پیش‌بینی رشد قیمت مسکن/ افزایش وام زوجین پیشنهاد شد

به گزارش بانک اول به نقل از ایبنا علی قائدی با بیان اینکه بازار مسکن از سال ۱۳۹۲ وارد دوره رکود و ثبات قیمت در بخش مسکن شد و تا انتهای سال ۱۳۹۵ این روند ادامه داشت و میانگین رشد مسکن حدود ۵ تا ۶ درصد در شهر تهران بود افزود: در ابتدای سال ۱۳۹۶ بازار مسکن رونق گرفت و این رونق ادامه یافت.

وی اضافه کرد: اسفند و فروردین هر سال را شاید نتوانیم ملاک قرار دهیم، به همین علت تعداد معادلات در این ۲ ماه کاهش می یابد. قائدی گفت: میانگین نرخ تورم در این چند سال، دو رقمی بود اما قیمت مسکن ثابت بود؛ بنابراین ضروری بود اندکی قیمت مسکن افزایش یابد.

معاون دفتر امور اقتصادی وزارت راه و شهرسازی افزود: بنابراین افزایش قیمت مسکن از اواسط سال گذشته به صورت آرام آغاز شد و ادامه یافت. قائدی اضافه کرد: در ماه های پایانی سال گذشته به علت التهاب بازار ارز، تورم انتظاری ایجاد کرد که به بازار مسکن هم سرایت کرد و شیب افزایش قیمت تندتر شد.

وی گفت: اگر دولت بتواند سیاست های جدید ارزی خود را اجرا کند روند صعودی شتابان قیمت مسکن کنترل خواهد شد و بازار مسکن ثبات پیدا می کند. معاون دفتر امور اقتصادی وزارت راه و شهرسازی گفت: با توجه به اینکه بازار سرمایه در کشورمان رشد زیادی نیافت، دولت، سیاست های تسهیلاتی را اعمال می کند.

این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی افزود: بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۵ حدود ۲.۵ میلیون واحد مسکونی خالی داشتیم که باید به بازار عرضه و فروخته می شد تا سرمایه گذاران دوباره بتوانند سرمایه گذاری کنند و بازار مسکن رونق بگیرد.

قائدی ادامه داد: بر همین اساس یکی از سیاست های دولت و وزارت راه و شهرسازی این بود که با توجه به اینکه با مازاد عرضه مسکن مواجه بودیم سمت تقاضا را تقویت کند به همین علت صندوق پس انداز یکم مسکن در دستور کار دولت قرار گرفت و این سیاست همچنان ادامه دارد.

معاون دفتر امور اقتصادی وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی در پی این است که این صندوق را همچنان تقویت و کارآمدتر کند، افزود: در پی این هستیم که سقف وام این صندوق افزایش یابد.

وی اضافه کرد: پیشنهاد ما افزایش تسهیلات این صندوق تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان برای زوجین (هر نفر ۱۰۰ میلیون تومان) در شهر تهران است. قایدی گفت: بانک مسکن اخیرا بسته تسهیلاتی را به بانک ها ابلاغ کرد که در آن شرایط خوبی را برای ارائه تسهیلات به سازنده ها و انبوه سازان با یک درصد سود کمتر در نظر گرفته شده است.

قائدی افزود: با توجه به آثار مثبتی که سامانه ملی املاک و اسکان می تواند داشته باشد وزارت راه و شهرسازی در پی راه اندازی این سامانه است تا بازار مسکن نظم بیشتری پیدا کند اما حدود ۴۰ دستگاه باید اطلاعات خود را وارد این سامانه کنند تا این سامانه بتواند کارآمد شود و از آن استفاده کرد اما جمع آوری اطلاعات از همه این دستگاه ها که برخی از آنها خارج از دولت از جمله در قوه قضاییه هستند، سخت است.

معاون دفتر امور اقتصادی وزارت راه و شهرسازی گفت: سعی می کنیم این اطلاعات را بگیریم و سامانه را راه اندازی کنیم و بخشی از این اطلاعات هم گرفته شده است. قائدی افزود: سامانه پایه ای در این زمینه راه اندازی شد که اطلاعات دستگاه های زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی را در آن وارد کردیم.

وی گفت: همه بخش های اقتصادی باید مالیات بر عایدی سرمایه داشته باشند و این موضوع نباید فقط در بخش مسکن باشد. قائدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه اجرایی شدن طرح مسکن اجتماعی نیاز به زمین و منابع مالی دارد، گفت: سازمان ملی زمین و مسکن که زمین های وزارت راه و شهرسازی در دست این سازمان است برای سال های ۹۶ و ۹۷ سهمیه استان ها را ابلاغ کرده و استان ها زمین مورد نیاز را جانمایی و مشخص کردند اما زمین تنها کافی نیست و نیاز به منابع مالی کم هزینه هم داریم اما این منابع تامین نشده است اگر این منابع تامین می شد طرح مسکن اجتماعی در سال های ۹۶ و ۹۷ اجرا می شد.

معاون دفتر امور اقتصادی وزارت راه و شهرسازی درباره طرح بازسازی بافت های فرسوده گفت: وزارت راه و شهرسازی در پی اجرای طرح بازآفرینی شهری است، بخش تدوین برنامه انجام شده اما تامین مالی این موضوع هنوز انجام نشده است.

وی افزود: قرار است در جهت بازسازی بافت های فرسوده سود تسهیلات صندوق پس انداز مسکن یکم به ۶ درصد کاهش یابد. قائدی درباره پیش بینی قیمت و اجاره ملک در سال ۱۳۹۷ گفت: افزایش قیمت را در حوزه مسکن پیش بینی می کنیم، اما این افزایش متاثر از تورم عمومی خواهد بود.

این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی افزود: در صورتی که دولت بتواند بسته ارزی را که در دستور کار خود قرار داده اجرایی کند افزایش قیمت مسکن در حدود تورم عمومی خواهد بود.

قائدی اضافه کرد: شاخص های مسکن از جمله قیمت مسکن و اجاره بها متاثر از متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تورم عمومی است. وی گفت: اگر تورم عمومی کنترل شود و افزایش نیابد، اجاره بها و قیمت مسکن هم افزایش زیادی نمی یابد. در عین حال، افزایش سود بانکی می تواند اجاره بها را کاهش دهد.