به گزارش بانک اول به نقل از ایسنا با توجه به رشد فعالیت شرکت‌های واسپاری (لیزینگ) طی سال‌های اخیر و اتفاق‌های ناخوشایندی که گاهی در نتیجه اعتماد مردم برخی از این شرکت‌ها که هیچ مجوزی برای فعالیت نداشتند رخ داد، اکنون وجود لیزینگ‌های دارای مجوز بانک مرکزی که متقاضی بتواند با اعتماد به آنها سرمایه خود را در اختیارشان قرار دهد از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این در حالی است که بنا بر تاکید انجمن ملی لیزینگ ایران، در حال حاضر تمامی شرکت‌هایی که واژه "لیزینگ" قبل از نام آنها قرار دارد به طور حتم تحت نظارت بانک مرکزی قرار داشته و قابل اعتماد هستد؛ درغیر این صورت هیج شرکتی لیزینگ نیست.
بر این اساس متقاضیان سرمایه‌گذاری در لیزینگ‌ها باید برای آگاهی از وضعیت شرکت مورد نظر و اطمینان نسبت به فعالیت قانونی آن به سایت بانک مرکزی مراجعه کرده و از اسامی لیزینگ‌های دارای مجوز مطلع شوند. اما نکته مورد توجه این است که در مواقعی مشاهد می‌شود تعداد لیزینگ‌ها با تغییراتی همراه بوده و کم یا زیاد می‌شود؛ یعنی لیزینگی که مثلا تا ۱۰ روز پیش نامش در فهرست مجازها بوده، دیگر در آن فهرست وجود ندارد و مشتری، آن را غیرمجاز تلقی می‌کند. در این موارد برخی مشتریانی که در این لیزینگ‌ها سرمایه گذاری کرده‌اند، ممکن است دچار نگرانی شوند.
در همین رابطه محمدهادی موقعی-دبیرکل انجمن ملی لیزینگ ایران- با اعلام اینکه تعداد شرکت‌های لیزینگ رسمی و دارای مجوز فعالیت به عدد ۵۰ رسیده است به ایسنا گفت: از این تعداد نام ۳۷ شرکت طبق آخرین به روزرسانی در سایت بانک مرکزی ثبت شده و نام ۱۳ شرکت به دلیل طی کردن مراحل اداری تمدید مجوز فعالیت در سایت بانک مرکزی مشاهده نمی‌شود. این در حالی است که انجمن ملی لیزینگ پیگیر مشکلات اجرایی، قانونی و حقوقی اعضای خود جهت انطباق با شرایط دستورالعمل اجرایی لیزینگ مصوب دی ماه ۱۳۹۵ شورای پول و اعتبار بوده و از این شرکت‌ها خواسته است که آخرین وضعیت و مشکلات خود را در رابطه با تمدید مجوز فعالیت به انجمن گزارش کنند.
وی با بیان اینکه مجوز فعالیت شرکت‌های لیزینگ به صورت موقت صادر می‌شود، افزود: بنابراین در زمان سررسید و پایان مجوز فعالیت، نام شرکت لیزینگ مربوطه از سایت بانک مرکزی حذف و همزمان خدمات سیستم پلیس راهور ناجا و ثبت شرکت‌ها برای لیزینگ‌ها قطع می‌شود که این موضوع، تداوم فعالیت آنها را خدشه‌دار می‌کند.
در این رابطه مدیرعامل یکی از شرکت‌های لیزینگ نیز با اشاره به اینکه اعتباردهی فرآیندی نیست که خدمات دهنده در یک مقطع زمانی آن را قطع کند، به ایسنا گفت: این فرآیند شامل پذیرش، اعطای اعتبار و ارائه خدمات پس از فروش و وصول و نظارت است. بر این اساس مشتریان شرکت‌های لیزینگ بعد از دریافت تسهیلات و انعقاد قرارداد، مراجعاتی به شرکت های لیزینگ دارند که شامل تسویه پیش از موعد یا تسویه قرارداد، تصادفات و خسارات بیمه، تعویض وثیقه، تعویض مستاجر یا تمدید قراردادهای خود است که در صورت قطع خدمات به شرکت‌های لیزینگ این فرآیندها دچار ختلال می‌شود.
به گفته وی، با این کار، پرداخت هزینه‌های جاری و حقوق و دستمزد کارکنان، تسویه وام های بانکی یا دریافت تسهیلات و سایر امور اجرایی تأمین منابع مالی برای شرکت‌هایی که نام آنان از سایت بانک مرکزی حذف می‌شود نیز دچار اختلال می‌شود.
همچنین علیرضا رزاق کریمی- عضو کارگروه حقوقی و نظارت انجمن ملی لیزینگ- در این ارتباط گفت: در ماده (۵۵) دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر شرکت‌های لیزینگ مصوب دی‌ماه سال گذشته شورای پول و اعتبار آمده است که حتی در موارد انحلال و ورشکستگی شرکت های لیزینگ، باید مراحل و فرآیند انحلال طبق قانون به صورتی انجام شود که تعهدات شرکت لیزینگ در مقابل مشتریان به طور کامل انجام شود. حال سوال اینجاست در شرایطی که بانک مرکزی تا این حد نگران مشتریان لیزینگ‌هاست که حتی در زمان انحلال هم نباید به ایفای تعهدات شرکت‌ها در قبال مشتریان خدشه وارد شود؛ اگر یک شرکت لیزینگ در حال فعالیت، با خاتمه مدت مجوز موقت فعالیتش با حذف نام خود از لیست شرکت‌های دارای مجوز از بانک مرکزی و قطع خدمات پلیس راهور و ثبت شرکت ها روبرو شود، چگونه می‌تواند به مشتریان سابق خود خدمات ارائه کند؟
وی با بیان اینکه اصولا زمانی می‌توان یک شخص حقوقی را از فعالیت قانونی منع کرد که تخلفی انجام شده باشد، یادآور شد: از نظر حقوقی، مجوزها و پروانه‌های فعالیت پس از صدور، امکان تمدید، تعلیق یا ابطال شدن را دارند. تعلیق فعالیت به این معناست که تا زمان تأیید نهاد ناظر امکان فعالیت وجود ندارد. ابطال نیز به دلیل تخلف و عدم اجرای مقررات یا عدم احراز شرایط قانونی فعالیت است؛ از این رو با فرض صدور موقت مجوزهای فعالیت شرکت‌های لیزینگ توسط بانک مرکزی که اساسا با روح اصول حقوقی و قانون تجارت در تضاد است، باید ضوابط خاصی برای دوران خاتمه مدت مجوز این‌گونه شرکت‌ها نیز پیش بینی شود. به عنوان نمونه، با خاتمه مدت اعتبار مجوز صرفا برخی از فعالیت‌های شرکت‌های لیزینگ متوقف شوند نه تمامی آنها که در ارتباط مستقیم با حقوق مشتریان و مصرف کنندگان خدمات لیزینگ یا الزامات قانونی منعکس در قانون تجارت هستند.
به گزارش ایسنا، فعالیت شرکت‌های لیزینگ(واسپاری) طی سال‌های اخیر در اقتصاد گسترده‌تر از گذشته بوده و با توجه به سهم بالای ۹۰ درصدی شبکه بانکی در تامین مالی اقتصاد، ایجاد زمینه برای حضور بازارهای دیگر ازجمله بیمه و بازار سرمایه والبته درکنار آنها شرکت‌های لیزینگ برای به عهده گرفتن بخشی از تامین مالی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
با این حال شرکت‌های لیزینگ که در مجموعه بانک مرکزی قرار دارند اغلب با مسایلی مواجه بوده و معتقدند با توجه به برخی چالش‌هایی که درگیر آن هستند، فضای چندان مناسبی برای فعالیت گسترده ندارند که از جمله آن می‌توان به دستورالعمل نحوه تاسیس و فعالیت شرکت‌های لیزینگ که در سال گذشته و در شورای پول واعتبار تصویب و برای اجرا ابلاغ شد، اشاره کرد. انجمن ملی لیزینگ تاکید دارد که بخش‌هایی از بخشنامه باید اصلاح و بازنگری شود و پیشنهاداتی در این زمینه مطرح شده است. از جمله ایرادات وارده به تعیین نرخ سود شرکت‌های لیزینگ بر می‌گردد که با دستورالعمل جدید حد آن تعیین شده و باید همواره تا سه درصد بالاتر از سود رایج تسهیلات شبکه بانکی باشد، در حالی که لیزینگ‌ها معتقدند باید نرخ سود به صورت رقابتی تعیین شده و به عبارتی بهای تمام شده به اضافه یک سود قابل قبول باشد.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید