به گزارش بانک اول بر اساس اعلام رییس جمهوری، دولت تا کنون 11 هزار و 500 میلیارد تومان خط اعتباری برای بازپرداخت بدهی موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز هزینه کرده است؛ اما بررسی ها نشان می دهد این رقم هنوز تکافوی تمامی بدهی ها را نداده و این روند ادامه دار خواهد بود.
به این ترتیب با توجه به اعلام صریح حسن روحانی مبنی بر اینکه دولت پولی از خود ندارد و از جیب مردم نسبت به پرداخت بدهی‌های خود در این راستا اقدام می کند، می توان چنین نتیجه گرفت از جمعیت هشتاد میلیون نفری ایران، هر ایرانی ، اعم از کودک ، نوجوان، جوان و سالمند، 143 هزار و 750 تومان بابت تادیه بدهی این موسسات هزینه کرده است .
این رقم سنگین در حالی از جیب شهروندان خارج شده است که دو سوی ماجرا را کسانی تشکیل می دادند که طمع سود و بی توجهی به قانون ، چاشنی اقداماتشان بوده است.
از یک سو کسانی که هنوز هویتشان به درستی آشکار نشده است، با دور زدن قانون نسبت به ایجاد موسساتی مالی و اعتباری غیر مجاز در قالب تعاونی های اعتبار آزاد و ... اقدام کرده اند و در دیگر سوی سپرده گذارانی با امید به دریافت سود بیشتر دست به سپرده گذاری در این موسسات زده اند.
به تدریج ، این موسسات با بحران هایی برای بازپرداخت سپرده های مردمی روبرو شده و با وقوع ورشکستگی ، یکی پس از دیگری بحرانی جدی را در عرصه اقتصاد رقم زدند.
مالباختگان در دو سال اخیر اعتراضات خیابانی فراوانی را مقابل ساختمان مرکزی این موسسات، مجلس شورای اسلامی و همچنین بانک مرکزی برگزار کردند.
ورشکستگی موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز از مشهد، با آغاز بحران موسسه میزان آغاز شد. این موسسه تسهیلات کلانی را به شرکت پدیده شاندیز پرداخت کرده بود، شرکتی که خود با فروش خارج از بورس سهام ، بحرانی جدی را برای سهامدارانش رقم زد.
بانک مرکزی پیش از این با اعلام برنامه سامان دهی موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز ، خواستار شفاف سازی و قانونمند شدن بازار پولی کشور شده بود.
بررسی ها نشان می داد در سال 1390 معادل 25 درصد نقدینگی کشور در این موسسات حبس شده بود که با اقدمات اولیه این رقم به 10 درصد از نقدینگی در اوایل تابستان امسال کاهش یافت.
دارایی ها و بدهی ها
سال 1393 ، اکبر کمیجانی در محافل رسمی ، از برنامه بانک مرکزی برای ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز گفت و علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز بدون نام بردن از فرد یا افراد حقیقی و حقوقی به بانیان موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز تاخت.
با این حال روند سپرده گیری همچنان در این موسسات پا برجا بود و دومینوی ورشکستگی همان گونه که اشاره شد از مشهد رقم خورد. با توجه به پرداخت های بانک مرکزی در قالب خط اعتباری برای حل بحران ، می توان چنینی نتیجه گرفت که تا کنون به ازای هر فرد شاغل در ایران 500 هزار تومان هزینه شده است.
شمار شاغلان در ایران در پایان سال 1395 بیش از 22 میلیون و 500 هزار نفر گزارش شده است که با اغماض می توان تعداد آنان را در شراط کنونی تقریبا 23 میلیون نفر در نظر گرفت. به این ترتیب به ازای هر فرد شاغل 500 هزار تومان هزینه شده است تا اعتبار 11 هزار و پانصد میلیار تومانی برای تادیه بدهی این موسسات تامین شود.
در نظر گرفتن بعد خانوار در ایران،نتیجه گیری های دیگری را در این خصوص پیش روی تحلیلگران قرار می دهد. بعد خانوار در ایران طبق آخرین اعلام بانک مرکزی 3.33 درصد است. به این ترتیب هر خانوار ایرانی برای حل این بحران تا کنون هزینه ای برابر با 478 هزار و 687 تومان را متحمل شده است.
سیف وعده داده است به زودی ریشه موسسات مالی و اعتباری از اقتصاد ایران کنده خواهد شد ، این در حالی است که هنوز هویت واقعی عاملان این سوء استفاده بزرگ در کشور برای بسیاری آشکار نیست.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید