به گزارش بانک اول -استفاده از منابع محدود بانکها به دلیل ضعف ساختاری و سهم اندک بازار سرمایه در سیستم اقتصادی کشور روز‌به‌روز بر معوقه‌های بانک از مشتری افزوده است. از طرفی جز تعداد اندکی از مشتریان که شاید به عمد قصد بازگرداندن وام‌های دریافتی خود را ندارند، بخش بزرگی از مشتریان قادر به پرداخت معوقات خود نیستند. این از طرفی جریمه‌های سنگین را برای مشتریان به همراه دارد و از طرفی از قدرت بانکها کاسته و سیستم بانکی را دچار اختلال و خالی‌شدن منابع کرده‌است.
کوروش پرویزیان، کارشناس حوزه بانکی و مدیرعامل بانک پارسیان، در گفت‌و‌گو با «آرمان» می‌گوید: «منشأ درونی ریسک‌هایی که بانکها با آن مواجه بوده‌اند مربوط به کسب‌و‌کار کارآفرینان بوده‌است.»
علت افزایش مطالبات غیر‌جاری بانکها که از بزرگ‌ترین معضل بانک‌هاست چیست؟
بانکها مانند دیگر بنگاههای اقتصادی در محیط خاص اقتصاد کشور مشغول کسب‌و‌کار هستند. بعضی از عملیات آنها ممکن است با ضرر یا نتیجه نامطلوب روبهرو شوند. معوقات هم از جمله نتایج نامطلوب و ناخواسته در سیستم بانکی محسوب می‌شود. در هر حال، بانک ریسک مشتریان مختلف را می‌پذیرد و بعضا این ریسک‌ها منجر به ایجاد معوقه در بانک شده‌است. عملیات بانکها شبیه کسب‌و‌کار‌های دیگر، در عمل و با قبول ریسک و مخاطرات طرف مبادله و قرارداد احتمال بروز مشکل و رویارویی با این اتفاق ناگوار را دارند. بانکها علاوه بر پذیرش مخاطرات مربوط به مشتریان، با ریسک‌ها و مخاطرات مربوط به عملیات، ریسک‌های نقدینگی و سایر ریسک‌های سیستمی و غیر‌سیستمی روبهرو هستند. در دهه ۸۰ و ۹۰ شرایط اقتصادی به گونه‌ای بوده‌است که این ریسک‌ها بیشتر از قبل متوجه بانکها و بنگاههای اقتصادی شده‌است. بخشی از ریسک‌هایی که به بانکها تحمیل شده‌است منشأ بیرونی داشته و بخش دیگر منشأ درونی داشته‌است. بخشی که منشأ بیرونی داشته عموما از تحریم‌های اقتصادی کشور و محدودیت‌های خارجی و نوسانات و شوک‌هایی در سطح اقتصاد بین‌الملل مانند بحران اقتصادی در سال‌های۲۰۰۷ و بعد از آن نشات گرفته‌است. اما بخش دیگر که منشأ داخلی دارد به سخت‌بودن شرایط کسب‌و‌کار و کار آفرینی و مربوط به صاحبان کسب‌و‌کار و شرکای تجاری آنها بوده‌است.
چرا گیرندگان تسهیلات بانکها قادر به پرداخت معوقه‌های خود نبوده اند؟
عوامل متعددی در کسب‌و‌کار کارآفرینان باعث شده است که آنها با مشکل مواجه شوند و قادر به پرداخت معوقه خود نباشند. از جمله این مشکلات نوسانات نرخ ارز طی این سال‌ها بوده است، مثل نوساناتی که در سال‌های ۹۱ و ۹۲ آسیبی جدی به کارآفرینان به عنوان مشتریان بانکها و به تبع آن به خود بانکها وارد کرد. وقتی نرخ ارز از ۱۲۲۵ تومان به ۲۴۵۰ افزایش یافت، انتظارمعوق شدن وام‌ها غیر طبیعی نیست.
درعمل هم وثیقه‌ها و ضمانت‌هایی که بانکها از گیرندگان تسهیلات و بخصوص گیرندگان تسهیلات ارزی داشتند با کسری مواجه شدند. مشتری بانک ارز را با نرخ قبلی گرفته بود و برای همان نرخ وثیقه گذاشته بود. افزایش نرخ ارز به ویژه شوک‌های مختلف در نرخ ارز، باعث معوق شدن تسهیلات و تحمیل هزینه بیشتر به بانک و مشتری گردید. با دو برابر شدن نرخ ارز در یک شبانه روز وثایق تودیع شده نزد بانکها عملا ارزشی برابر با نصف مبلغ ارز در قیمت جدید پیدا کردند و عدم کفایت تضامین دریافتی از مشتری خود به رشد معوقات کمک کرد. قراردادهای لازم‌الاجرا، سفته، املاک و سهام شرکت‌ها و سایر تضامین که در اختیار بانکها بود، به نسبت این تغییرات دچار مساله شد. موضوع رکود اقتصادی، کاهش سطح تولید بنگاه‌ها، موضوع کاهش تقاضای کالا‌ها و محصولات بنگاه‌ها و... مشکل معوقات را تشدید کرد.
چگونه باید برای مطالبه این معوقات اقدام کرد؟
تعداد اندکی از افراد هستند که به وسیله ابرازهای مختلف، منابع بانکها را خارج کرده‌اند و قصد ندارند پول بانکها را برگردانند که از لحاظ آمار عددی، اندک هستند، اما مبالغ هنگفتی را از شبکه بانکی خارج کردند. همه دستگاه‌های مختلف هم برای بازگرداندن این منابع در تلاش هستند، اما این کار دشوار و پیچیده است. به صورت کلی در حوزه مطالبات معوق بانکها، اساس رابطه عقلایی بانکها و مشتریان در نظام بانکی به دلایلی که به آن اشاره شد و دلایل متعدد دیگر به یک رابطه شکننده و تضعیف شده تبدیل شده است. این رابطه نیازمند بازیابی و بازبینی جدی است.
اصلاحات بانکی باید به بازآرایی در ارتباط مشتریان با نظام بانکی به لحاظ مقررات و ترتیبات ساختاری منجر شود، تا این معوقات کاهش یابد. دولت محترم و بانک مرکزی حتما در این مورد می‌توانند به بانکها و مشتریان نظام بانکی کمک کنند که این مساله تا حدود زیادی حل و فصل شود و شرایط به حالت عادی بازگردد. مضاف بر این مستحضر هستید که روش‌های گزارش‌دهی، ارائه صورت‌های مالی و استانداردهای گزارشگری مالی در بانکها که بخشی از این گزارشات به گزارش مطالبات معوق و ذخایر بانک مربوط است، طی این دوره ۱۰ساله تغییر پیدا کرده‌است. زمانی سیستم حسابداری نقدی بخصوص در بانک‌های دولتی مرسوم بود که جای خود را به سیستم حسابداری تعهدی حسب نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی داد. همچنین سیستم گزارشگری بین‌المللی به نام آی.اف.آر.اس طی سال‌های ۹۴ و ۹۵ توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی الزامی شد. بانک مرکزی، برای انطباق بانکها با نظام گزارشگری مالی آنها را ملزم به استفاده از سیستم‌های جدید کرده است. اخیرا سازمان بورس و سازمان حسابرسی این موضوع را نیز مورد تاکید قرار دادند، مثلا سازمان حسابرسی این موضوع را در سایت IFRS قرار داده است. اینها باعث می‌شود نحوه گزارش‌دهی، طبقه بندی‌ها و استانداردهای مربوطه متحول شود. نحوه گزارشگری معوقات، ذخایر مورد نیاز، حل معضل سازمان مالیاتی در مورد نحوه ذخیره گیری و گزارش صحیح ارزش منصفانه دارایی‌ها برای حفظ حقوق سهامداران، مساله مهم پیش روست. بانکها با حجم مطالبات معوقی رو به رو هستند که از سال‌های بسیار دور به وجود آمده است و قدرت وام دهی بانکها تحت تاثیر این موضوع قرار گرفته و به همکاری همه جانبه برای حل معضلات مربوط به این معوقات و رفع آثار ناخوشایند آنها در اقتصاد نیاز جدی وجود دارد.
اعتبارسنجی در بانکها به چه صورت عملیاتی می‌شود؟
موضوع اعتبار سنجی در کاهش ریسک بانکها از اهمیت جدی برخوردار است. یکی از مواردی که باعث می‌شود ریسک بانکها کنترل شود همین اعتبارسنجی درست مشتریان است. روش‌های اعتبارسنجی می‌تواند متفاوت باشد. اکنون بانکها از روش‌های خاصی که طی سال‌های فعالیت خود به صورت تجربی کسب کرده‌اند مثل شناخت مشتری، سابقه مشتری، حساب‌ها و ترازنامه مشتری، عملکرد مشتری در ارتباط با سایر بانکها و بانک‌های اطلاعاتی که وجود دارد، استفاده می‌کنند. این اعتبارسنجی علمی نیست. اعتبارسنجی علمی و درست مبتنی بر ارائه گزارشات شرکت‌های مستقل اعتبارسنجی است. آنها داده‌های مربوط به مشتری را دریافت می‌کنند، ارزیابی لازم را انجام می‌دهند و مستقل از شبکه‌های بانکی اعتبارسنجی را انجام داده و نتیجه را در اختیار بانکها قرار می‌دهند. تشکیل شرکت‌های اعتبارسنجی یک ضرورت است. در کشور ما شرکت اعتبارسنجی از جمله نهادهایی است که تقریبا به وسیله دولت و همکاری بعضی از بانکها ایجاد شده است که نسبتا بانک اطلاعاتی خوبی از مشتریان تهیه کرده و بانکها هم مشتری این شرکت هستند. اما این شرکت به تنهایی کفایت نمی‌کند و حتما بایستی باید امکان شراکت‌های خارجی به وجود بیاید.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید