به گزارش بانک اول پس از سال ۱۳۹۲، نوسانات در بازار ارز و طلا کاهش یافت، همچنین رشد صعودی قیمت مسکن متوقف شد، در این شرایط روند نرخ تورم نیز نزولی شد و در نتیجه بسیاری از سرمایه‌گذاران خرد ترجیح دادند منابع مالی خود را در بانکها سپرده‌گذاری کنند. از سوی دیگر نرخ تورم نیز مسیر نزولی را طی کرد و در سال ۱۳۹۳ به کمتر از نرخ سود سپرده‌ها رسید. این موضوع یعنی نرخ سود واقعی بانکها (نرخ سود اسمی منهای نرخ تورم) مثبت شده بود، رخدادی که با توجه به بالا بودن نرخ تورم در کشور ما، کمتر اتفاق افتاده است. افزایش بازدهی سرمایه‌گذاری در بازار پول باعث شد بسیاری از سپرده‌گذاران کلان نیز منابع خود را در بانکها سپرده‌گذاری کنند. از سوی دیگر، بانکها به دلیل مشکلات ترازنامه‌ای و قفل شدن منابع، با کمبود منابع روبه‌رو شدند، در نتیجه جنگ رقابتی بر سر نرخ سود، در میان بانکها آغاز شد. در این شرایط بانک مرکزی نیز ابزار لازم برای کنترل بانکها در جهت رعایت شاخص‌های سلامت بانکی را در اختیار نداشت، از سوی دیگر وجود موسسات اعتباری غیرمجاز باعث می‌شود که بانکها خود نیز برای منع خروج سپرده، به نرخ سود بالا روی بیاورند. این رویه باعث شد بانک مرکزی با بخشنامه‌های متوالی، نرخ سود را به شکل دستوری کاهش دهد.
این بخشنامه‌ها از ابتدای سال ۹۳، شروع شد که نرخ سود برای بانکها حداکثر ۲۲ درصد اعلام شد و تا تابستان سال ۱۳۹۶ ادامه یافت، در نتیجه بانک مرکزی حداکثر نرخ سود سپرده بانکها را در شهریور ماه ۱۵ درصد تعیین کرد. البته اگر دقیق تر بخواهیم این موضوع را تحلیل کنیم، باید گفت که این نرخ سود ۱۵ درصد پیش تر از سوی بانک مرکزی اعلام شده بود، اما بانکها با ارائه طرح‌های مختلف یا راه‌اندازی صندوق با درآمد ثابت عملا این بخشنامه را رعایت نمی‌کردند ولی بانک مرکزی با یک بخشنامه ۸ بندی، بانکها را ملزم به رعایت نرخ سود ۱۵ درصدی کرد. البته بانک مرکزی به دلیل اینکه از خروج سپرده‌های مدت‌دار بانکها جلوگیری کند، بخشنامه را پس از یک هفته از زمان ابلاغ اجرایی کرد و بانکها توانستند بسیاری از سپرده‌ها را با نرخ سود بالاتر از ۱۵ درصد تمدید کنند، در نتیجه میزان سپرده‌های مدت دار بانکها کاهش قابل توجهی نیافت، اما به نظر می‌رسد این روش یک چالش مهم را در سال ۱۳۹۷ ایجاد خواهد کرد.
رخداد مهم بازار پول در سال جاری، بخشنامه ارزی بانک مرکزی بود که در هفته‌های پرنوسان ارزی، به دلیل کنترل التهابات در بازار ابلاغ شد. در این بخشنامه اوراق سپرده ریالی با نرخ سود ۲۰ درصد، اوراق ریالی مبتنی بر نرخ ارز با نرخ سود ۴ و ۵/ ۴ درصد و پیش‌فروش سکه در بازه ۶ ماهه و یکساله انجام گرفت و این گزینه باعث شد بخشی از سپرده‌های سرگردان، به بانکها بازگردد. پس از این تصمیم از التهابات بازار ارز نیز کاسته شد و در نتیجه بانک مرکزی توانست با طراحی یک ابزار در زمان مناسب، از میزان التهابات و نوسانات بازار ارز بکاهد. با تمام این نوسانات بازار پول، در سال ۱۳۹۶ با نوسان‌های قابل توجهی روبه‌رو شد که البته ممکن است این شرایط در سال آینده نیز ادامه یابد. از سوی دیگر، یکی از مهم‌ترین اقدامات پیش روی بانک مرکزِی، اصلاح بانکها و خروج بازیگران بد از بازار پول است. بانک مرکزی باید شرایطی را در سال آینده فراهم آورد که بانک ها، در یک شرایط مناسب با یکدیگر به رقابت بپردازند.
سه چالش بازار پول در سال ۱۳۹۷
بازار پول مهم‌ترین بازار تامین مالی در کشور است و بیش از ۸۰ درصد تامین مالی در بانکها و موسسات اعتباری صورت می‌گیرد که این موضوع به دلیل عمیق نبودن سایر ابزارهای تامین مالی مانند تامین مالی خارجی یا بازار سرمایه است. بنابراین چالش‌های بازار پول، از اهمیت بالایی برای اقتصاد کشور برخوردار است. در سال ۱۳۹۷، سه چالش در بازار پول وجود دارد که می‌توان به آن اشاره کرد.
۱-تعیین رئیس کل بانک مرکزی: یکی از مهم‌ترین رخدادهای مهم در سال آینده، تعیین رئیس کل بانک مرکزی و به نوعی سکاندار بازار پول است. مجمع تشخیص مصلحت نظام در آبان سال 1393 طرح نحوه اداره بانک مرکزی و عزل و نصب رئیس کل این بانک را تصویب کرد. بر اساس این طرح، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رئیس‌جمهور و بعد از تأیید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم رئیس‌جمهور منصوب می‌شود. این شیوه که البته با انتقاداتی روبه‌رو است، به احتمال زیاد در سال‌های آینده با تغییراتی روبه‌رو خواهد شد. بر اساس این طرح، دوره زمانی تصدی رئیس کل بانک مرکزی 5 سال خواهد بود و انتخاب مجدد وی بلامانع است. ولی‌الله سیف در سال 1392، پس از محمود بهمنی به سمت رئیس کل بانک مرکزیمنصوب شد، حال در سال ۱۳۹۷ دوره ریاست کلی او به اتمام رسیده و باید درخصوص این موضوع در سال ۱۳۹۷ تصمیم‌گیری شود.
۲- اصلاح نظام بانکی: یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی سیاست‌گذاری اصلاح نظام بانکی است. در این خصوص بانک مرکزی باید پس از تعیین تکلیف سپرده‌های موسسات غیرمجاز، درخصوص دارایی‌های موهومی بانکها و مطالبات غیرجاری نیز راه حلی پیدا کند. این شرایط شاید منجر به ادغام یا انحلال برخی از بانکها شود. البته به نظر می‌رسد رویکرد بانک مرکزی بیشتر در جهت ادغام و ادامه فعالیت بانکها با شیوه جدید است.
۳- سررسید سپرده‌ها در شهریورماه: بانک مرکزی پس از ابلاغ بخشنامه شهریور ماه ۱۳۹۶، فرصت یک‌هفته‌ای به بانکها داد و بسیاری از سپرده‌ها با نرخ بیشتر از ۱۵ درصد تمدید شد، این سپرده‌ها در شهریور ماه سال ۱۳۹۷ سررسید خواهند شد و بانک مرکزی باید سیاست لازم را در برخورد با این سپرده‌ها اتخاذ کند، در غیر این‌صورت تغییر ناگهانی این منابع هم می‌توان بانکها را با مشکل روبه‌رو سازد و هم می‌تواند از سوی دیگر، شرایط دیگر بازارها را نیز تغییر دهد.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید