به گزارش بانک اول به نقل از اقتصاد گردان بدون شک یکی از مهمترین اقدامات بانک مرکزی در دوره اخیر برخورد با نهادهای پولی غیرمجاز و ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی بوده است. در واقع، بانک مرکزی علیرغم تمامی مشکلات موجود و مقاومت‌هایی که در عمل از سوی افراد ذی‌نفع (و در عین حال ذی‌نفوذ) وجود داشت، برنامه جامع ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی را در چهار گام شناسایی، تعیین وضعیت، جلوگیری از فعالیت و انحلال و پیگیری حقوقی و کیفری نهادهای غیرمجاز با جدیت پیگیری و عملیاتی نمود؛ که انتظار می‌رود این روند با قوت ادامه یابد.
با این حال همچنان برخی سوالات کارشناسی در این رابطه مطرح می‌شود که به نظر می‌رسد نیازمند بررسی و تامل است. به عنوان مثال، برخی از سیاست‌مداران و حتی کارشناسان به صورت مکرّر بر نقش بانک مرکزی در تضمین تمامی انواع سپرده‌ها تاکید می‌کنند و معتقدند برخورد بانک مرکزی با نهادهای پولی غیرمجاز ممکن است با اصل تضمین سپرده‌ها توسط این بانک تعارض داشته باشد. معمولا هم جهت توجیه این مسئله به صورت کلی به قوانین بالادستی مانند قانون عملیات بانکی بدون ربا اشاره می‌شود.
در این رابطه به نظر می‌رسد استدلال مذکور چندان دقیق نباشد. زیرا در قانون عملیات بانکی بدون ربا رابطه بانک با مشتریان در سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری و پس‌انداز بر اساس قالب حقوقی قرض بدون بهره و در سپرده‌های سرمایه‌گذاری بر اساس قالب حقوقی وکالت طراحی شده است. از سوی دیگر، با توجه به اینکه عمده منابع هر بانک یا موسسه اعتباری را سپرده‌های سرمایه‌گذاری تشکیل می‌دهند، لذا بخش مهمی از منابع تجهیز شده توسط بانکها و موسسات اعتباری در چهارچوب بانکداری بدون ربا ماهیت وکالتی دارد. ماده چهار قانون عملیات بانکی بدون ربا در این رابطه بیان می‌دارد: «بانکها مکلف به بازپرداخت اصل سپرده‌های قرض الحسنه (پس‌انداز و جاری) می‌باشند و می‌توانند اصل سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار را تعهد و یا بیمه کنند».
همان طور که ملاحظه می‌شود، ماده قانونی مذکور در رابطه با وظایف بانکها و موسسات اعتباری در زمینه حفظ سپرده‌های مردم صحبت می‌کند و نکته‌ای در رابطه با نقش بانک مرکزی بیان نمی‌دارد. البته این بدان معنی نیست که بانک مرکزی وظیفه‌ای در زمینه حفظ حقوق و منافع سپرده‌گذاران ندارد؛ بلکه صرفا بدان معنی است که ماده مذکور وظیفه خاصی را بر عهده بانک مرکزی قرار نمی‌دهد.
علاوه بر این، قانون‌گذار در این ماده در رابطه با سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری و پس‌انداز از واژه بازپرداخت اصل و در مورد سپرده‌های سرمایه‌گذاری از عبارت تعهد یا بیمه استفاده کرده است. این موضوع با ماهیت حقوقی عقود مبنای این سپرده‌ها ارتباط دارد. زیرا در سپرده‌های جاری و پس‌انداز، قالب حقوقی مورد استفاده قرض است که بر اساس تعریف، تعهد به بازپرداخت اصل یکی از اجزای آن است. اما در قالب حقوقی وکالت، الزاما چنین تعهدی وجود ندارد.
در پایان لازم به ذکر است که متاسفانه برداشت برخی اهالی سیاست و حتی کارشناسان از ماهیت حقوقی ضمانت سپرده‌ها، مبنی بر اینکه در هر شرایطی تمامی مسئولیت‌ها متوجه بانک مرکزی است، با عرف رایج بانکداری بین‌المللی، با قوانین پولی و بانکی کشور و با ماهیت شرعی عقود اسلامی مانند وکالت، سازگاری زیادی ندارد. در واقع، هر چند بانک مرکزی به عنوان حافظ منافع ذینفعان مسئولیت‌های مهمی در زمینه نظارت بر فعالیت‌های اعتباری و تضمین ایجاد شفافیت بر عهده دارد، اما این وظایف را نباید معادل تضمین تمامی سپرده‌ها در نظر گرفت؛ به ویژه اگر این سپرده‌گذاری‌ها در نهادهای پولی غیرمجاز انجام شده باشد
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید