بود که آن هم بیش از حد انتظار فدرال رزرو گزارش می‌شود. نرخ بهره هدف فدرال رزرو به‌رغم فضای انقباضی، 2 درصد قرار داده شده بود؛ اما این نرخ تا پایان سال 2017 میلادی بیشتر به 5/ 1 درصد نزدیک بود. با این اوصاف، به نظر می‌رسد، بازارهای مالی از کنترل فدرال رزرو خارج شده‌اند. «دنیای اقتصاد» در این گزارش سیاست‌های تحقق نیافته فدرال رزرو در طول دوره 2 ساله انقباضی را بررسی می‌کند.

حرکت معکوس اقتصاد آمریکا

سیکل انقباضی فدرال رزرو از سال 2016 میلادی آغاز شد. این پروسه با 5 نوبت افزایش نرخ بهره ربع درصدی و کلید خوردن طرح تعدیل اوراق فدرال رزرو در جهت پایان دادن به دوره انبساطی شکل گرفت؛ اما وضعیت فعلی اقتصاد آمریکا هماهنگی لازم با جهتی که فدرال رزرو در نظر گرفته بود را از خود بروز نمی‌دهد. سیاست انقباضی در حالت نرمال، شاخص دلار را تقویت می‌کند، تورم را پایین نگه می‌دارد و تا حدودی از رشد بازار سهام می‌کاهد. با این حال، پس از افزایش 75/ 0 درصدی نرخ بهره هدف فدرال رزرو در سال 2017 میلادی، شاخص دلار نه تنها تقویت نشد، بلکه نزدیک به 10 درصد افت کرد. در همین حین وال‌استریت در ابعاد مختلف رشد قابل توجهی از خود بروز می‌داد. در این سال، نرخ تورم هدف فدرال رزرو 2 درصد تعیین شده بود؛ اما این نرخ تا پایان سال نزدیک به 5/ 1 درصد گزارش شد. رشد اقتصادی آمریکا نیز در فصل تابستان به بالای 3 درصد افزایش یافت. تمام این شواهد، نشانگر رخداد غیر‌طبیعی در شرایط اقتصادی ایالات‌متحده هستند. شاخص دلار افت کرده و نرخ بازدهی اوراق بلندمدت افزایش خاصی را تجربه نکرده است. بازار سهام با شتاب بیش از حد انتظار در حال رشد است و نرخ تورم نیز به هدف اصابت نمی‌کند.
   پایان همبستگی نرخ بهره، بازدهی اوراق و قدرت دلار؟

زمانی که نرخ بهره افزایش می‌یابد، بازدهی اوراق 10 ساله در آمریکا نیز افزایشی می‌شوند. این قاعده اقتصادی در سال 2017 با کاهش بازدهی نزدیک به 02/ 0 درصدی اوراق بلندمدت نقض شد. از طرفی شاخص دلار نیز از همین حالت پیروی می‌کند؛ اما شاخص دلار نیز نتوانست همزمان با افزایش نرخ بهره صعودی شود. با اینکه به نظر همبستگی میان بازدهی اوراق بلندمدت و شاخص دلار به‌دلیل افت هر دو، حفظ شده؛ ولی تفاوت افت نشان می‌دهد، همبستگی معمول میان شاخص دلار و بازدهی اوراق 10 ساله نیز در این مدت از بین رفته است.
   تمایل به سرمایه‌گذاری پرریسک و بازده

وضعیت سرمایه‌گذاری عمومی در آمریکا نیز با علامت سوال بزرگی مواجه شده است. همزمان با اینکه نرخ بهره می‌توانست سرمایه‌گذاران را از بازارهای پرریسک به سمت خود بکشاند؛ اما این اتفاق رخ نداد. سرمایه‌گذاران هنوز هم حاضر به پذیرش ریسک بالا در جهت دریافت سود بیشتر هستند و افزایش نرخ بهره نتوانسته این رفتار آنان را تغییر دهد. از طرفی بی‌اطمینانی به قدرت فدرال رزرو برای رسیدن به اهدافش روبه افزایش است و این رفتار سرمایه‌گذاران را تا حدودی جبران می‌کند. در چند ماه اخیر که سیاست‌های فدرال رزرو زیر ذره‌بین قرار گرفته‌اند، بیش از همه چیز نارسایی تورم با اعتراف روسای فدرال رزرو این بی‌اعتمادی عمومی را به وجود آورده است. برخی از مردم ترجیح می‌دهند به جای سرمایه‌گذاری روی اوراق قرضه یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری، وارد بازارهای پرریسک مانند ارزهای رمزنهاد، ارزهای خارجی، صندوق‌های قابل معامله در بورس و بازارهای افزایشی کالا شوند. این رفتار، اندکی از تاثیر اجتماعی-اقتصادی سیاست انقباضی فدرال رزرو کاسته است.

گزینه نایب رئیسی فدرال رزرو: «جان ویلیامز»، اقتصاددان آمریکایی، رئیس فعلی شعبه سانفرانسیسکو فدرال رزرو و عضو کمیته بازار آزاد آمریکا، به‌عنوان یکی از گزینه‌های اصلی تصدی کرسی نایب رئیسی فدرال رزرو مطرح شده است. کاخ سفید این موضوع را چهارشنبه‌شب منتشر کرد و خود ویلیامز در واکنش به این خبر، از همکاری نزدیک با «جروم پاول»، رئیس آینده فدرال رزرو اظهار خرسندی کرد.رشد بازدهی اوراق 10ساله آمریکا: سال 2017 بدون رشد بازدهی اوراق قرضه با سررسید 10 ساله سپری شده بود. این روند، منحنی بازدهی اوراق را به سمت «خطی» شدن کشانده و احتمال وقوع رکود اقتصادی را نیز افزایش داده بود. دیروز این روند با رسیدن بازدهی اوراق خزانه با سررسید 10 ساله به بالای 6/ 2 درصد موقتا از بین رفت. این نرخ بازدهی از زمان روی کار آمدن دونالد ترامپ بی‌سابقه گزارش شده است.
   ابرتورم در کاراکاس

از سوی دیگر شاخص «Cafe Con Leche» یا شیرقهوه ونزوئلایی، قیمت یک فنجان از این نوشیدنی پرمصرف را در بازه‌های مختلف در نظر گرفته، شاخص تورمی را شکل می‌دهد که از سوی پایگاه اطلاع‌رسانی بلومبرگ منتشر می‌شود. در طول 3 ماه اخیر قیمت یک فنجان شیرقهوه از 5500 بولیوار به 45 هزار بولیوار افزایش یافته که اگر این روند رشد قیمت سالانه شود، تورم سالانه 440 هزار درصدی را نشان می‌دهد. با توجه به اینکه دولت حاکم بر کاراکاس، انتشار داده‌های تورمی را قطع کرده، این شاخص مورد استقبال بسیاری از کارشناسان قرار گرفته است.

شاخص عجیب بلومبرگ، تورم ونزوئلا را نزدیک به 440هزار درصد منتشر کرده است. خبرگزاری بلومبرگ، به‌دلیل آنکه نهادهای دولتی ونزوئلا، آمار متمرکز و قابل‌اتکایی منتشر نمی‌کنند، شاخص «شیرقهوه» که یکی از نوشیدنی‌های رایج در این کشور است را به‌عنوان شاخص قیمت‌ مصرف‌کننده این کشور ارائه داده است. داده‌های مربوط به قیمت این نوشیدنی از سال 2000 میلادی در این خبرگزاری اینترنتی قابل رصد هستند. به گزارش این خبرگزاری، یک فنجان شیرقهوه در طول 12 هفته اخیر از قیمت 5500 بولیوار به قیمت 45هزار بولیوار افزایش یافته است. اگر این روند به نرخ سالانه رشد قیمت‌ها نسبت داده شود، تورم معادل 440هزار درصدی ظرف 12 ماه اخیر برای این کشور به دست می‌آید. این میزان از تورم که به صورت غیررسمی حاصل شده، رکورد ابرتورم‌های تاریخ را می‌شکند. این نرخ تورم عجیب از تورم دهه 1940 مجارستان و حتی ابرتورم دهه گذشته زیمبابوه نیز بیشتر است. شاخص شیرقهوه نوعی اعتراض نسبت به آمار جعلی که دولت کاراکاس ارائه می‌دهد، تلقی می‌شود. این شاخص از زمانی‌که گزارش‌های آماری دولت «مادورو» قطع شدند، به‌جای داده‌های رسمی تورم مورد استفاده قرار گرفت.