به گزارش بانک اول و به نقل از مهر، اکنون دیگر دولت محمود احمدی نژاد نیست که شب بخوابیم و صبح بیدار شویم و نرخ ارز با جهش مواجه شده باشد. این دولت حسن روحانی است که این روزها دستاورد مدیریتش در بازار ارز، سرگیجه شدیدی برای فعالان اقتصادی رقم زده و هر چه هم که پیش می رود پس لرزه های نااطمینانی آن بیشتر، فضای اقتصادی کشور را متاثر می کند.
قیمت دلار بیش از دو ماه است که با نوساناتی غیرمنطقی و غیرمنتظره در حال صعود است و امکان پیش بینی آینده اقتصادی را از فعالان این عرصه سلب کرده و فضای کسب و کار را دچار نااطمینانی کرده است؛نااطمینانی که به نظر می رسد به این زودی ها تمامی نداشته باشد.
این همان دولتی است که وعده داده بود که فضا را برای فعالیت های اقتصادی قابل پیش بینی می کند و اکنون نرخ ارز توانسته مهر باطلی بر تمام آن وعده و وعیدها بزند.
عصر دیروز نرخ دلار، کانال ۴۶۰۰ تومان را پشت سر گذاشت و با عبور از مرز ۴۷۰۰ تومان، وارد کانال قیمتی جدیدی شد؛ رکورد قیمتی بی سابقه ای که برای هیچیک از فعالان اقتصادی، بویژه بعد از وعده های اخیر رییس جمهور و رییس کل بانک مرکزی، قابل پیش بینی نبود.
همان نرخ رویایی که برخی دلالان خوابش را هم نمی دیدند اگر چه که همچنان مدیریت اصلی بازار به دست دولت است و بزرگترین عرضه کننده ارز همچنان بانک مرکزی بشمار می آید. درست همان موضوعی که علامت سئوال بزرگی را در ذهن بسیاری از فعالان اقتصادی بوجود آورده که چرا اگر منابع نفتی بیشتر از گذشته است و وضعیت ذخایر ارزی نسبت به گذشته بهبود یافته و دولت تمام و کمال به پولهای نفت دسترسی دارد و بانک مرکزی و سیستم بانکی از تحریم خارج شده اند باز هم مضیقه دلار در بازار، قیمت را سر به فلک برده است.
عباس عراقچی معاون وزیر امورخارجه ایران چند شب قبل در رسانه ملی اعلام کرد که نقل و انتقال پول به داخل کشور به روانی صورت می گیرد و هیچ مشکلی در این رابطه نیست و وضعیت کاملا پایدار است؛ موضوعی که با انتقادهای بسیاری از سوی فعالان اقتصادی در جلسات رسمی و غیررسمی همراه شد.
گزارش های میدانی از چهارراه استانبول حکایت از آن دارد که بازار ارز آشفته است و نظارتی بر عملکرد صرافی ها نیست؛ همان صرافی هایی که از تعداد بسیار زیاد غیرمجازشان تنها ۴ تا ۵ مورد از سوی نیروی انتظامی پلمب شد و مابقی همچنان به کار خود ادامه می دهند وچنین آشفته بازاری را برای ارز رقم می زنند.
روز گذشته نرخ دلار در ابتدای معاملات اگر چه اندکی از ۴۶۰۰ تومان رد شد اما در ساعات پایانی کار بازار ارز نرخ حداقل ۱۰۰ تومان گران شد و هر اسکناس دلار از مرز ۴۷۱۵ تومان هم گذر کرد.هر یورو هم که به نرخ بی سابقه ۶٠٠٠تومانی در بازار رسید و یک بار دیگر نااطمینانی از آینده نرخ را برای مردم و فعالان اقتصادی پررنگ کرد.
یکی از فعالان اقتصادی با بیان اینکه اقتصاد ایران تاب یوروی ۶۰۰۰ هزار تومانی و دلار ۴۷۰۰ تومانی را ندارد تاکید کرد قطعا طی ماههای آینده پس لرزه های تغییر جهش گونه نرخ ارز در اقتصاد ایران، خود را نشان خواهد داد و شرایط را به گونه ای پیش خواهد برد که بار تورمی به شدت، اقتصاد کشور را تهدید کند بخصوص اینکه هوای ابری کسب و کار و سرمایه گذاری در اقتصاد ایران به این زودی ها آفتابی نخواهد شد.
وی می افزاید: تنها شائبه تامین کسری بودجه دولت با افزایش جهش گونه نرخ ارز در شرایط کنونی می تواند راهکاری منطقی برای نوسانات نرخ ارز به حساب آید یا اینکه اتفاق خارق العاده ای در اقتصاد ایران و روابط بین المللی رخ داده باشد که چنین فضایی را برای ارز رقم زند.
این فعال اقتصادی تاکید می کند دولت باید طی هفته های آینده علاوه بر اینکه عیدی و پاداش کارکنان وزارتخانه های عریض و طویل خود را بدهد با بحرانی به نام پرداخت حقوق و مزایا، عیدی و پاداش بازنشستگان مواجه است و در عین حال باید یارانه بیش از ۷۰ میلیون نفر را هم به موقع بپردازد. پس با توجه به وضعیت کنونی درآمدها، راهی سهل تر و البته تجربه شده تر از تامین کسری بودجه با فروش نرخ ارز به قیمت بالا متصور نیست و به نظر می رسد که اگر چنین برنامه ای صحیح نیست و دولت اصرار دارد که کسری بودجه اش را از این طریق تامین نخواهد کرد به صراحت توضیح دهد که چرا با وجود اینکه بزرگترین عرضه کننده ارز در بازار به شمار می رود باز هم قیمت دلار نوسانات حباب گونه شده است؟
بررسی ها حکایت از آن دارد که نرخ حواله دلار پائین تر از نرخ اسکناس آن است که این امر نشان می دهد تقاضایی به صورت کلان از سمت وارد کنندگان یا فعالان اقتصادی به بازار وارد نشده و این، دلالان یا مردمی هستند که نقدینگی خود را به بازار ارز تزریق کرده و سطح تقاضا را بالا برده اند که در این صورت دولت باید پاسخگو باشد که چرا برنامه ای برای مدیریت این نقدینگی با ابزارهای مناسب که همواره تجربه هم شده است، ندارد.
در این میان برخی فعالان اقتصادی پیش بینی می کنند که اگر دولت نتواند قیمت انواع ارز را تا نیمه اسفندماه تثبیت کند و به اندازه معقول برساند باید منتظر همراهی دلار ۴۷۰۰ تومانی و یوروی ۶۰۰۰ تومانی با اقتصاد ایران باشیم چه بسا ممکن است نرخ ها افزایش بیشتری یابند و مشکلات را دوچندان کنند. حال باید منتظر ماند و دید که طی روزهای آینده، حرکت دولت برای کنترل نرخ ها در بازار و جلوگیری از جهت قیمت انواع ارز چه خواهد بود چرا که قدرت خرید و ارزش پس اندازهای مردم که با سختی کنونی شرایط اقتصادی ایران جمع شده اند حداقل ۲۰ درصد کاهش یافته است.
علیرضا حائری، کارشناس اقتصادی گفت: سپرده‌های مردم در بانکها نه‌تنها تاکنون باعث کاهش نرخ سود تسهیلات اعطایی بانکها به بنگاه‌های اقتصادی و نتیجتا منجر به کاهش قیمت تمام‌شده کالاهای تولیدی نشده و تاثیر مثبتی روی رونق اقتصادی کشور نداشته بلکه در کنار برخی اظهارنظرها در خصوص امکان اخذ مالیات از سپرده‌های مردم در بانکها باعث خروج بخشی از این نقدینگی از بانکها و سرازیر شدن آن به سمت سایر بازارهای حاشیه‌ای از جمله بازار سکه و ارز شده که نتیجه آن افزایش ۲۰ درصدی نرخ دلار و ۳۰ درصدی نرخ یورو در ماههای اخیر بوده است که اتفاقا رشد شاخص بورس را نیز به همراه داشته است. اما نه از مسیر دلخواه.
وی افزود: دولت هم در دو هفته اخیر عمدا یا سهوا از تامین اسکناس مورد نیاز بازار ارز ناتوان بوده و در کنترل نرخ‌ها توفیقی نداشته و بیشتر به ارائه مصاحبه یا بیانیه بسنده کرده است.
به هر حال چنانچه این روند مورد تایید مسوولان بانک مرکزی نیست، بهتر است هرچه زودتر اقدامات جبرانی را در جهت کاهش و تثبیت نرخ ارز به عمل آورند، در غیر این صورت و برخلاف باور رییس کل بانک مرکزی، بازار ارز بهترین گزینه برای سرمایه‌گذاری و کسب سود خواهد بود و در صورت تداوم سیاست تثبیت دستوری نرخ سود سپرده‌های مردم در بانکها و موسسات مالی، نقدینگی از بانکها به سوی این بازار روانه شده و با توجه به عدم توان دولت در تامین ارز مورد تقاضای بازار، باید باز هم منتظر التهاب بیشتر در بازار ارزی کشور باشیم.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید