به گزارش بانک اول به نقل از اقتصاد نیوز بازارهای مالی همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد در نیمه دوم سال 96 چهره متفاوتی را به نمایش گذاشتند. بازار ارز و سکه بیش از دیگر بازارها ملتهب شدند. کار تا جایی پیش رفت که خاطرات دوره بحرانی سال 91 را زنده کرد. هرچند ورود سیاستگذار پولی به بازار ارز با بسته سیاستی خوش و آب رنگ باعث شد تا التهاب بازارها فروکش کند اما به‌زعم کارشناسان وضعیت فعلی بیشتر به آتش زیر خاکستر می‌ماند و در سال جدید با توجه به احتمال بازگشت تحریم‌ها و بالا گرفتن چالش‌های نظام بانکی باید منتظر اتفاقات جدید در بازارهای مالی باشیم.
در همین راستا پرویز عقیلی‌کرمانی اقتصاددان در بررسی وضعیت بازارهاو عوامل سیاسی و اقتصادی بی‌ثباتی در بازارهای مالی، گفت: گاهی به نظر می‌رسد برخی از اتفاقاتی که در ایران رخ می‌دهد با هدف جلوگیری از اصلاحات انجام می‌شود. البته من احتمال می‌دهم که بسیاری از این اقدامات نه از روی نیت بد بلکه حاصل ناآگاهی باشند. در دولت دهم و یازدهم با کاهش شدید قیمت نفت مواجه بوده‌ایم؛ در چنین شرایطی، دولت برای تامین بودجه جاری مانند حقوق و یارانه، از یک‌سو از بودجه ناچیز عمرانی کاسته و از سوی دیگر مالیات‌ها را افزایش داده است. به عبارت دیگر اکنون علاوه بر دولت، شرکت‌های خصوصی نیز زمین‌گیر شده‌اند. چراکه مسوولان به منظور تامین نقدینگی، پرونده 10ساله شرکت‌ها را برای گرفتن مالیات بررسی می‌کنند.
مالیات باید از اشخاص گرفته شود نه شرکت ها
وی افزود: به این ترتیب حتی شرکت‌هایی که توانسته بودند در شرایط رکود به فعالیت خود ادامه دهند، با مالیات‌های غیرمعقول یا دور از انتظار با مشکل مواجه شده‌اند. می‌توان نتیجه گرفت علت از بین رفتن فرصت‌های شغلی و بیکاری تصمیم‌های نادرستی بوده که دولت گرفته است. در حالی که در کشورها، زمانی که بحران مالی و رکود پیش می‌آید عکس آنچه در ایران عمل شد، اتفاق می‌افتد. باید توجه داشت که دنیا به سمت کاهش مالیات شرکت‌ها حرکت می‌کند چرا که این شرکت‌ها هستند که ایجاد اشتغال می‌کنند و بنابراین مالیات باید از اشخاص گرفته شود. به این ترتیب، پولی که در شرکت‌ها می‌ماند، صرف ایجاد اشتغال می‌شود و دولت نباید این سرمایه را برای پرداخت هزینه‌های جاری از آنها بگیرد. در غیر این صورت، رشد اقتصادی به طور محسوس کند می‌شود.
مشکلات اساسی سیستم بانکی در ایران
این اقتصاددان با بیان اینکه سیستم بانکی ایران مشکلات زیادی دارد، تصریح کرد: کشورهایی که با مشکلات مشابه مواجه بودند، در ساختار بانکی خود تجدیدنظر کردند. اما در ایران سیاست نادرستی در مورد پایین نگه داشتن قیمت ارز اعمال می‌شود که خود مشکلات دیگری را نیز به دنبال دارد. در همین رابطه، بانک مرکزی سعی در اصلاح سیستم بانکی داشت و نرخ سود سپرده‌گذاری و تسهیلات را تا حدودی تثبیت کرده بود. هرچند که نرخ‌گذاری در کل سیاست اشتباهی است، اما به هر حال بانکها به تدریج به شرایط جدید عادت کرده بودند و بعضی از آنها در حال جان گرفتن بودند. اما یک‌شبه تصمیم گرفته شد نرخ سود سپرده‌گذاری افزایش یابد؛ اکنون سود دریافتی بابت تسهیلات کمتر از سود پرداختی برای سپرده‌هاست در نتیجه بسیاری از بانکها با مشکل مواجه شده‌اند. این تصمیم‌های اشتباه که برای حل بحران‌های دیگری مانند کنترل نوسانات قیمت ارز گرفته می‌شود، مشکلات سیستم بانکی را افزایش می‌دهد. البته اصلاح این سیستم در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست. شاید با اقدامات کوچک بتوان انتظار داشت سیستم بانکی و سایر ارکان اقتصادی پنج سال دیگر وضع خیلی بهتری داشته باشند، پنج سال دیگر بخش خصوصی رشد داشته باشد و بازار سرمایه پویا شود و... یکی از راه‌های رسیدن به چنین اهدافی، می‌تواند بازار بدهی گسترده و کارا باشد تا شرکت‌ها برای تامین نقدینگی تنها متکی به بانکها نباشند.
دولت اجازه دهد ارز نرخ واقعی خود را بیابد
عقیلی کرمانی درباره شوک ارزی اخیر گفت: دولت باید اجازه دهد، ارز نرخ واقعی خود را بیابد و از این طریق صادرات را تشویق کند. به نظر من دولت باید شعارهای واقع‌بینانه و عملی بدهد؛ برای مثال در حالی بر موضوع ارز تک‌نرخی تاکید می‌شود که شرایط بنیادی اعمال این سیاست در کشور وجود ندارد. اکنون کشور تحت فشار بین‌المللی است و نمی‌تواند سیاست‌های اقتصاد آزاد را اعمال کند. با وجودی که من صد درصد به اقتصاد آزاد و اعمال نرخ عرضه و تقاضا در مورد مسائلی مانند نرخ ارز یا سود بانکی، اعتقاد دارم اما باید هدف‌گذاری نیز در این موارد انجام شود.
برخورد با سوداگران ارزی
وی ادامه داد: از طرف دیگر بازار متشکل ارز مثلاً در بورس ایجاد شود تا صادرکنندگان و واردکنندگان سایر کالاها ارز دریافتی حاصل از صادرات و ارز مورد احتیاج واردات را به قیمت واقعی و بر اساس روند عرضه و تقاضا در این بازار معامله کنند. بانک مرکزی هم باید بر این بازار نظارت داشته باشد. اگر قیمت ارز بی‌دلیل بالا رفت، گاهگاهی مقدار محدودی ارز وارد این بازار کند؛ بدون آنکه زمان آن از قبل مشخص باشد. در این صورت کسانی که با سوداگری قیمت ارز را افزایش داده‌اند ضرر می‌کنند. افرادی که قصد چنین کاری را داشته باشند، به تدریج درمی‌یابند که نباید بدون ضابطه قیمت ارز را افزایش دهند.
بنا به گفته این اقتصاددان تا زمانی که امنیت در بازار کالاهای اساسی ایجاد شود، باید سیاست دونرخی بودن ارز ادامه یابد.
چه زمانی باید به دنبال ارز تک نرخی رفت؟
وی گفت: کسی که قصد خرید خودرو لوکس را دارد یا می‌خواهد به سفر تفریحی خارج از کشور برود، باید قیمت ارز مورد نیاز را به ارزش بازار بپردازد. در چنین شرایطی افراد نباید از یارانه ارز برخوردار شوند و زمانی که شرایط اقتصاد کشور بهبود یافت و صادرات غیرنفتی به سطح واردات یعنی حدود 60 تا 65 میلیارد دلار در سال رسید، می‌توان به دنبال ارز تک‌نرخی رفت. از سوی دیگر، برخی به این نکته که اقتصاد ایران بانک‌محور است انتقاد دارند اما هیچ اقتصادی در مراحل نخست توسعه خود، از بازار سرمایه قوی‌ای برخوردار نبوده است. اقتصادهای پیشرفته نیز در گذشته متکی به بانک بوده‌اند
عقیلی کرمانی درباره اثرپذیری بازارهای مالی از مساله برجام و تهدیدهای ترامپ به خروج از توافق،گفت: در سال 1397 دو موضوع اهمیت بسیاری دارد؛ نخست موضوع برجام است که ترامپ در روز 22 اردیبهشت در مورد آن تصمیم‌گیری می‌کند. موضع کشورهای اروپایی نیز اهمیت زیای دارد. در صورت خروج آمریکا از برجام، به احتمال بسیار زیاد چین و روسیه اقدام منفی در قبال ایران انجام نمی‌دهند. امیدوار هستیم اروپا نیز از آنها پیروی کند. ایران به تعهدات خود در برجام عمل کرده است و باید دید گروه مقابل سال آینده چه سیاستی را در قبال این موضوع اتخاذ می‌کند.
وی ادامه داد: پیش از برجام، بانک‌های ایرانی ارتباطی با سیستم بین‌المللی نداشتند. نقل و انتقال پول از طریق صرافی‌ها انجام می‌شد که این روند از یک‌سو به دلیل نبود امنیت در معامله، ضررهای زیادی را به فعالان اقتصادی کشور وارد کرد و از سوی دیگر هزینه معاملات خارجی را به شدت بالا برد. پس از برجام، با وجودی که بانک‌های بزرگ، همچنان با ایران کار نمی‌کنند، بانک‌های متوسط و کوچک با فعالان اقتصادی کشور همکاری دارند؛ این امر هزینه معاملات خارجی را تا حدود زیادی کاهش داده است.
سال سخت بانکی
این اقتصاددان تصریح کرد: موضوع مهم بعدی به تصمیم گروه ویژه اقدام مالی در مورد تایید ایران یا خروج ایران از FATF برمی‌گردد. FATF برای ایران 9 شرط را تعیین کرده است که باید مقررات و قوانین لازم برای آنها تصویب شود. برای اجرای این 9 بند لازم است تحولی در سیستم پولی و مالی کشور اتفاق بیفتد و تغییراتی در قوانین اعمال شود. بر این اساس، همه بخش‌های مرتبط، شامل دولت، مجلس، شورای نگهبان، سیستم بانکی، صرافی‌ها و کلیه موسساتی که در نقل و انتقال وجوه خصوصاً ارزی دست دارند باید به سهم خود تلاش کنند این امر تحقق یابد. همچنین لازم است که به نهادهای ناظر بر پولشویی آزادی عمل داده شود تا معاملات مشکوک را به FATF گزارش دهند. این موضوع اهمیت زیادی دارد. حتی اگر هیچ مشکلی در مورد برجام وجود نداشته باشد اما ایران به 9 شرط FATF عمل نکند و در فهرست سیاه باقی بماند، بانک‌های دنیا با سیستم بانکی کشور همکاری نخواهند کرد چرا که حضور ایران در فهرست سیاه به این معناست که قوانین مربوط به پولشویی در کشور رعایت نمی‌شود و این امر می‌تواند بانک‌های خارجی را با مشکل و جریمه مواجه کند. بر این اساس، مساله برجام و موضع FATF می‌تواند سال آینده را به سالی سخت برای سیستم بانکی کشور تبدیل کند.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید