براساس این گزارش ، دو‌هزار و ٤٨٩ تعاونی اعتبار در ایران شناسایی شده است که از این تعداد تنها حدود یک‌دهم تعاونی‌های اعتبار دارای مجوز هستند. همین موضوع سبب شده است که موسسات مالی غیرمجاز برای بازار پولی کشور بحران ایجاد کرده و تبعات این بحران درنهایت از جیب مردم پرداخته شود. به‌گونه‌ای که تاکنون اقدام جدی برای دادگاهی‌کردن سهامداران این موسسات و گرفتن خسارت از آنها انجام نشده و سپرده مشتریان این موسسات با خط اعتباری بانک مرکزی و در واقع از اموال عمومی پرداخت شده است.
ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در ارتباط با موسسات اعتباری فاقد مجوز حاکی از آن است که تا سال ۱۳۹۴ نظارت بر موسسات مورد بررسی موفقیت چشمگیری نداشته است، اما به دنبال تلاش‌های انجام‌شده توسط نهادهای بالادستی از سال ۱۳۹۴ به بعد و تصویب ماده (۱۴) قانون برنامه ششم توسعه، بانک مرکزی موفق به نظارت بر عملکرد بانکها، موسسات اعتباری و صرافی‌ها شده است. به‌گونه‌ای که بخش عظیمی از بانکها، موسسات اعتباری و صرافی‌ها دارای مجوز فعالیت و متقاضی دریافت مجوز فعالیت هستند.
درحال حاضر از ۳۱ بانک فعال در اقتصاد ایران فقط یک بانک (بانک مهر اقتصاد) بدون مجوز- ولی در شرف اخذ مجوز و در شرف ساماندهی- است. همچنین تعداد ۹ موسسه اعتباری در کشور مشغول به فعالیت هستند که از این تعداد ۵ موسسه دارای مجوز و ۴ موسسه فاقد مجوز و در شرف ساماندهی هستند. همچنین به‌علاوه تعداد ۶۸۹ شرکت صرافی در حوزه ارزی تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می‌کنند که از این تعداد ۵۷۹ صرافی دارای مجوز و تعداد ۱۱۰ صرافی در شرف ساماندهی قرار دارند. ضمنا تعداد واحدهای صنفی غیرمجاز شناسایی‌شده در این حوزه تا پایان سال ۱۳۹۵ معادل ۴۲۵ واحد صرافی بوده و مجوز ۲۲۲ شرکت صرافی نیز به دلیل عدم رعایت ضوابط ابلاغی بانک مرکزی ابطال شده است.
تنها حدود یک‌دهم تعاونی‌های اعتبار دارای مجوزند
این گزارش می‌افزاید: از ۲۴۸۹ تعاونی اعتبار شناسایی‌شده در کشور تعداد ۱۸۸۹ تعاونی غیرفعال یا درحال تسویه هستند و فقط تعداد ۲۵۷ تعاونی اعتبار دارای مجوز و ۳۴۳ تعاونی اعتبار در شرف ساماندهی هستند. همچنین از ۳۵۲۵ صندوق قرض‌الحسنه حدود ۱۰۲۸ صندوق غیرفعال یا درحال تسویه هستند و حدود ۷۱درصد از صندوق‌ها تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارند. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید می‌کند که آخرین عضو فعال در بازار غیرمتشکل پولی شرکت‌های لیزینگ هستند که عمدتا در استان تهران مستقر و وابسته به بانکها، شرکت‌های خودروسازی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری هستند. حدود ۸۶درصد از لیزینگ‌ها نیز فاقد مجوز بانک مرکزی، غیرفعال یا درحال تسویه هستند. درحال حاضر ۵۰ شرکت لیزینگ تحت نظارت بانک مرکزی هستند که جهت ساماندهی بازار پولی، عملیات آنها به صورت دوره‌ای بازرسی می‌شود. این گزارش تأکید می‌کند که تا اواخر سال ۱۳۹۴ اقدامات موثر و جدی توسط بانک مرکزی در زمینه ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی (هم به دلیل ضعف اختیارات قانونی و هم به دلایل دیگر) انجام نشده است که با توجه به تصویب قانون در سال ۱۳۸۳ و آیین‌نامه آن در سال ۱۳۸۶، ضعف در اجرای قانون و نظارت بر آن مشهود به نظر می‌رسد. به دنبال ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی از اواخر سال ۱۳۹۴ به بعد، حجم منابع در اختیار این بازار از ۲۵درصد کل منابع پولی کشور (پیش از شروع ساماندهی) به کمتر از ۱۰درصد در نیمه اول سال ۱۳۹۶ کاهش یافته که نشان از عملکرد مطلوب و حرکت به سمت بهبود وضع دارد
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید