به گزارش بانک اول به نقل از ایبنا نمایندگان مجلس نیروی انتظامی را موظف کردند موسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز بانک مرکزی را تعطیل کند. نمایندگان در جلسه علنی عصر امروز چهارشنبه و در جریان بررسی موارد ارجاعی لایحه برنامه ششم توسعه به کمیسیون تلفیق، ماده ۱۵ این لایحه با ۱۱۸ رای موافق، ۶۴ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۳۱ نماینده حاضر در صحن علنی مجلس تصویب کردند.
طبق این مصوبه مجلس مقرر شد برای اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر مؤسسات پولی، بانکی و اعتباری و ساماندهی مؤسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی جهت ارتقای شفافیت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات، بانک مرکزی مجاز شد در چهارچوب مصوباتی که به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد، علاوه بر اختیارات قانونی مقرر در قانون پولی و بانکی کشور، حسب مورد یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی و انتظامی زیر را در قبال بانک ها و موسسات اعتباری متخلف اعمال کنند.
۱- اعمال محدودیت، ممنوعیت توزیع سود و اندوخته‌ها بین سهامداران مؤثر، سلب حق رأی از آنها به طور موقت و سلب حق تقدم خرید از سهامداران مؤثر
۲- تعلیق موقت مجوز بخشی از فعالیت برای مدت معین و یا لغو مجوز فعالیت
۳- اعمال محدودیت یا ممنوعیت پرداخت پاداش و مزایای مدیران
۴- سلب صلاحیت حرفه‌ای مدیران عامل و اعضاء هیأت مدیره تبصره
۱- مرجع رسیدگی به تخلفات نظارتی و انتظامی موضوع این بند هیأت انتظامی بانک ها خواهد بود.
تبصره ۲- سهامدار مؤثر، سهامداری است که یک یا چند عضو هیأت مدیره را انتخاب می‌کند و یا به تشخیص بانک مرکزی در انتخاب عضو هیأت مدیره نقش دارد.
ب- انجام هرگونه عملیات بانکی، لیزینگ، صرافی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و مشارکت بانک ها و مؤسسات اعتباری و اشخاص حقوقی تابعی که بانک ها بیش از ۵۰ درصد سهام آنها را دارند و یا در تعیین اکثریت هیات مدیره آنها موثرند در تاسیس صندوق های سرمایه گذاری و شرکت های تامین سرمایه بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی ممنوع است و مرتکب حسب مورد به یک یا چند مورد از مجازات های در جه ۶ موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی به جز حبس و شلاق محکوم می شود. در تبصره ۱ این بند آمده است: مسئولیت بازپرداخت کلیه تعهدات و بدهی های موسسات مذکوربر عهده هیات امناء، هیئت مدیره، هیئت موسس و سهامداران موثر آنها متناسب با شرایط مراتب بروز خسارت است. در تبصره ۲ این بند ذکر شد: علاوه بر مواردی که در قانون پولی و بانکی استثناء شده‌است صندوق های قرض‌الحسنه تک شعبه‌ای در سراسر کشور براساس جذب منابع سالانه تا سی میلیارد (۳۰,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال نیز از حکم این ماده مستثنی بوده و براساس اساسنامه و مجوزهای موجود ادامه فعالیت می‌دهند.
پ- نیروی انتظامی موظف است در مواردی که بانک مرکزی رأساً شعبه یا مؤسسات را فاقد مجوز اعلام می‌نماید، نسبت به توقف فعالیت یا تعطیل نمودن آنها اقدام کند.
ت- هرگونه تبلیغ برای ارائه خدمات پولی و بانکی براساس آئین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف مدت چهارماه پس از تصویب این قانون توسط بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد. علاوه بر اقدامات نظارتی و انتظامی و موسسه پولی و اعتباری و تخلف رسانه ها از این حکم مستوجب جریمه نقدی تا میزان ده برابر هزینه تبلیغ صورت گرفته است که به حساب خزانه واریز می‌شود.
ث- بانک مرکزی موظف است با همکاری قوه‌قضائیه و سایر دستگاههای ذیربط، به نحوی برنامه‌ریزی کند که با تکمیل و توسعه پایگاه داده ملی اعتبارسنجی و سایر اقدامات اجرائی و نظارتی، نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات (ارزی و ریالی) سالانه یک واحد درصد کاهش یابد. چ- طرح هرگونه دعوی که منشأ آن اقدامات نظارتی بانک مرکزی باشد، باید به طرفیت بانک مزبور صورت پذیرد و افراد ذیمدخل در امر نظارت را نمی توان طرف دعوا قرار داد، جز در مواردی که موضوع دعوی، انتساب جرم باشد.
تبصره- منظور از اقدامات نظارتی، اقداماتی است که در راستای اعمال نظارت بر بانک ها، موسسات اعتباری غیربانکی، تعاونی های اعتبار، صندوق های قرض الحسنه به جز صندوق های قرض الحسنه ای که زیر نظر سازمان اقتصادی اسلامی و تبصره ۲ بند ب این ماده، صرافی ها و شرکت های لیزینگ در صلاحیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و مشتمل بر اقدامات به عمل آمده در تمامی مراحل تاسیس، اعطای مجوز، نظارت بر فعالیت، تغییرات ثبتی، بازسازی، ادغام، انحلال و تصفیه است.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید