محمدعلی گوگانی؛ مدیرعامل شرکت آدونیس / بازار پرداخت الکترونیک در ایران با سرعت قابل‌توجهی رشد کرده است. این رشد از روند دائماً رو به افزایش تراکنش‌ها در تمام ابزارهای پرداخت، خودپردازها، ظهور روش‌ها و ابزارهای نوین و از همه مهم‌تر، طرح مطالبات جدید در جامعه برای عرضه خدمات نوین کاملاً قابل‌مشاهده است.
این روند اگرچه در نگاه نخست نقطه مثبتی در اقتصاد ایران تلقی می‌شود اما به چند دلیل باید به این نقطه مثبت نگاهی دقیق داشت.
الف: رشد بازار پرداخت الکترونیک در کشور ما عمدتاً از قاعده «قانون‌گذاری پسینی» تبعیت می‌کند یعنی نیاز بازار، شمِّ تجاری بازیگران بازار و ورود ابزارهای جدید، رویه و روش‌های تازه‌ای را در بازار به جریان می‌اندازد که معمولاً هم خیلی سریع فراگیر و محبوب می‌شوند، پس از مدتی نهادهای نظارتی در پی بروز برخی تخلفات، افشای زمینه‌های سوءاستفاده و … نسبت به تدوین آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های ناظر بر روش‌ها یا ابزارهای نوین اقدام می‌کنند. تا اینجای کار شاید چندان عجیب نباشد چراکه در بسیاری از کشورهای دیگر نیز معمولاً قانون‌گذار از ابداعات عقب‌تر است.
آنچه کشور ما را در این مدل به استثنایی در میان کشورهای دیگر تبدیل کرده، تأخیر طولانی رگولاتورها در تدوین دستورالعمل‌ها است که گاه تا چندین سال طول می‌کشد. این نسبت قطعاً نیازمند بازبینی است اگر چه بهتر آن است که نهادهای ناظر اعم از دولت، بانک مرکزی، شاپرک و… با سرمایه‌گذاری در حوزه منابع انسانی، به جای دنباله‌روی از بازار، نگاهی پیش‌دستانه به نوآوری‌ها داشته باشند.
ب: بازار خدمات پرداخت و بانکداری الکترونیک در کشور ما به‌شدت تحت تأثیر حضور نهاد دولت قرار دارد. اگرچه بسیاری از بازیگران این بازار از نظر حقوقی در زمره بخش خصوصی دسته‌بندی می‌شوند ولی وابستگی درونی همین بازیگران به بانک‌های دولتی علاوه بر انحصار بخش‌های زیای از خدمات زیرساختی در شرکت‌های دولتی یا شبه‌دولتی در عمل نقش دولت را در این بازار بسیار فرارتر از یک ناظر و یک بازیگر تبدیل کرده است. ازجمله پیامدهای این رویه، تأثیرپذیری فرایندها و فضای کسب‌وکار از منافع و ضررهای حضور دولت در بازار و محدودیت فعالان واقعی بخش خصوصی است.
ج: بازار پرداخت و بانکداری الکترونیک در کشور ما از ضعف تحلیلی در لایه فعالان و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی هم آسیب دیده است. نمونه بارزی از این خلأ کارشناسی را می‌توان در تحلیل‌هایی دید که طی چندماه اخیر از پایان دوران دستگاه‌های خودپرداز در ایران سخن گفته‌اند. به نظر می‌رسد افت خرید خودپرداز از سوی بانکها به علت کمبود منابع در شبکه بانکی این گروه از تحلیل‌گران را به‌اشتباه انداخته است. درحالی‌که شواهد و قرائن متعددی به نادرستی این تحلیل‌ها دلالت می‌کنند.
به‌عنوان‌مثال بررسی آمار واردات خودپرداز در نیمه نخست سال جاری به‌روشنی از افزایش واردات نسبت به مدت مشابه سال قبل حکایت دارد. درواقع تحلیل‌های ناظر بر پایان دوران خودپرداز در ایران از جامعیت کافی برخوردار نیستند و تنها به یکی از روندهای بازار تکیه دارند درحالی‌که ظرفیت‌های بالقوه فراوانی برای استفاده از دستگاه‌های خودپرداز در کشور ما وجود دارد که به علل مختلف هنوز عملیاتی نشده‌اند.
کافی است نگاهی به نرخ و روند استفاده از خودپردازها در کشورهای پیشرفته، درحال‌توسعه و همسایه ایران بیندازیم تا مشخص شود هنوز برای استفاده از این ماشین، ظرفیت‌های فراوانی وجود دارد که نه‌تنها به کاربری‌های خودپرداز اضافه می‌کند بلکه حتی قدرت تأثیرگذاری بر شاخص‌های کلان پولی و مالی را دارد. بدیهی است تغییر وضعیت از حالت بالقوه به بالفعل قطعاً نیازمند بررسی‌های کارشناسی، تحلیل‌های همه‌جانبه‌نگر و آینده‌پژوهانه است که بخش زیادی از آن‌ها وظیفه فعالان این بازار است.
منبع :بانک سامان
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید