به گزارش بانک اول به نقل از تعادل الگوی کارت اعتباری مرابحه، جدیدترین ابزار و راهکار شرعی طراحی شده جهت پاسخگویی به خلأ حاصل از حذف کارت‌های اعتباری متعارف در ایران و سایر کشورهای اسلامی محسوب می‌شود. این راهکار به دلیل قابلیت‌های گسترده‌یی که جهت خرید کلیه کالاها و خدمات ایجاد می‌کند به صورت گسترده در کشورهای اسلامی مورد استفاده بانک‌های اسلامی واقع می‌شود.
مرابحه یکی از زیرمجموعه‌های عقد بیع بوده و مقصود از آن بیعی است که فروشنده قیمت تمام شده کالا اعم از قیمت خرید، هزینه‌های حمل و نقل و نگهداری و سایر هزینه‌های مربوط را به اطلاع مشتری رسانده سپس تقاضای مبلغ یا درصدی اضافی به عنوان سود می‌کند. به عنوان مثال اعلام می‌کند این کالا را به قیمت یک میلیون تومان خریداری کرده و حاضر است یک میلیون و 200هزار تومان یا با ۲۰درصد سود به مشتری بفروشد. در الگوی کارت اعتباری مرابحه، بانک ناشر بعد از اعتبارسنجی مشتری متناسب با اعتبار وی، کارت اعتباری در اختیارش می‌گذارد و طبق قرارداد، دارنده کارت را وکیل در خرید به وسیله کارت برای بانک می‌کند و متعهد می‌شود تا سقف اعتبار، منابع لازم برای خرید کالاها و خدمات مورد نیاز دارنده کارت را بپردازد. زمانی که دارنده کارت در جایگاه وکیل بانک به خرید کالا اقدام می‌کند، کارت را در دستگاه پایانه فروش(که در فروشگاه‌ها قرار دارد) قرار می‌دهد و با انجام این کار بانک ناشر کارت(از راه بانک پذیرنده)، قیمت کالاها و خدمات را به فروشگاه پذیرنده کارت می‌پردازد و کالا را تملک می‌کند. سپس بانک ناشر کارت، کالاها و خدمات خریداری شده را به دارنده کارت به صورت بیع مرابحه نسیه برای مدت معین و با نرخ سود مشخص می‌فروشد(به طور مثال کالاها و خدمات خریداری شده را با احتساب نرخ سود ۱۸درصد با سررسید دو ساله به دارنده کارت می‌فروشد) در ادامه، دارنده کارت، کالاها و خدمات خریداری شده را تملک کرده و از فروشگاه تحویل می‌گیرد. با وجود نقاط قوت گسترده‌یی که در کارت اعتباری مرابحه وجود دارد، شبهاتی نیز در رابطه با این ابزار قابل طرح است که یکی از مهم‌ترین آنها خطر تبدیل کردن کارت به پول نقد یا مواردی مشابه آن مانند: تسویه بدهی‌های گذشته، سپرده‌گذاری در بانکها، قرض دادن به دیگری یا هبه است. در این موارد عملا بیع مرابحه اتفاق نمی‌افتد لذا قرارداد مرابحه بین بانک و مشتری باطل می‌شود. پس از ابطال قرارداد، مشتری دیگر مالک منابع بانک نخواهد بود و باید آن را به بانک بازگرداند. اگر هم سودی در رابطه با این منابع ایجاد شود متعلق به بانک(مالک اصلی و اولی پول) خواهد بود. همچنین بانک نیز نمی‌تواند از مشتری سودی دریافت کند لذا باید بخشی از اقساط دریافتی که به دلیل سود دریافت می‌شود را به مشتری بازگرداند(هر قسط شامل بخشی از اصل و سود می‌شود). در پاسخ به این شبهه به نظر می‌رسد اصل اینکه عدم استفاده از کارت اعتباری مرابحه جهت خرید کالاها و خدمات سبب باطل شدن قرارداد بین بانک و مشتری می‌شود، صحیح است. اما می‌توان با در نظر گرفتن تدابیری از ایجاد این مشکل جلوگیری کرد.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید