به گزارش بانک اول ، یکی از مباحث مهم توجه به مباحث حقوقی در بحث بانکداری الکترونیک و اینترنتی است. بانکداری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران همانند و همگام با رویه بین‌المللی به واسطه‌گری وجوه بین عرضه کنندگان و متقاضیان وجوه و اعتبار به شکل دریافت سپرده تحت هر نام، عنوان، اعطای وام و تسهیلات تعریف شده است. به عبارت دیگر، بانکداری عبارت است از سپرده‌پذیری از عموم از یک سو و ارائه وام، اعتبار و تسهیلات از سوی دیگر. این تعریف، هم در قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی و هم در مقررات ناظر بر عملیات مجاز بانکی مصوب شورای پول و اعتبار در سال ۱۳۹۱ به چشم می‌خورد.
حقوق بانکداری الکترونیک، آن بخش از دانش حقوق است که به تنظیم و کنترل روابط میان طرفین، در بانکداری الکترونیک و اینترنتی در هر ۳ سطح یاد شده می‌پردازد. بدیهی است که با گسترش و پیچیدگی هر یک از سطوح یاد شده، مباحث حقوق بانکداری الکترونیک نیز گسترده‌تر و پیچیده‌تر می‌شوند و طیف مسائل حقوقی که در رابطه با سطح سوم مطرح می‌شوند، قابل مقایسه با مسائلی که در سطوح اول و دوم طرح می‌شوند، نیست.
منابع حقوقی بانکداری الکترونیک
در رابطه با هر بحث و موضوع حقوقی، لازم است منابع آن معرفی و شناسایی شود. منابع حقوق بانکداری الکترونیک و اینترنتی، همان قوانین و مقرراتی هستند که احکام مربوط به قواعد حقوقی ذی‌ربط در آنها یافت می‌شود. در این رابطه دو قانون خاص وجود دارند که ارتباط مستقیم با مباحث الکترونیک دارند. اولین مورد، قانون تجارت الکترونیکی است.
اگرچه پرداخت‌های اینترنتی، از این قانون مستثنی شده‌اند و بدین ترتیب، طیف قابل توجهی از مسائلی که میان بانک و مشتری قابل طرح می‌باشند، از حیطه شمول این قانون خارج شده‌اند. در عین حال باید توجه داشت که این قانون، به عنوان قانون کلیدی و پایه در مباحث حقوق تجارت الکترونیکی با وجود ایرادات متعددی که به آن وارد است نمی‌تواند در حقوق بانکداری الکترونیک و اینترنتی مورد توجه قرار نگیرد؛ چرا که بسیاری از مسائل پایه‌ای و کلیدی در خصوص تجارت الکترونیک، از جمله تعاریف و مفاهیم بنیادین در این قانون مطرح شده‌اند.
دومین قانون مهم که به بانکداری و تجارت الکترونیکی مربوط می‌شود، قانون جرایم رایانه‌ای است. این قانون که در سال ۱۳۸۸ تصویب شده است، مبنای حقوقی مبارزه با جرایم در فضای سایبر را فراهم نموده است و در صورتی که جرمی در سیاق و فضای بانکداری اینترنتی و الکترونیکی اتفاق افتد، رجوع به این قانون ناگزیر خواهد بود.
علاوه بر دو قانون یاد شده، مقررات صادر شده توسط بانک مرکزی در رابطه با ابعاد گوناگون بانکداری الکترونیک و اینترنتی و نیز نظام‌ها و سامانه‌های پرداخت، در حقوق بانکداری الکترونیک نقش مهمی دارند. یکی از کارکردهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تنظیم و کنترل قواعد حاکم بر نظام‌های پرداخت در کشور و نظارت بر اجرای صحیح آن قواعد است.
بانک مرکزی در این رابطه دستورالعمل‌ها و مقررات متعددی را در خصوص ابعاد مختلف نظام‌های پرداخت و بانکداری اینترنتی از مقررات حاکم بر تأسیس بانک‌های مجازی گرفته تا دستورالعمل‌های سامانه‌های مختلف پرداخت صادر کرده است. در این مقررات دستورالعمل‌ها قواعد فعالیت و گاه حقوق و تکالیف طرفین در رابطه با بانکداری الکترونیک و اینترنتی و نظام‌های پرداخت تبیین شده است.
منبع دیگری که در حقوق بانکداری الکترونیک و اینترنتی باید مورد توجه قرار گیرد، قراردادهای میان بازیگران مختلف در این زمینه است. قراردادهای میان بانکها و مشتریان، بانکها با یکدیگر و بانکها با بانک مرکزی، جملگی در تعیین حقوق و تکالیف مشتریان در نظام بانکداری الکترونیک و اینترنتی نقش دارند و نمی‌توان در این زمینه آنها را نادیده گرفت. البته باید به این نکته توجه داشت که قراردادهای یاد شده، نمی‌توانند بر خلاف قوانین و مقررات بانک مرکزی باشند و برخی از شروط مندرج در قراردادهای میان بانک و مشتریان، از برخی جهات خلاف موازین حقوقی به نظر می‌رسند.
در نهایت، باید به قانون حمایت از مصرف کنندگان به عنوان منبعی جدید در رابطه با بانکداری الکترونیک و اینترنتی اشاره کرد. اشخاصی که از خدمات بانکداری الکترونیک و اینترنتی استفاده می‌کنند، مصرف کننده تلقی می‌شوند و لذا از حقوق حمایتی مندرج در قانون حمایت از مصرف کنندگان برخوردار می‌باشند. بنابراین ضروری است که این حقوق مورد بررسی قرار گیرند تا میزان و محدوده اعمال آنها در روابط میان بانک و مشتری در زمینه بانکداری الکترونیک و اینترنتی مشخص شود.
جایگاه حقوق بانکداری الکترونیک در نظام حقوقی
یکی از مباحث مهم در رابطه با حقوق بانکداری الکترونیک و اینترنتی، جایگاه آن در دانش حقوق است. مقصود از جایگاه این شاخه آن است که حقوق بانکداری الکترونیک و اینترنتی، جزء حقوق خصوصی است یا حقوق عمومی. حقوق خصوصی، آن شاخه از علم حقوق است که به بیان روابط اشخاص خصوصی با یکدیگر می‌پردازد. حال آنکه حقوق عمومی به تبیین روابط دولت با مردم یا نهادها و سازمان های دولتی با یکدیگر می‌پردازد.
مرسوم است که حقوق بانکداری الکترونیک را همانند حقوق بانکی و حقوق تجارت الکترونیک، جزء حقوق خصوصی قلمداد می‌نمایند و دلیل این امر هم این مطلب دانسته می‌شود که هم بانکها و هم مشتریان آنها جزء اشخاص حقوق خصوصی هستند و در واقع هیچ یک دولتی نیستند. حتی بانک های دولتی نیز آنگاه که فعالیت‌های بانکی انجام می‌دهند، همانند بانک‌های خصوصی عمل می‌کنند نه مانند سازمان‌ها و نهادهای دولتی و از این حیث تفاوتی میان بانک‌های دولتی و خصوصی وجود ندارد.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید