نظام بانکی در چند قدمی بحران ایستاده است/ مروری بر سیاست‌های نجات بانکی

به گزارش بانک اول به نقل از خبرگزاری فارس از اصفهان، تأمین مالی تولید، کمک به تقویت وضعیت مالی پیمانکاران، سرمایه‌گذاری در زیر ساخت‌ها و جذب پس‌اندازهای خرد و مصرف آن در سرمایه‌گذاری‌های صرفه‌دار، تنها بخشی از وظایفی است که بانک‌ها در اقتصاد بر عهده دارند.

در بیانی دیگر، بانک تسهیل‌گر فعالیت‌های اقتصادی و تأمین‌کننده روغن چرخ‌دنده‌های اقتصاد هستند. اگر بانک‌ها از وظایف خود دور بمانند، نقدینگی به خوبی به بخش‌های مختلف اقتصاد نمی‌رسد و صنعت، خدمات و همه بخش‌های مهم آن، از حرکت باز می‌ایستند.

از این رو وجود نظام بانکی سالم و سر حال برای تحقق اهداف اقتصادی هر کشوری لازم و ضروری است و اقتصاد ایران که در سال‌های اخیر با مشکلات تحریم و رکود مواجه شده، نقش بانک‌ها بیش از پیش نمود پیدا کرده است.

*خط سیر بحران در نظام بانکی

از اوایل دهه 80 بود که نظام بانکی کشور وارد دوره جدیدی از فعالیت شد. در دوره مذکور تعداد بانک‌هایی که صرفاً به چند بانک دولتی محدود شده بودند با باز شدن راه مجوزدهی بانک مرکزی به بانک‌های خصوصی و مؤسسات مالی به سرعت افزایش یافت و عدم نظارت سیاست‌گذار باعث شد تا ریسک‌های پنهانی در نظام بانکی کشور روز به روز رشد کنند.

رشد بی ضابطه تورم و نقدینگی از یکسو و سرکوب مالی نرخ سود (عدم همسانی سود و تورم) در یک دوره چند ساله روز به روز ساختار ترازنامه‌ای بانک‌ها تحت تأثیر قرار داد و در کنار برداشت‌های دولت از حساب‌های بانکی و عدم باز پرداخت آن، نسبت‌های سنجش سلامت نظام بانکی را به محدوده بحرانی رساند.

*انفعال مستمر سیاست‌گذار

بیش از سه سال است که کارشناسان اقتصادی به طور مستمر در رابطه با افزایش حجم دارایی‌های سمی در ترازنامه بانک‌ها، شناسایی سود از دارایی‌های موهوم، چسبندگی نرخ سود، رقابت مخرب بانک‌ها در پرداخت سود سپرده‌های قبلی، اضافه برداشت‌های نگران کننده از حساب بانک مرکزی و تنگنای نقدینگی در نظام بانکی کشور هشدار می‌دهند اما انفعال مستمر سیاست‌گذار در این برهه، وضع را برای نظام بانکی به وخامت کشانده است.

نا ترازی حساب‌های بانکی که به معنای عدم کفایت دارایی‌ها (وام‌های اعطایی به متقاضیان) و بدهی‌ها (سپرده‌های مدت‌دار نزد بانک‌ها) است باعث شده تا بانک‌ها با در پیش گرفتن بازی خطرناک افزایش سود درگیر سیستم «پانزی» شده و برای پرداخت بدهی‌های قبلی خود اقدام به ایجاد بدهی‌هایی با هزینه مالی بالاتر کنند.

از دیگر سو تکالیف دولتی و بودجه‌ای روز به روز بر شانه نظام بانکی سنگینی می‌کند و بزرگ‌ترین بدهکار نظام بانکی (دولت) به طور مستمر در قالب تسهیلات تکلیفی، مبالغی را از نظام بانکی اخذ کرده و خیال باز پرداخت آن را نیز ندارد. در طرف مقابل، بانک‌ها نیز با فرض این مبالغ به عنوان تسهیلات، بر آن نرخ سود اعمال کرده و از سود مذکور، درآمدی موهوم و مجازی شناسایی می‌کنند و ساختار مالی خود را سود ده نشان می‌دهند.

*ترازنامه‌های نا تراز

ترازنامه بانک‌ها مملو از دارایی‌هایی است که یا وجود خارجی ندارند و یا اگر وجود داشته باشند؛ ارزش واقعی آن‌ها از ارزش دفتری ثبت شده به وضوح پایین‌تر است. پاک‌سازی ترازنامه بانک‌ها از این دارایی‌ها بدون شک عزمی ملی می‌طلبد و با چند صدایی آشکار کابینه دولت و بانک مرکزی، انجام این کار ممکن نیست. اولین راهکار برای خروج نظام بانکی از مشکلات فعلی، تعیین فرمانده اصلی اصلاحات بانکی است.

در این بین برخی موانع نیز انفعال دولت و نهادهای مسؤول را به انجام اصلاحات، بی میل می‌کند که عبارت‌اند از:

1-عدم شفافیت ساختار مالی بانک‌ها، ضعف قوانین نظارتی بانک مرکزی و پیچیده بودن ارزیابی وضعیت واقعی بانک‌ها

2-لزوم ایجاد اجماع سیاسی بین همه نهادهای کشور برای حل مسأله

3-تحریک‌پذیری بالای سپرده‌های بانکی از اخبار بد و احتمال بروز هراس بانکی

4-مقاومت مدیران بانکی در برابر شناسایی زیان

مضاف بر همه این‌ها، ساختار حقوقی بازار پولی کشور، ساختار حقوقی و حکمرانی در نظام بانکی و تضاد منافع دولت و نظام بانکی باعث شده تا این مسأله به یک ابر چالش تمام عیار تبدیل شود. بانک مرکزی از استقلال کامل در تصمیم گیری‌ها برخوردار نیست و دولت نیز در اجرای سیاست‌های اقتصادی خود مجبور است نیم نگاهی به فضای سیاسی و اجتماعی کشور داشته باشد.

از دیگر سو اژدهای فساد در نظام بانکی نیز وجود داشته و برای رفع مشکلات، باید به مقابله با ذی‌نفعان این فساد و به هم ریختگی پرداخت؛ ذی‌نفعانی که تسهیلات چند صد میلیاردی از بانک‌ها اخذ کرده و تمایلی به باز پرداخت آن ندارند و بیشترین نفع را از وضعیت موجود می‌برند.

*راه خروج کدام است؟

مطالعه تجربه‌های مشابه بحران بانکی در دنیا نشان می‌دهد اولین گام برای ایجاد اصلاحات ساختاری در نظام بانکی، دسته‌بندی بانک‌ها به سه دسته، سالم و تقریباً سالم (دسته یک)، ناسالم ولی قابل احیا (دسته دوم) و منحل است. در ادامه این سیاست، بانک مرکزی باید برای حفظ شرایط بانک‌های دسته اول وارد عمل شود و محدودیت‌های لازم برای جلوگیری از بحرانی شدن وضعیت آن‌ها و ایجاد بسته‌های حمایتی برای بهبود اوضاع آن‌ها را اعمال کند.

فاصله گرفتن از استانداردهای شماره 2 و 3 کمیته بازل مهم‌ترین عامل به هم ریختگی فعلی نظام بانکی است و صورت‌های مالی بانک‌ها نیز باید به طور کامل بر مبنای استاندارد IFRS تنظیم شوند تا با اعمال ذخایر احتیاطی لازم در حساب‌های بانکی، تکلیف بسیاری از ابهامات فعلی صورت‌های مالی بانکی روشن شود.

در کنار آن، از بانک‌های دسته دوم، برنامه مدون اصلاح ساختاری و در صورت نیاز، ادغام را خواستار شود و انحلال بدون تنش بانک‌های دسته سوم را کلید بزند.

تعیین تکلیف دارایی‌های موهوم در ترازنامه بانک‌ها، مشخص کردن میزان مطالبات از دولت و فروش دارایی‌های مازاد بانک‌ها گام دیگری است که باید به سرعت برداشته شود.

پر واضح است با تعیین تکلیف دارایی‌های بانکی، ارزش ترازنامه‌ای بانک‌ها به شدت افت خواهد کرد و از این رو باید برنامه مشخصی برای جبران این کسری در حساب سرمایه بانک‌ها در نظر گرفته شود.

مضافاً، می‌توان مطالبات بانک‌ها از دولت را در قالب اوراق خزانه و با قید قابلیت فروش در بازارهای مالی در بازار بدهی منتشر کرد و یک شرکت یا نهاد دولتی تحت عنوان شرکت تصفیه بدهی‌های دولتی، اقدام به تضمین این اوراق کند.

توصیه می‌شود این اوراق با ساختار اوراق قابل باز خرید (Repurchase) منتشر شوند و قابلیت توثیق نزد بانک مرکزی را نیز داشته باشند تا نیاز نقدینگی بانک‌ها با توثیق این اوراق نزد بانک مرکزی رفع شود و همچنین میزان اضافه برداشت‌ها نیز در سقف مشخصی قابل مدیریت باشد تا نقدینگی کشور بدون ضابطه افزایش نیابد.

*اول درک و دوم اجماع

مسؤولان امر باید هر چه سریع‌تر از عواقب خطرناک بروز بحران بانکی در کشور آگاه شوند و دولت در این میان وظیفه دارد که با تبیین موضوع، اجماع مورد نیاز را بین قوا و نهادهای مهم کشور برای حل این معضل ایجاد کند.

اگر اجماع سیاسی و حاکمیتی برای حل چالش بانکی ایجاد می‌شود و همه به این نتیجه برسند که به جز اصلاحات ساختاری، راهی برای برون رفت از این معضل وجود ندارد؛ می‌توان انتظار داشت که قوانین اصلاحی بانکی بدون کمترین سنگ‌اندازی تصویب شوند، مصونیت‌های لازم قضایی به بانک مرکزی اعطا شود، مسیر ایجاد نهادهای تصفیه بدهی بانکی هموار شود، نهادهای سیاسی و احزاب دست از سیاسی کردن موضوعات اقتصادی بردارند، امنیت لازم برای جلوگیری از تنش‌های اجتماعی فراهم شود و در مجموع، مسیر برای حل چالش‌های نظام بانکی تسطیح شود.

در چنین شرایطی خیال بانک مرکزی از وجود حمایت برای ادامه مسیر آسوده خواهد بود و همه اصلاحاتی که در این چند سال از سوی کارشناسان اقتصادی مطرح شده قابلیت اجرا پیدا خواهند کرد.