به گزارش بانک اول پس از اعلام سه طرح سرمایه‌گذاری از سوی بانک مرکزی، برخی تحلیل‌ها که فروش اوراق گواهی سپرده با نرخ سود 20 درصد را عقب‌گرد سیاست‌گذار پولی از سیاست تعدیل نرخ سود عنوان کرده و ادامه این جریان را رشد مجدد نرخ سود سپرده عنوان می‌کردند.
اما با توجه اینکه سپرده‌های بانکی بلند مدت تا قبل از 11 شهریور ماه به مدت یک سال با نرخ‌های جذّابی تمدید شد و از طرف دیگر در شعب همه بانکها اوراق گواهی سپرده قانون خرید بود، تاکنون بانکها واکنش افزایش نرخ سود به شرایط جدید اقتصادی نداده‌اند.
پیگیری خبرنگار فارس از چندین بانک کشور، نشان می‌دهد نرخ‌های سود برای سپرده‌گذاری جدید همچنان 10 درصد برای کوتاه مدت و 15 درصد برای سپرده‌های بلند مدت است.
هر چند که در این مدت سود صندوق‌های سرمایه‌گذاری درآمد ثابت تا حدودی افزایش یافته و به سطح 20 درصد و بیشتر رسیده است و در همین باره پرویزیان رئیس کانون بانک‌های خصوصی گفت: « بانک مرکزی سیاست‌های 19 گانه‌ای را تدوین کرده که تاکنون 3 مورد آن اجرا شده است و به نظر می‌رسد بانک مرکزی برای مدیریت بازار پول باید سیاست‌های جبرانی برای این بخش طراحی و اجرا کند.
بانکها منتظر اقدامات تکمیلی از سوی بانک مرکزی هستند زیرا در عمل با نرخ‌های فعلی سود برای سپرده‌های جدید و با توجه به نرخ سود اوراق گواهی سپرده و صندوق‌های درآمد ثابت، سپرده جدیدی چندان وارد سیستم بانکی نخواهد شد و همین مساله ضرورت اعمال سیاست‌های جبرانی برای بانکها را نشان می‌دهد.»
هنوز از جزئیات 16 بند دیگرِ سیاست‌های 19 گانه بانک مرکزی در دست نیست و مشخص نیست آیا بازنگری در نرخ سود بانکی جزء این محورهاست یا خیر اما آنچه واضح و مبرهن است، ضرورت تطبیق نرخ‌های سود بانکی با مولفه‌های اقتصادی از جمله رشد بخش حقیقی اقتصاد، نرخ بازدهی، وضعیت ترازنامه بانکها و شرایط بازار دارایی‌هاست.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید