به گزارش بانک اول علیرضا مناقبی در واکنش به بخشنامه اخیر بانک مرکزی در خصوص ممنوعیت ثبت سفارش با دلار، اظهار داشت: متأسفانه باز هم اقتصاد، قربانی شتابزدگی شده است.
رئیس مجمع واردات ادامه داد: در دنیای امروز، حیات و ممات بنگاه‌های اقتصادی خصوصاً در عرصه تجارت خارجی وابسته به ارز و مؤلفه‌های جنبی آن است و باوجود علم به این موضوع، باز هم بدون توجه به رأی و نظر فعالان اقتصادی، به‌صورت ناگهانی و غافلگیرکننده، بخشنامه‌هایی صادر می‌شود که برنامه‌های بنگاه‌های اقتصادی را به هم می‌ریزد.
مناقبی اضافه کرد: کسی منکر نقش دولت برای مدیریت تجارت خارجی نیست، ولی موضوع این است که بخش خصوصی، در گردونه تصمیم‌گیری‌ها نباید مورد بی‌توجهی و بی‌مهری دولتمردان قرار گیرد.
رئیس مجمع واردات گفت: تجارت خارجی یک فرایند پیچیده و تخصصی است که یک طرف آن، آن سوی مرزها قرار دارد و این‌گونه نیست که هرچه طرف ایرانی بگوید، بلافاصله اجرا کند. تغییر نوع ارز در ثبت سفارش، با هر دلیلی که بخواهد پیاده‌سازی شود، نیازمند هماهنگی‌هایی است که قطعاً بیش از یک روز، زمان نیاز دارد و ابلاغ بخشنامه به‌صورت یک‌باره و ناگهانی، موجب مختل شدن نظم و انضباط کاری تجار خواهد شد.
وی ادامه داد: برخی تصور می‌کنند که مختل شدن فعالیت تجار، به کاهش تقاضای ارز می‌انجامد و در نهایت صرفه‌جویی ارزی در کشور صورت می‌گیرد، حال آنکه بخش عمده‌ای از واردات کشور، مواد اولیه و اقلام واسطه‌ای خطوط تولید است و با مختل شدن واردات این کالاها، در واقع تولید کشور، گرفتار نوسان می‌شود.
مناقبی اضافه کرد: توقع منطقی از دولت این است که حداقل به‌منظور اجرای بهتر سیاست‌های خود، صدای بخش خصوصی و تشکل‌های تخصصی و صنفی را مورد توجه قرار داده، به بلوغ و توانمندی بخش خصوصی احترام گزارده و پیش از ابلاغ بخشنامه‌های خود، موضوع را با ایشان در میان بگذارد.
وی ادامه داد: اگر قصد واقعی دولت این است که قاچاق محدود شده، تولید در کشور رونق پیدا کرده و صادرات توسعه پیدا کند، باید این واقعیت را در نظر بگیرد که صدور هر بخشنامه جدید را منوط به آسیب‌شناسی بخشنامه‌های قبلی کند.
مناقبی تصریح کرد: تجربه چند دهه اخیر به‌صراحت به ما یادآوری می‌کند مادامی که قوانین از ثبات کافی برخوردار نیست، فضای حاکم بر محیط کسب و کار و بنگاه‌های اقتصادی نیز از شرایط مطلوبی بهره‌مند نخواهد شد و در چنین شرایطی، انتظار رونق سرمایه گذاری، توهم و پوچ خواهد بود، چرا که سرمایه از محیط‌های ناامن و غیر قابل پیش‌بینی، گریزان است.
رئیس مجمع واردات ادامه داد: وقتی دولت، اشتغالزایی و مهار بیکاری را جزء اولویت‌های خود برمی‌شمارد، باید از هرگونه بخشنامه‌ای که در نهایت به تضعیف فعالان اقتصادی و افزایش هزینه تمام‌شده بنگاه‌ها منجر می‌شود، پرهیز کند.
وی افزود: متأسفانه با چنین شتابزدگی‌هایی، علاوه بر اینکه نظم اقتصادی بنگاه‌ها مخدوش می‌شود، هزینه‌های جدیدی نیز به‌صورت غیرمستقیم برای مصرف کننده ایجاد می‌شود.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید