بررسی تاثیر افزایش نرخ سود بانکی بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

به گزارش بانک اول در اقتصاد دو نوع نرخ بهره وجود دارد، نرخ بهره مورد انتظار و نرخ بهره واقعی. نرخ بهره مورد انتظار نرخ بهره ای است که مورد انتظار سرمایه گذاران بوده و انتظار دارند تا در آینده شاهد نرخ بهره مذکور در اقتصاد باشند. اما نرخ بهره واقعی نرخی است که در اقتصاد وجود داشته و مورد استفاده بسیاری از فعالان و نهادهای اقتصادی قرار می گیرد. در صورتی که نرخ بهره مورد انتظار بالاتر از نرخ بهره واقعی باشد، تمایل سرمایه گذاران نسبت به کسب درآمد کسب شده از سرمایه گذاری ها افزایش خواهد یافت. به عبارتی دیگر سرمایه گذار در صورتی اقدام به سرمایه گذاری می کند که انجام سرمایه گذاری مورد نظر درآمدی بیشتر از نرخ بهره واقعی موجود در اقتصاد نصیب سرمایه گذار نماید.
در اقتصادهای پیشرفته به ندرت نرخ بهره واقعی با نرخ بهره مورد انتظار اختلاف پیدا می کند. این اختلاف نیز ناچیز بوده و قابل چشم پوشی است. اما در اقتصادهای در حال توسعه بعضا این اختلاف بسیار زیاد بوده و فرآیند سرمایه گذاری در کشور را با چالش های اساسی روبرو می کند. هنگامی که نرخ بهره مورد انتظار در اقتصاد افزایش می یابد، سرمایه گذار به دنبال منبعی رای سرمایه گذاری می گردد که نرخ سود مناسبی را نصیب سرمایه گذار نماید. معمولا در چنین شرایطی که اقتصاد با گپ قابل توجه نرخ بهره مورد انتظار و نرخ بهره واقعی روبرو می شود، اصولا فضای اقتصاد رکودی بوده و صنایع نمی توانند آنطور که باید به سرمایه گذاران خود سود برسانند. لذا فعالان اقتصادی به دنبال روزنه برای کسب سود متناسب با نرخ بهره مورد انتظار خود و چه بسا بیشتر از آن می گردند.
اقتصاد ایران جزو اقتصادهای در حال توسعه بوده و بعضا برخی از سیاستهای پولی و مالی همچون مابقی اقتصادهای در حال توسعه بصورت آزمون و خطا انجام می شود. لذا به دلیل تورم ایجاد شده در سالهای 1390 و 1391 در اقتصاد کشور و در قبال آن افزایش نرخ تورم که افزایش نرخ بهره را در پی داشت، شرایط اقتصادی اندکی ملتهب شد. پس از به روی کار آمدن دولت یازدهم، سیاست اصلی این دولت مهار تورم و تک رقمی شدن آن بود. پس از سیاستهای مختلفی که دولت در پیش گرفت، نرخ تورم به زیر ده درصد رسید. پس از کاهش نرخ تورم، دولت فشارهای زیادی را برای کاهش نرخ بهره تحمل نمود و در آخرین اقدام که به تابستان امسال مربوط می شود، بانک مرکزی اعلام کرد که نرخ سود بانکی برای سپرده های کوتاه مدت 10 درصد و برای سپرده های بلندمدت 15 درصد می باشد.
هنگامی که بانک مرکزی نرخ سود بانکی را کاهش ی دهد، بسیاری از پارامترهای اقتصادی تغییر کرده و اقتصاد شامل دگرگونی های اساسی می شود. تمام مولفه های اقتصادی خود را با نرخ بهره جدید تطبیق داده و به روز می شوند. در این بین بازار سرمایه کشور که یکی از بازارهای اصلی به منظور سرمایه گذاری محسوب می شود، به شدت با نرخ سود بانکی مرتبط بوده و با کاهش و یا افزایش آن، میزان نقدینگی موجود در بازار تغییر می کند. لذا بانک مرکزی که در تابستان سال جاری نرخ سود بانکی را کاهش داد، شاهد حرکت نقدینگی از بانک ها به بازارهای موازی بودیم. بازارهای موازی عبارتند از بازار طلا، بازار ارز و بازار سرمایه که همگی از قدرت نقدشوندگی بالایی برخوردارند. نقدینگی موجود و سرگردان در اقتصاد به سمت این بازارها سوق پیدا می کند. همانطور که در بالا اشاره شد در شرایطی که اقتصاد در حالت رکودی و یا نیمه رکودی است، تمایلی برای سرمایه گذاری در صنایع میان مدت و بلند مدت در بین فعالان اقتصادی وجود ندارد. همین موضوع سبب شد تا نوسانات قیمتی شدیدی در نرخ ارز و نرخ سکه در نیمه دوم سال جاری شاهد باشیم. در چنین شرایطی که نرخ ارز و نرخ سکه حرکت می کند، معمولا شاخص بورس تهران به عنوان بازار موازی و به دلیل آنکه نقدینگی به سمت بازارهای دیگر حرکت می کند، در جهت عکس حرکت بازارهای طلا و ارز پسش می رود. اما در نیمه دوم سال جاری اتفاقات جالبی رخ داد. همزمن با افزایش قیمت نرخ ارز و سکه، شاخص بورس تهران نیز رکوردهای جدیدی به ثبت رساند که به نوبه خود جای تامل و تفکر داشت. به وضوح می توان تاثیر کاهش نرخ سود بانکی را در اقتصاد و مولفه های آن مشاهده نمود. ناگفته نماند در سایه کاهش نرخ سود بانکی، بازار مسکن نیز تحت الشعاع قرار گرفت که در این مقاله فضا برای بحث در خصوص آن وجود ندارد.
همانطور که اشاره شد، دولت در نیمه اول سال جاری نرخ سود بانکی را کاهش داد و اقتصاد در حال به روز کردن خود با نرخ سود بانکی جدید بود. چند ماهی سپری شد تا اواخر زمستان امسال که دولت و بانک مرکزی به یکباره شوک عجیبی را بر پیکره اقتصاد کشور وارد آورد. ریاست محترم بانک مرکزی در ابتدای اسفند ماه 96 اعلام نمود به مدت دو هفته تمام بانکهای کشور گواهی سپرده با نرخ سالیانه 20 درصد افتتاح می کنند. همین موضوع سبب شد تا خیل عظیمی از پول های سرگزردان موجود در اقتصاد و همچنین بخشی از پولهایی که در ماههای گذشته به عنوان سپرده در حسابهای بانکی قرارداده شده بود، روانه بانکهای کشور شده و به مدت یک سال در سیستم بانکی بماند. اما این اتفاق ظاهر قضیه است. به گفته ریاست محترم بانک مرکزی، حدود 100 هزار میلیارد تومان از این طریق نقدینگی وارد سیستم بانکی کشور شده است که قطعا تاثیرات خود را بر بازارهای موازی خواهد گذاشت.
پس از این سیاست نرخ ارز کاهش پیدا کرد و شاخص بورس تهران نیز به دلیل کاهش نقدینگی و همچنین نزدیک شدن به پایان سال، توان مثبت شدن و حرکت در مدار صعودی را ندارد.
اما اتفاق جالب توجهی که در پشت پرده رخ می دهد، حرکت نقدینگی از داخل صندوقهای فعال در بازار سرمایه به سوی بانکهاست. با توجه به شرایط موجود در بازار سرمایه که در حال حاضر توان حرکت در مدار مثبت را ندارد، قطعا عملکرد صندوق ها دچار چالش خواهد شد و جلب رضایت فعالان بازار که نقدینگی خود را داخل صندوق های سرمایه گذاری قرار داده اند، بسیار مشکل خواهد بود. این چالش زمانی پررنگتر می شود که نرخ سود بانکی به 20 درصد افزایش می یابد. قطعا نرخ سود 20 درصد برای افراد ریسک گریزی که پول خود را داخل صندوقهای سرمایه گذاری قرار داده اند، بسیار جذاب خواهد بود. لذا احتمال حرکت نقدینگی از داخل صندوقها به داخل بانکها دور از ذهن نیست.
اما کار همین جا ختم نمی شود. در هفته جاری دولت اوراق خزانه اسلامی را با نرخ 20.5 درصد منتشر کرد تا تیر خلاصی باشد بر سپرده های بانکی 20 درصد. دولت در تاریخ 8 اسفند 96 به میزان 7 هزار میلیارد ریال اوراق خزانه اسلامی با نماد اخزا615 منتشر نمود که مورد استقبال فعالان بازار نیز قرار گرفت. آنطور که از شواهد مشخص است، با سیاستهای کوتاه مدتی که دولت اتخاذ کرده، نمی توان انتظار شکوفایی اقتصاد و خروج از رکود را داشت. دولت برای خروج از رکود بایستی به صورت هدفمند پول های موجود در اقتصاد را به سمت تولید داخل و رونق صنایع مختلف سوق دهد. حجم پول های نقد در اقتصاد کشور قابل توجه بوده و دولت می تواند با هدایت این نقدینگی، بسیاری از بخشهای داخلی را در مسیر تولید قرار داده و موجب ایجاد ارزش افزوده بیشتر شود. خوشبختانه کشور دارای منابع عظیم طبیعی است که هر کشوری آرزوی داشتن یک بخش کوچکی ازاین منابع را دارد. بهینه عمل کردن حلقه مفقودی است که در حال حاضر اقتصاد از نبودن آن به شدت رنج می برد.

نویسنده: محمود احترامی، کارشناس شرکت بین المللی آلپاری