به گزارش بانک اول به نقل از روزنامه عصر اقتصاد در دوره دوم هم و غم دولت روحانی علاوه بر ادامه مسیر ، ایجاد اشتغال در کشور بهبود وضع معیشت و افزایش رفاه مردم شد. بر خلاف آنچه در برخی رسانه ها به ویژه رسانه ملی با عنوان گزارش های مردمی منعکس می شود، قدرت خرید مردم نه تنها کاهش نیافته بلکه نسبت به سالهای پیش بهبود نیز پیدا کرده است. این موضوع را سعید لیلاز اقتصاددان نیز در نشست کارگزاران سازندگی مطرح کرد و گفت: ما اگر واقعیت ها را ببینم اگر واقعیت های عینی، اعداد و ارقام و شواهد اجتماعی را مشاهده کنیم هنوز هم می توانیم از شرایط موجود می توان دفاع کرد.
موضوعی که در انتشار برخی اخبار و تحلیل ها کمتر به آن توجه می شود، آمارها و گزارش های رسمی مرکز آمار ایران و اعداد و ارقام علمی است. از جمله آنها موضوع شکاف طبقاتی و وضعیت توزیع درآمد است که در گزارشی از سوی سازمان برنامه و بودجه با عنوان «مبانی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و برنامه سالانه دستگاه‌های اجرایی بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور» به آن اشاره شده است که برخی رسانه ها در تحلیل این گزارش نتیجه گرفته اند که با توجه به افزایش ضریب جینی در سال 95 نسبت به سال 93 توزیع ناعادلانه درآمد تشدید شده و با مقایسه نسبت هزینه دهک بالا (ثروتمندترین) به هزینه دهک پایین (فقیرترین) در کل جامعه ایران از رقم 33/21 در سال ۱۳۹۳ به 56/21 برابر در سال ۱۳۹۴، اینطور نتیجه گیری کرده است که پولدارها پولدارتر شده و فقرا فقیرتر شده‌ا ند.
از سویی باید گفت بر اساس مطالعات انجام شده یکی از علل افزایش یا عدم کاهش شاخصهای توزیع درآمد، پرداخت همگانی یارانههای نقدی به گروههای مختلف درآمدی به ویژه خانوارهای پر درآمد بوده است. بر این اساس دولت به منظور کاهش شکاف طبقاتی و همچنین کاهش فقر در لایحه بودجه 1397 پیشنهاد داده است که یارانه گروههای پر درآمد حذف و مبالغ آن برای فقر زدایی و کمک به خانوارهای زیر خط فقر یا زیر خط مستمری بگیر کمیته امداد امام (ره) و یا سازمان بهزیستی و مانند آنها خرج شود. این امر از یک طرف باعت کاهش فقر و از سوی دیگر کاهش شکاف درآمدی را به همراه خواهد داشت.
از سوی دیگر برای تحلیل وضعیت توزیع درآمد معمولاً از شاخصهایی چون ضریب جینی، نسبتهای مخارج کل دهک دهم به مخارج کل دهک اول، و نسبت مخارج کل دو دهک بالایی به مخارج کل دو دهک پایینی استفاده می‌شود. افزون بر موارد فوق باید توجه شود که پدیده فقر و شکاف توزیع درآمد یک پدیده طولانی مدت بوده، برای تحلیل و ارزیابی عملکرد سیاستها لازم است مقایسه بین یک دوره زمانی شامل چند سال صورت پذیرد و نمی توان آنرا فقط با تکیه بر یک سال خاص ارزیابی کرد. به عبارت دیگر، در بررسی روند حرکت شاخصها یا معیارهای فقر و توزیع درآمد را در نظر میگیرند. نکته دیگر آن که لازم است در کنار شاخصهای توزیع درآمد به وضعیت رفاهی خانوارها نیز توجه کرد.
در مورد افزایش شاخص ضریب جینی برای کل جامعه در سال های 1394 و 1395 باید توجه کرد که این افزایش ها ناچیز بوده و در رقم سوم اعشار رخ داده است. به طوری برای مثال ضریب جینی با 5 هزارم واحد تغییر به رقم 0.385 در سال 1394 و سپس با 4 هزارم واحد به 0.39 در سال 1395 رسیده است. این میزان تغییر نمی تواند بیانگر تغییرات معنیدار به سمت بالا در ضریب جینی باشد، ولی میتواند بگوید که روند افزایشی در ضریب جینی یا افزایش شکاف هنوز برعکس نشده است.
افزون بر مطلب فوق، باید توجه کرد که شاخص رفاه اجتماعی که ترکیب درآمد سرانه و ضریب جینی است پس از یکدوره روند نزولی در سال 1393 و 1395 روند صعودی پیدا کرده و در سال 1395 نرخ رشد 3.6 درصدی نسبت به سال 1394 تجربه می کند. رشد اقتصادی تحقق یافته در سالهای 1394 و 1395 منجر به افزایش درآمد ملی و به تبع آن درآمد سرانه شده و این امر قسمتی از افزایش شاخص رفاه اجتماعی را طی سالهای مذکور توضیح میدهد. اگرچه طی سالهای مذکور ضریب جینی یا قسمت دوم شاخص رفاهی روند صعودی داشته است، ولی، بالا بودن رشد اقتصادی و درآمد سرانه بر افزایش ضریب جینی غلبه کرده و منجر به بهبود شاخص رفاه شده است. براساس نظریه اقتصاد، برای کشورهای با درآمد سرانه پایین به هنگام رشد اقتصادی ابتدا توزیع درآمد بدتر شده ولی با طی زمان این روند معکوس شده، مزایای رشد نصیب گروههای پایین درآمدی گردیده و شکاف توزیع درآمد کمتر خواهد شد.
همچنین اگرچه ضریب جینی برای کل جامعه اندکی افزایش یافته، ولی،ضریب جینی در مناطق روستایی کاهش پیدا کرده است، به گونهای که از رقم 0.337 در سال 1394 به رقم 0.336 در سال 1395 رسیده است. همچنین در جامعه روستايي نسبت مخارج دهك بالا به مخارج دهك پايين،برای سالهای 1394 و 1395 روند نزولی داشته است. بهطوریکه از رقم 9.37 درسال 1394 به رقم 9.25 درسال 1395 کاهش یافته است. از سوی دیگر در جامعه روستايي نسبت مخارج بيست درصد بالا (ثروتمندترين) به بيست درصد پايين (فقيرترين)، برای سالهای 1394 و 1395 روند کاهشی داشته از رقم 5.83 در سال 1394 به رقم 5.78 در سال 1395 میرسد که حاکی از بهبود توزیع درآمد است.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید