24 خرداد 1401
با گذشت نزدیک به ۲ ماه از ابلاغ قانون اصلاح بودجه سال ۱۳۹۵ و مجوز مجلس به دولت برای بخشش سود تسهیلات زیر ۱۰۰میلیون تومان، ۱۶۹ نماینده مجلس در نامهای به حسن روحانی، رئیسجمهور درخواست کردند این قانون را اجرا کند.
اجرای قانون مربوط به بخشش سود تسهیلات زیر 100میلیون تومان البته با ابهامهایی مواجه شده بهویژه اینکه هنوز خبری از تصویب آییننامه اجرایی این قانون نیست. در قانون اصلاح بودجه سال 1395کل کشور مصوب 10شهریورماه 1395به دولت اجازه داده شده تا از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی نسبت به بخشودگی سود تسهیلات تا یک میلیاردریال اقدام کند.
البته بخشودگی سود تسهیلات یادشده در این قانون، منوط به بازپرداخت اصل تسهیلات است و تمامی جریمههای متعلق به این تسهیلات در زمان تسویه بخشوده میشود. در قانون اصلاح بودجه سال 1395به صراحت آمده است: اجرای این مصوبه برمبنای آییننامهای است که به پیشنهاد مشترک وزارت اموراقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی به تصویب هیأت وزیران میرسد.
به نوشته همشهری، افزون بر اینکه هنوز پیشنویس آییننامه اجرایی بخشش سود و جریمه تسهیلات زیر 100میلیون تومان بهعنوان پیشنهاد مشترک وزارتخانه اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی به هیأت وزیران ارائه نشده، ابهام اصلی این است که آیا دولت به لحاظ قانونی وظیفه دارد تا این قانون را اجرا کند یا نه؟ این ابهام عمدتا به تفسیر قانونگذار از عبارت «به دولت اجازه داده میشود» برمیگردد چرا که ممکن است دولت عنوان کند که این یک اجازه است تا تکلیف و وظیفه. 20مردادماه امسال، محمدمهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: مقرر شد درصورت پرداخت اصل وامهای خرد و کوچک مردم تا سقف 100میلیون تومان سود آن از محل داراییهای خارجی بانک مرکزی برای بانک وامدهنده تأمین و جریمه آن بخشیده شود.
بانکها در انتظار تصمیم دولت
مراجعه به برخی شعب بانکها نشان میدهد هنوز بخشنامهای برای بخشش سود و جریمه تسهیلات معوق زیر 100میلیون تومان برای اجرا به شعب ارسال نشده است. از سوی دیگر برخی از مدیران بانکی، بخشش سود تسهیلات و جریمه دیرکرد را منوط به جبران دستکم سود تسهیلات پرداختی از سوی دولت و البته از محل تسعیر نرخ ارز طی سالهای اخیر دانستند
محمد مهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس 29شهریورماه در پاسخ به اینکه آیا این مصوبه فقط برای وامهای سررسیده است یا کسانی که در حال پرداخت اقساط وام خود هستند نیز مشمول این مصوبه میشوند، گفت: آییننامه اجرایی باید این موضوع را مشخص کند که این مصوبه فقط برای وامهای سررسید شده باشد یا وامهایی که در حال بازپرداخت اقساط آن هستند و هنوز سررسید نشده نیز مشمول آن میشود. وی تصریح کرد: با این مصوبه مجلس، مردم فقط اصل وام را پرداخت میکنند، بانک اصل وام را از مردم میگیرد و سود آن از محل تسعیر ارزی پرداخت میشود.
بانکها هم به سود خود میرسند و مردم نیز از زیر فشار وام خارج میشوند. این مصوبه تا آخر سالجاری اعتبار دارد و دولت باید سریعتر آییننامه اجرایی آن را تنظیم و اجرا کند.
در نامه نمایندگان چه آمده است؟
169نماینده در نامهای به رئیسجمهور خواستار اجرایی شدن قانون مربوط به پرداخت وام تا سقف یک میلیارد ریال مشروط به بخشش سود این تسهیلات شدند. به گزارش ایسنا، در این نامه آمده است: احتراما نظر به اینکه در قانون اصلاحیه بودجه 95در مورد تسهیلات تا سقف یک میلیارد ریال مقرر شد درصورت پرداخت اصل وام توسط تسهیلات گیرندگان، سود آن از محل تجدید ارزیابی داراییهای خارجی بانک مرکزی تأمین شود و با توجه به اینکه اعتبار قانون تا پایان سالجاری است و بانکها تاکنون این مصوبه را اجرایی نکردهاند، خواهشمند است دستور تسریع در اجرای قانون فوق الذکر را صادر فرمایید.
این مطلب را به اشتراک بگذارید
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید