پرداخت ارز مسافرتی در مبادی خروجی کشور

به گزارش بانک اول اصغر سمیعی اظهار داشت: از 17 اسفندماه عرضه ارز به متقاضیان به مقاصد مسافرتی محدود شده است و مقتاضیان باید مدارکی چون گذرنامه دارای ویزای معتبر، فیش پرداخت شده عوارض خروج از کشور و بلیت ارایه کنند تا بتوانند هزار دلار ارز بخرند.
وی افزود: اعمال محدودیت در فروش ارز ارزان در صرافی های بانک ها و صرافی های منتخب به مسافران سبب شده تا متقاضیان بازار ارز شفاف تر و واقعی تر شوند.
وی یادآور شد: شهریورماه امسال بانک مرکزی تامین ارز مسافرتی به نرخ مبادله ای را لغو کرد که اقدامی مثبت بود اما اکنون با گذشت 6 ماه، به شیوه دیگری تامین ارز مسافرتی در دستور کار قرار گرفته است؛ در واقع هرچند این ارز با نرخ دولتی محاسبه نمی شود و به نرخ بازار آزاد است اما همچنان نوعی رانت در بازار ایجاد می کند.
سمیعی هدف از اعمال محدودیت های جدید در عرضه ارز را ساماندهی بازار و کاستن از صف های طولانی خریداران ارز دانست و اظهار داشت: با گذشت چند روز از اعمال دستور العمل جدید، وضعیت در بازار ارز بهتر شده اما باید گفت که نرخ دلار نیز سه نرخی شده است.
این فعال بازار ارز با تاکید بر اینکه هرگونه رانت باید از حوزه ارز برچیده شود، گفت: اگر دولت قصد دارد بخشی از نیاز بازار که همان ارز مسافرتی است را به شکلی تامین کند، باید آن را به پس از گیت خروجی فرودگاه ها و مبادی خروجی کشور انتقال دهد که در گذرنامه اشخاص مهر خروج از کشور ثبت می شود.
وی اظهار داشت: در هر صورت ممکن است فرد، گذرنامه و ویزا نیز بگیرد و بلیت اینترنتی بخرد و سپس کنسل کند؛ وقتی یک رانت ایجاد می شود، آنهایی که دنبال سوءاستفاده هستند، راه دور زدن مقررات را نیز پیدا می کنند.
وی در پاسخ به اینکه آیا انتقال تقاضای ارز مسافرتی به فرودگاه ها سبب ازدحام در صرافی ها و بانک های مستقر در فرودگاه ها نمی شود، گفت: می توان با افزودن بر تعداد باجه های صرافی ها، این مشکل را رفع کرد.
این فعال بازار ارز هر نوع ارزان فروشی ارز را فسادآور دانست و گفت: یکی از مشکلات صرافی ها اخذ وثیقه های سنگین برای دریافت مجوز از بانک مرکزی است و فعالان این عرصه توان تامین سرمایه چهار میلیارد تومانی برای ایجاد صرافی و سپردن وثیقه 2 میلیارد تومانی برای اخذ مجوز را ندارند.
سمیعی تاکید کرد: در سایر کشورهای همسایه از جمله امارات، صرافی ها در پنج سطح دسته بندی و براساس آن، امکان انجام معاملات را دارند که می توان همین شیوه را در ایران نیز اجرا کرد.
رئیس اسبق کانون صرافان یادآور شد: بانک مرکزی معتقد است در دولت دهم سرمایه مورد نیاز برای ایجاد صرافی 20 میلیارد تومان تعیین شده بود که دولت تدبیر و امید با کاهش آن به 4 میلیارد تومان گام بزرگی را برای تسهیل اخذ مجوز برداشته اما فعالان بازار ارز بویژه صرافانی که 40 سال است در این عرصه فعالتند، معتقدند این میزان سرمایه از توان آنها خارج است و به همین دلیل در این سال ها نتوانسته اند مجوز بانک مرکزی را اخذ کنند.
وی یادآور شد: این امر سبب شده تا بیش از 500 صرافی که از قبل مجوز داشته اند، چون نتوانستند خود را با شرایط جدید تطبیق دهند مجوزشان تمدید نشده و برخی نیز پلمپ شدند.
وی با تاکید بر اینکه بازار ارز نیازمند واقعی سازی قیمت هاست، گفت: اگر همان زمان که بازار متلاطم شد و قیمت دلار به حدود 5 هزار تومان رسید، به همین رقم و نه قیمت های پایین تر ارز مورد نیاز تامین می شد، بازار به ثبات می رسید زیرا مشکل بازار ارز اختلاف قیمتی است که بین ارز دولتی و ارز آزاد وجود دارد و بسیاری به دلیل این رانت، به این سو کشیده می شوند.
سمیعی تاکید کرد: در هفته های گذشته که صرافی های محدودی ارز به نرخ بانک مرکزی عرضه می کردند، اقشار و افراد زیادی حتی از کارمندان، زنان خانه دار و کسبه از رسته های مختلف برای اینکه یک میلیون و 500 هزار تومان سود عایدشان شود، ساعت ها در صف انتظار می ایستادند و یک روزه به اندازه حقوق یک ماه یک کارگر نصیبشان می شد.
این فعال بازار ارز در ادامه تامین ارز مسافرتی آن هم به نرخ های بانک مرکزی را وظیفه دولت ندانست و گفت: چه دلیلی دارد که به کسانی که می خواهند به سفر خارج از کشور بروند، از محل ارز جایزه بدهیم؟ مگر اینها که به مسافرت خارج از کشور می روند نسبت به بقیه مردم که این توان را ندارند، شهروندان بهتری هستند؟
وی تاکید کرد: بهتر است بانک مرکزی به روال گذشته خود که حدود 6 ماه پیش ابلاغ و تامین ارز مسافرتی را از عهده خود خارج کرد، بازگردد.
رئیس اسبق کانون صرافان در ادامه درباره توزیع ارز در میان صرافی های مستقر در شهرستان ها نیز گفت: در شهرهای دیگر توزیع ارز فقط توسط صرافی بانک ملی انجام می شود؛ وقتی یک شعبه در اختیار 400 صرافی شهرستانی و 20 صرافی بانکی دیگر در اختیار 200 صرافی تهرانی باشد، امری عادلانه نیست و سبب می شود بسیاری از صرافان شهرستانی از خیر تهیه این نوع ارز بگذرند.
 به نوشته   ایرنا، صرافی های منتخب بانک مرکزی از 17 اسفند ماه به متقاضیان خرید ارزهای عمده بویژه دلار و یورو اعلام کرده اند که طبق دستورالعمل جدید بانک مرکزی فروش ارز به نرخ های مورد نظر بانک مرکزی تنها با ارایه اصل گذرنامه و کارت ملی، ویزا، بلیت و قبض پرداخت عوارض خروج از کشور امکانپذیر است؛ سقف فروش این نوع ارز هزار دلار برای مقاصدی است که نیاز به روادید دارد و برای کشورهای غیر از آن، 500 دلار است.