به گزارش بانک اول به نقل از ایبنا در نظام‌های پولی و مالی جدید، بخش مهمی از اوراق بهاداری که توسط دولت‌ها، بانکها و شرکت‌ها منتشر می‌شود، بر اساس ارز خارجی طراحی شده و در بازارهای بین‌المللی به فروش می‌رسد. این مسئله مختص بازارهای مالی کاملا توسعه یافته نبوده و حتی برخی از کشورهای اسلامی (مانند: مالزی و بحرین) با بازارهای مالی در حال توسعه نیز با انتشار انواع گوناگونی از صکوک ارزی، تلاش کرده‌اند حوزه تامین مالی خود را از داخل کشور (که دارای محدودیت‌های فراوان است) به سطح بین‌المللی توسعه دهند.
علی رغم این مسئله، حضور نظام مالی کشور ایران در بازار صکوک بین‌المللی بسیار ناچیز است. هر چند این مسئله دلایل گوناگونی دارد، اما به نظر می‌رسد یکی از مهمترین آنها پیدا کردن راهکاری جهت سازگار کردن ماهیت حقوقی صکوک ارزی ایران با ضوابط فقهی مذاهب اسلامی است.
توضیح آنکه دولت، بانکها و شرکت‌های بزرگ ایرانی می‌توانند نسبت به انتشار انواع صکوک ارزی در سطح بین‌المللی اقدام کنند. انجام این کار می‌تواند منافع متعددی به همراه داشته باشد که دسترسی به بازارهای بین‌المللی، تامین مالی پروژه‌های ملی، افزایش میزان ارز در اختیار بانک مرکزی و غیره، برخی از آنها را شکل می‌دهد.
با این حال، پیش‌نیاز انتشار این نوع صکوک آن است که بتوان اوراقی را طراحی کرد که با اکثریت مذاهب فقه اسلامی سازگاری داشته باشد. زیرا بر خلاف صکوک ریالی، صکوک ارزی نمی‌تواند فقط با مبانی فقه امامیه سازگاری داشته باشد. زیرا این اوراق در کشورهای گوناگون اسلامی به فروش می‌رسد که عمده آنها معتقد به مبانی فقهی مذاهب اهل سنت هستند.
هر چند با دقت در احکام فقهی مختلف، می‌توان تفاوت‌هایی بین فقه امامیه و مذاهب اهل سنت یافت، اما شاید مهمترین مسئله از منظر ابزارسازی، مقوله جواز بیع دین به شخص ثالث باشد. در این رابطه، مشهور فقهای شیعه و شورای نگهبان بیع دین به شخص ثالث را مجاز می‌دانند و لذا بازار ثانوی تمامی انواع صکوک می‌تواند در داخل کشور ایران شکل بگیرد. فقهای مذاهب شافعی و مالکی نیز دیدگاه مشابهی دارند. فقهای حنفی این نوع بیع دین را به صورت مستقیم نمی‌پذیرند، اما برای حل اشکال آن پیشنهادهایی ارائه می‌دهند. نهایتا اینکه فقهای حنبلی به طور کامل بیع دین به شخص ثالث را رد می‌کنند.
حال سوال آن است که چگونه می‌توان صکوک ارزی ایرانی را به نحوی طراحی کرد که با تمامی مذاهب فقهی اهل سنت سازگار بوده و بتواند در تمامی کشورهای اسلامی به فروش برسد؟ در این زمینه، اولین و ساده‌ترین پیشنهاد آن است که تا حد امکان از آن دسته از صکوک استفاده کرد که مبتنی بر معاملات عین هستند و نه دین. مانند صکوک مشارکت و صکوک اجاره. معاملات این دسته از اوراق در بازار ثانوی اشکال شرعی ایجاد نمی‌کند.
اما در رابطه با صکوکی که بازار ثانوی آنها مبتنی بر بیع دین است (مانند اسناد خزانه یا صکوک مرابحه)، نیاز به استفاده از تدابیر جایگزین وجود دارد. یکی از این تدابیر، «تعریف سبدی از دارایی‌های مبتنی بر عین و دین» است. توضیح آنکه بر اساس ضوابط مشهور فقه اهل سنت، اگر یک شیء از دو جزء تشکیل شده باشد که یکی از آنها به لحاظ شرعی مجاز و دیگری غیرمجاز باشد، آنگاه کل شیء مذکور صرفا در صورتی شرعی در نظر گرفته می‌شود که سهم جزء شرعی غلبه داشته باشد. کاربرد بحث مذکور در طراحی اوراق بهادار می‌تواند بدین صورت باشد که بازار ثانوی برخی از انواع صکوک (مانند اوراق مرابحه) از منظر فقه برخی مذاهب اهل سنت قابل پذیرش نیست؛ زیرا رابطه حقوقی طرفین در بازار ثانوی، خرید و فروش دین است که امری مجاز تلقی نمی‌شود.
جهت حل این مشکل، می‌توان سبدی از دارایی‌ها را تعریف کرد که بخش عمده (۵۱ درصد) آن دارایی‌های عینی (دارایی‌های مرتبط با صکوک مشارکت، مضاربه یا اجاره) و بخش کمتر آن دارایی‌های دینی (دارایی‌های مرتبط با صکوک سلف و مرابحه) باشد. زمانی که سرمایه‌گذاران اوراق این سبد را خرید و فروش می‌کنند، در واقع جزئی از سبد دارایی‌ها را خرید می‌کنند که در آن هم عیون وجود دارد و هم دیون (البته غلبه با عیون است). چنین معاملاتی از منظر اکثر فقهای اهل سنت مشروع در نظر گرفته می‌شود.
ایده تعریف سبدی از دارایی‌ها قبلا توسط برخی نهادهای بین‌المللی نیز تجربه شده است. به عنوان مثال، بانک توسعه اسلامی در سال ۲۰۰۳، نسبت به انتشار اوراق خاصی تحت عنوان «صکوک استثمار» اقدام کرد. این نوع صکوک در واقع بر اساس فرآیند تبدیل به اوراق بهادارسازی مطالبات حاصل از عقد اجاره (۶۵ درصد)، عقد مرابحه (۳۱ درصد) و عقد استصناع (۴ درصد) طراحی شده بود. دلیل مشروعیت این نوع صکوک، غلبه دارایی‌های مرتبط با عقد اجاره در سبد دارایی‌های مبنای انتشار صکوک بوده است.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید