به گزارش بانک اول عبدالله بهرامی درباره محرومیت قالیبافان و دانش آموختگان فرش دستباف از تسهیلات ارزان قیمت صندوق توسعه ملی گفت: هیات وزیران آیین نامه اجرایی ماده ( 7 ) قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی ( مصوب 96 ) را تصویب کرده که متأسفانه قالیبافان زحمتکش ، صنعتگران صنایع دستی شهرها و بخصوص فارغ التحصیلان دانشگاهی مربوطه به این دو صنعت بومی کشور از دریافت تسهیلات حذف شدند.
وی ادامه داد: وقتی حرف از اشتغال پایدار به میان می آید باید کلیه مولفه ها برای ایجاد و حفظ و استمرار آن شغل دیده شود ، صرفاً با اعطای تسهیلات به قالیبافان روستایی جهت تولید نمی توان مدعی اشتغال پایدار بود، برای استمرار تولید یک کالا و اشتغال پایدار فرد تولید کننده مباحث آموزش ، بازاریابی بازارسازی ، برند سازی ، فروش و صادرات نیز باید مورد نظر و حمایت قرار بگیرد که در طرح ارائه شده به هیچ عنوان چنین نگاهی وجود ندارد و در حق قشر مولد و زحمتکش بافندگان فرش دستباف و صنایع دستی شهرها اجحاف صورت پذیرفته است.
بهرامی ادامه داد: حتی برای ورود 30 هزار نفر کارشناس و کارشناسی ارشد فارغ التحصیل دانشگاهی در این رشته ها نیز حمایتی دیده نشده است یعنی مهمترین و اثر گذارترین بخش به بهانه حمایت از روستائیان محروم شده اند ، باید پرسید آیا یک قالیباف و صنعتگر روستایی می تواند با همه محدودیت های موجود برای کالای تولیدی خود بازاریابی کند یا سفارش بگیرد و کسب و کار خود را توسعه دهد تا به یک شغل پایدار تبدیل شود، واقعاً جای تعجب دارد که از چه زمانی قالیباف شهری جزو مرفه ها شدند که باید از این تسهیلات محروم گردند .
مدیر عامل اتحادیه سراسری تعاونی‌های تولیدکنندگان فرش دستباف ایران بیان کرد: شایسته است هیات وزیران در اسرع وقت در آئین نامه مصوب تجدید نظر فرموده و برای حفظ و پایداری اشتغال و استمرار تولید در حوزه فرش دستباف و صنایع دستی تمهیداتی را مصوب نمایند که همه دست اندرکاران هنر صنعت فرش دستباف و بویژه دانش آموختگان و تشکلها و تعاونی ها از این منابع برخوردار گردند و نباید حلقه های مهم فروش و صادرات را از بدنه تولید حذف کرد.
وی افزود: تعاونی ها و اتحادیه ها و تشکل های تولیدی ، صادراتی و صنفی می توانند مهمترین و اصلی ترین محور ها جهت پایداری اشتغال باشند که متأسفانه در آئین نامه مصوب هیأت وزیران نادیده گرفته شده اند ، ضروری است ظرفیت ها و پتانسیل های موجود در بخش تعاون که کارآمد ترین و سالم ترین بخش اقتصادی کشور است به کارگرفته شود . تا زمانی که در سطح ملی اقدامات لازمه برای تبلیغات ، بازاریابی ، برند سازی ، سفارش پذیری و بازارسازی برای تولیدات در بازارهای هدف انجام نپذیرد هرگز نخواهیم توانست با تزریق تسهیلات به بدنه تولید شاهد رشد و اشتغال پایداری باشیم.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید