دوشنبه, 5 آذر 1403 2024,November

بانک مرکزی متهم ردیف اول نوسانات ارزی اخیر

24 خرداد 1401
بانک مرکزی متهم ردیف اول نوسانات ارزی اخیر

 به گزارش بانک اول به نقل از تسنیم یک هفته از بخشنامه دستوری جهانگیری درباره دلار گذشت. معاون اول روحانی حدود هفت روز پیش در مصوبه‌ای اعلام کرد از این به بعد هر کس که دلار می‌خواهد می‌تواند آن را با قیمت 4200 تومان تهیه کند و کسی دیگر حق ندارد قیمت دلار را بالاتر از این رقم خریداری کند. حالا یک هفته از بخشنامه معاون اول حسن روحانی می‌گذرد، سوال این است حال بازار ارز در یک هفته اخیر چگونه بوده؟ آیا قیمت دلار در 4200 تومان و همان رقمی که دلخواه دولت است ثابت مانده؟ پاسخ این پرسش را اهالی بازار استانبول باید بدهند، اما آنچه از بازار غیررسمی حاکی است خرید و فروش دلار در محدوده 5500 تومان است، نه 4200 تومان! اما سوال اصلی این است که دلار چرا گران شد؟ سوالی که 10 اقتصاددانان برجسته کشور در گفت‌وگو با «فرهیختگان» به آن پاسخ داده‌اند.

پایین نگه ‌داشتن مصنوعی نرخ ارز

«بهمن آرمان»، اقتصاددان و عضو هیات امنای ذخیره ارزی در دولت اصلاحات درباره دلایل گرانی نرخ ارز در هفته‌های اخیر به «فرهیختگان» گفت: «تعیین نرخ برابری ارزها یک موضوع بسیار پیچیده‌ است که دلایل مهم اقتصادی و سیاسی فراوانی دارد؛ موضوعی که مسئولان کشور، رسانه ملی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی با سطحی‌نگری به آن می‌پردازند.»

وی افزود: «اقتصاد ایران دارای پایین‌ترین نسبت سرمایه‌گذاری مولد به تولید ناخالص داخلی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقاست و رشد اقتصادی اندک، تحریم‌های پیاپی، نداشتن ارتباط مستقیم با سیستم پولی و بازار سرمایه جهان موجب شده است که اتفاق پیش آمده در حوزه ارز کشور، یک امر عادی و اجتناب‌ناپذیر باشد.» به گفته وی، وقتی در یک کشور سرمایه‌گذاری صورت نگیرد و ارتباطات جهانی وجود نداشته باشد، طبیعی است که واحد پول آن کشور هم تضعیف می‌شود. ضمن اینکه تنش‌های موجود در روابط خارجی کشور هم مزید بر این دشواری‌ها شده است.»

آرمان ادامه داد: «پایین نگه داشتن مصنوعی نرخ ارز در ایران تنها تغذیه‌کننده باندهای مافیای واردات، قاچاق و غیراقتصادی کردن تولید داخلی است. از سوی دیگر ارزی که باید در کشور برای سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی صرف می‌شد، در مسیر واردات کالاهایی هزینه شد که توان تولید آن در داخل کشور وجود داشت مشروط بر اینکه نرخ ارز، یک نرخ منطقی باشد.»

تقاضا در بازار ارز باید مدیریت شود

«امیرحسین مزینی»، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه تربیت مدرس نیز در گفت‌وگو با «فرهیختگان» اصلی‌ترین عامل اقتصادی تاثیرگذار بر نرخ ارز را عرضه آن دانست و گفت: «اگرچه به گفته مسئولان در حال حاضر مشکل ارزی در کشور وجود ندارد، اما از نگاه اقتصادی، ساختار عرضه ارز دچار مشکل است.»

وی افزود: «شکی نیست که روی‌ آوردن دولت به سیاست‌های کنترلی برای بازار ارز با هدف کنترل بحران و جلوگیری از تنش بوده است، اما این سیاست‌ها زمانی می‌‌تواند تاثیرگذار باشد که تقاضا نیز در بازار مدیریت شود.» مزینی معتقد است در حال حاضر ذخایر ارزی فراوانی در اختیار دولت است اما با توجه به اینکه دولت نمی‌تواند به‌راحتی از این ذخایر استفاده کند، عملا می‌توان گفت که ذخیره‌ای وجود ندارد. به گفته وی واقعیت این است که اکنون در کشور بازار ارز وجود ندارد. پیش از این، دولت به حوزه ارز ورود پیدا  و ارز مورد نیاز را به بازار تزریق می‌کرد. به عبارت دیگر اگرچه بازاری به نام «بازار ارز» وجود داشت، اما در عمل بر اساس سازوکار بازار فعالیت نمی‌کرد و اقدامات دولت تعیین‌کننده وضعیت بازار بود. وی معتقد است ی‌تدبیری نظام بانکی کشور در سیاستگذاری ارزی در آغاز سال 97 به بن‌بست خورد و به نظر می‌رسد که این روند کماکان ادامه داشته باشد.

برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا

«احمد تشکینی»، عضو هیات‌علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» یکی از دلایل افزایش نرخ ارز را تثبیت نرخ ارز طی سال‌های اخیر دانست و گفت: «زمانی که در نقل و انتقال منابع ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز کشور محدودیت‌هایی وجود دارد و منابع ارزی به میزان محدودی به بازار تزریق می‌شود در نتیجه تقاضای کاذب نیز افزایش می‌یابد و انتظارات روانی در بازار شکل می‌گیرد. از این رو برهم خوردن تعادل در عرضه و تقاضای بازار ارز و افزایش نرخ ارز اتفاق دور از ذهنی نیست.» به گفته وی به دلیل نامتعادل بودن عرضه و تقاضای منابع ارزی، ‌همچنین نقش تاثیرگذار واردات در تولید کشور، نیاز است منابع ارزی به صورت سهمیه‌بندی به اولویت‌های اصلی کشور اختصاص یابد تا علاوه‌بر مدیریت واردات کالاهای غیرضروری، نسبت به واردات کالاهای مهم اطمینان حاصل شود.»

ضرورت مدیریت دلال‌بازی در بازار

«فتح‌ا... تاری»، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه علامه‌ طباطبایی نیز در گفت‌وگو با «فرهیختگان» سفته‌بازی و دلالی را یکی از دلایل مهم اقتصادی افزایش نرخ ارز در مدت اخیر عنوان کرد و گفت: «تا زمانی که دولت دلال‌بازی را در بازار ارز مدیریت نکند، هیچ‌اقدام دیگری نمی‌‌تواند نرخ ارز را در بازار کنترل کند.»

 به گفته وی علاوه‌بر موضوع دلال‌بازی، کسری تراز تجاری حساب سرمایه کشور نشان می‌دهد که در سال گذشته، خروج سرمایه در کشور اتفاق افتاده است، در حالی که سرمایه خارج‌شده از کشور می‌‌توانست بازار تقاضا را پوشش دهد و عرضه ارز را با مشکل مواجه نکند.

معلوم بود دلار گران می‌شود

محمدطاهر احمدی‌شادمهری، عضو هیات‌علمی دانشگاه فردوسی درباره ریشه‌های اقتصادی افزایش قیمت دلار به «فرهیختگان» گفت: «قیمت ارزها در هر کشوری (رابطه پول‌شان با پول سایر کشورها) تحت تاثیر عوامل متعددی قرار می‌گیرد که می‌توان آنها را در دو دسته تقسیم‌بندی کرد؛ اول عوامل واقعی هستند که نشأت گرفته از شرایط اقتصادی دو کشور است. به‌عنوان مثال سطح تکنولوژی، میزان بهره‌وری اقتصاد، هزینه‌های تولید، نرخ رشد، نرخ تورم و... را می‌توان نام برد که در تعیین نرخ برابری پول بین کشورها نقش دارند.»

وی افزود: «عوامل دیگر عوامل غیرواقعی‌اند که بیشتر ناشی از رفتارهای مبتنی‌بر هوش هیجانی یا احساساتی هستند. این نوع عوامل، عوامل روانی نیز خوانده می‌شوند. متاسفانه در اقتصاد ما هر دو دسته این عوامل در برهم زدن نرخ دلار نقش‌آفرینی می‌کنند، ولی عوامل واقعی حداقل در استارت تغییرات نرخ دلار نقش بیشتری دارند.»

عضو هیات‌علمی دانشگاه فردوسی تصریح کرد: «دولت دوست دارد دلار را در نرخی که پایین و بالا نباشد و مطلوب خودش باشد، مهار کند، اما به دلیل تاثیر عوامل واقعی روی قیمت دلار، دولت فاقد این توان است. برای کنترل نرخ دلار باید تغییراتی را در ساختار اقتصاد ایجاد کنیم، نرخ رشد اقتصادی را بالا ببریم، نرخ تورم را کاهش دهیم، بهره‌وری را در اقتصاد افزایش دهیم، هزینه‌های تولید را کم کنیم، سطح تکنولوژی را با دنیای غرب کاهش دهیم و مسائل دیگری که نه‌تنها در کوتاه‌مدت رفع نمی‌شوند، بلکه در شرایط کنونی اقتصاد ما و به‌خصوص با ساختار فعلی اقتصادی دستیابی به آن بسیار سخت است. به همین دلیل تحلیل من این است که قیمت دلار در سال‌های آینده نیز سیر صعودی خود را خواهد داشت.»

احمدی شادمهری ادامه داد: «در اواخر سال گذشته بانک مرکزی با ابزارهای مختلفی تا حدودی دلار را کنترل کرد، ولی همان زمان نیز معلوم بود که این امر موقتی است و قیمت دلار دوباره به مسیر قبلی خود باز خواهد شد، همان‌طور که در حال حاضر این‌گونه شده است.»

نقش بانک مرکزی در گرانی دلار

«علی‌اکبر نیکو اقبال»، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه تهران به «فرهیختگان» گفت: «بانک مرکزی می‌خواهد قیمت دلار را ثابت نگه دارد اما به دلیل اینکه در کشور تورم داریم ارزش ریال در مقایسه با سایر ارزهای دنیا پایین می‌آید.»

وی افزود: «در چند سال گذشته به جای اینکه رکود تورمی را اداره کنیم ناگهان با افزایش قیمت ارزها روبه‌رو شده‌ایم. مهم‌ترین وظیفه بانک مرکزی جلوگیری از تورم با استفاده از سیاست‌های پولی نرخ بهره است. متاسفانه در کشور ما بانک مرکزی استقلال ندارد، چون دولت در شورای پول و اقتصاد رای اکثریت را دارد.»

نیکو اقبال تصریح کرد: «مشکل بزرگ اقتصادی ما رشد نقدینگی بالای 20 درصد است. تئوری‌های اقتصادی می‌گوید به اندازه مابه‌التفاوت رشد اقتصادی و افزایش نرخ نقدینگی، تورم ایجاد می‌شود. اگر متوسط رشد اقتصادی را پنج و متوسط رشد نقدینگی را 20 درصد بگیریم، نتیجه می‌گیریم که سالانه 15 درصد تورم داریم. این تورم یا به صورت آشکار است یا با نرخ‌های بهره بالا نقدینگی را در بانک‌ها حبس کرده‌ایم. باید هر سال ارزش ریال را به اندازه تورم تعدیل کنیم ولی دولت پنج سال تعدیل نرخ ارز را خفه کرده بود و سعی می‌کرد با درآمدهای نفتی نرخ دلار را ثابت نگه دارد. باید دولت از راه‌های دیگر تورم را پایین نگه می‌داشت نه با ثبات قیمت دلار.»

وی تاکید کرد:‌ «در رابطه با بازار ارزهای خارجی یک بازار رقابت کامل نداریم، حدود 80 درصد از ارز توسط بانک مرکزی عرضه می‌شود. وقتی عرضه بالا باشد قیمت را پایین می‌آورد. تقاضا برای ارزهای خارجی به این علت که اقتصاد پیشرفت لازم را ندارد و ناگهان بالا رفته است. بانک مرکزی برای عرضه، ارز کافی در اختیار ندارد. در نتیجه با توجه به قانون عرضه و تقاضا، قیمت بالا می‌رود.»

عضو هیات‌علمی دانشگاه تهران درباره تثبیت نرخ دلار توسط دولت معتقد است:‌ «اقتصاد را نمی‌توان با زور اداره کرد، الان اعلام کرده‌اند که دلار 4200 تومان باشد، هیچ‌گاه دولت‌ها نتوانسته‌اند با دستورات اداری و بخشنامه روی قوانین اقتصادی اثر‌گذار باشند. این کاری که بانک مرکزی انجام می‌دهد از نظر ما اقتصاددانان، به هیچ‌وجه جواب نمی‌دهد، چون آزموده را آزمودن خطاست.»

دلیل نوسان ارزی خود دولت است!

«داود سوری»، عضو هیات‌علمی دانشگاه تهران معتقد است: «اولین دلیل نوسانات ارز خود دولت‌ها هستند، چون بیش از آنکه درآمد داشته باشند خرج می‌کنند، نقدینگی ایجاد می‌کنند و به‌تبع آن تورم ایجاد می‌شود و در نتیجه نرخ ارز مجبور است تعدیل یابد. زیاد خرج کردن دولت‌ها و عدم انضباط پولی آنها در انتها گریبان‌گیرشان خواهد شد.»

وی افزود: «وقتی که نقدینگی بدون رشد اقتصاد افزایش یابد این نقدینگی باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود و به سمت بازار دارایی‌ها حرکت می‌کند. این دارایی‌ها در کشور ما تنوع کمی دارد و شامل مسکن، ارز، طلا و... می‌شود. وقتی بازارهای دیگر مانند مسکن جذابیت ندارد بیشتر بار خود را روی ارز و طلا می‌گذارد.»

عضو هیات‌علمی دانشگاه تهران تاکید کرد: «دولت‌ها باید جلوی رفتار خود را بگیرند و نقدینگی را غیرمتناسب با رشد اقتصادی کشور افزایش ندهند. یک فرد عادی هم اگر بیشتر از جیب خود خرج کند آخر سر به مشکل می‌خورد چه رسد به دولت.»

وی ادامه داد: «وقتی دولت در چند سال گذشته نتوانسته است هیچ تصمیمی راجع به یارانه‌ها و قیمت انرژی بگیرد و بیشتر در جهت راضی کردن همه قدم برداشته، بدون اینکه رشد اقتصادی داشته باشیم، در نتیجه این اتفاق افتاده است. دولت‌های بعدی هم اگر بخواهند به همین روش حرکت کنند غیر از این وضعیت چیز دیگری نباید انتظار داشته باشیم.»

چند دلیل گرانی دلار

«مرتضی عزتی»، عضو هیات‌علمی پژوهشگاه اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس تهران در گفت‌وگو با «فرهیختگان» گفت: «یک قاعده خیلی ساده در اقتصاد وجود دارد؛ نرخ هر چیزی را عرضه و تقاضای آن تعیین می‌کند. اگر کالایی تقاضای آن بیشتر از عرضه باشد، قیمتش بالا می‌رود. عوامل افزایش تقاضا را می‌توان این‌گونه شمرد؛ اگر شرایط جوری باشد که تصور شود قرار است قیمت کالایی در آینده افزایش یابد، اگر نیاز مردم به آن کالا بالا باشد، اگر جامعه احتمال بدهد در آینده با کمبود کالایی مواجه می‌شود و... .»

وی افزود: «همچنین افزایش مسافرت‌ها، افزایش تقاضا برای کالاهای خارجی و... تقاضا را افزایش داده است. به همین علت خیلی‌ها فکر می‌کنند اگر در آینده به دلار نیاز داشته باشند با کمبود مواجه می‌شوند. باید توجه داشت در وضعیتی که انتظار می‌رود قیمت بالا برود عده‌ای با تقاضای سفته‌بازی وارد بازار می‌شوند.»

عزتی تاکید کرد: «به خاطر اینکه بازارهای مالی ضعیفی داریم، فعالیت‌های تولیدی نمی‌تواند شکل بگیرد، فعالیت‌های واقعی اقتصاد ضعیف است و تولید و سرمایه‌گذاری به اندازه انتظاری که سرمایه‌گذار دارد، موفق نمی‌شود در نتیجه سفته‌بازی در بازار ارز تقویت می‌شود.»

سیاست غلط بانک مرکزی دلار را گران کرد

«میثم موسایی»، عضو هیات‌علمی دانشگاه تهران به «فرهیختگان» گفت: «دلیل اصلی کاهش ارزش پول ملی در داخل کشور تورمی است که به‌طور سالیانه وجود دارد. از آغاز دولت یازدهم بالای 50 درصد تورم داشته‌ایم. وقتی تورم داشته باشیم از نظر اقتصادی قاعدتا باید همه ارزهای خارجی به همان نسبت تعدیل شود تا موازنه صادرات و واردات برهم نخورد. وقتی قیمت دلار به صورت مصنوعی ثابت نگه داشته می‌شود از یک جایی به بعد دولت قادر نیست این قیمت را ثابت نگه دارد و به اقتصاد شوک وارد می‌شود.»

موسایی دلایل این را که چرا این اتفاق در این مقطع زمانی افتاد، به این صورت بیان می‌‌کند: «1- این سیاست غلط بانک مرکزی در کاهش نرخ بهره سپرده‌های بانکی بدون توجه به نرخ تورمی که وجود داشت و بدون توجه به حجم عظیمی از نقدینگی که در سفته‌بازی در حال جولان دادن بودند. بانک مرکزی متوجه نبود که این حجم عظیم نقدینگی مانند یک اژدهای خفته است که دستکاری کردن، آن را از خواب بیدار خواهد کرد و شوک را به اقتصاد وارد می‌کند. 2- کاهش اعتماد به سیستم بانکی به علت برخورد نامناسب و غیرمدبرانه بانک مرکزی با موسسات بانکی و پرداخت هزینه‌های سنگین این ضرر و زیان از جیب سپرده‌گذاران. مردم و خصوصا کسانی که پول‌های کلان دارند اعتماد خود را به سیستم بانکی از دست داده‌اند. 3- صبر اجتماعی مردم کاهش یافته است و این باعث می‌شود احساس ناامنی افزایش یابد. افزایش احساس ناامنی باعث انتقال نقدینگی از بخش مستغلات و تولید به بخش دلالی و سفته‌بازی می‌شود.»

وی درباره عملکرد دولت معتقد است: «دولت در مدیریت نرخ ارز بهتر می‌توانست عمل کند. دولت اگر می‌خواهد نشان دهد که به دنبال حل این مشکل است باید یک شوک مدیریتی به این سیستم وارد کند و من برکناری رئیس بانک مرکزی و حتی وزیر اقتصاد را در شرایط فعلی در برگشتن ثبات به اقتصاد کشور کمک‌کننده می‌بینم.»

ارز تک‌نرخی با این سیستم اقتصادی خواب و خیال است

«لطفعلی بخشی»، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه علامه درباره علت افزایش قیمت دلار به «فرهیختگان» گفت:‌ «دولت برای سال‌ها پول چاپ به بازار تزریق کرده و حجم پول داخلی را افزایش داده، اما قیمت دلار ثابت مانده است. در نتیجه افزایش نرخ دلار طبیعی است.»  وی افزود: «مدیریت دولتی مصیبتی بزرگ در کشور ماست و طی سالیان ثابت کرده است با بخش خصوصی رابطه خوبی ندارد و واردات چه مستقیم و چه غیرمستقیم را بسیار دوست دارد. سیاست‌های آن در جهت حمایت از واردات است. در کشور به‌طور متوسط 20 درصد افزایش می‌یابد، ولی دولت قیمت دلار را ثابت نگه می‌دارد. این امر یک پیام ساده دارد که واردات مقدم بر تولید داخلی است، بنابراین تولید داخل شکل نخواهد گرفت. این یک گرفتاری بنیادین است.»

بخشی درباره اقدامات دولت جهت ثبات قیمت دلار گفت: «دولت می‌خواهد با بگیر و ببند مساله را کنترل کند، اما در هیچ‌کجای دنیا این سیستم جواب نمی‌دهد. مصرف دلار در کشور ما را می‌توان به چند گروه تقسیم کرد: مصارف بسیار ضروری، مصارف ضروری، مصارف کمتر ضروری و مصارف غیرضروری. همه اینها مصرف دلار دارند.»

وی ادامه داد: «دولت باید تکلیفش را مشخص کند. ارز تک‌نرخی با این وضعیت و سیستم اقتصادی خواب و خیالی بیش نیست و هیچ‌گاه اتفاق نمی‌افتد. مصرف‌کنندگان از واردکنندگان گندم، گوشت و ماشین‌آلات کارخانه‌ها (به‌عنوان مصارف ضروری) تا افرادی را که می‌خواهند سالی چند بار برای تفریح به آنتالیا بروند، شامل می‌شوند. اگر یک نرخ بگذاریم معلوم است که به کشور ظلم می‌کنیم. نفت را به‌عنوان یک کالای بی‌جایگزین فروخته‌ایم و دلار گرفته‌ایم.

باید نفت را به سرمایه تبدیل کنیم نه اینکه به عده‌ای برای سفر تفریحی خارج بدهیم. دولت باید برای مصارف ضروری دلار 4200 تومان بدهد و برای سایر مصارف به بورس مراجعه شود و به هر قیمت و اندازه‌ای خرید و فروش کند. چون دولت نمی‌تواند همه را کنترل کند.» 

وی تصریح کرد: «دولت فعلا قدم اول را برداشته، ولی نیازهای غیرضروری که زورشان بیشتر است بالاخره وسط می‌آیند و در بازارهای غیررسمی خرید و فروش می‌کنند. ارز از متغیرهای بسیار پیچیده اقتصادی است که متاسفانه دولت‌ها هیچ‌گاه به صورت کارشناسی و علمی با آن برخورد نکرده‌اند. در هر دولتی این اتفاق افتاده است و این مشخص می‌کند که دولت‌ها به مباحث کارشناسان توجه نمی‌کنند.»

 

اخبار مرتبط
در شرایطی که کارمندان بانک انتظار داشتند همانند سایر ادارات شامل 2 روز تعطیلی در آخر هفته باشند٬ قرار گرفتند نام بانک ها در کنار ارگان های نظامی و انتظامی و بیمارستانها و ... که شامل لایحه فوق نمی شوند موجی از نامیدی را در میان این قشر که از پر کارترین کارمندان کشور هستند ایجاد کرد و باعث تعجب بسیاری از کارشناسان شد . چرا که ارگانهایی مثل بیمارستان ها ٬ مراکز نظامی ٬ انتظامی و ... شیفت کار هستند و به صورت 24 ساعته در تمام ایام و تعطیلات رسمی هم فعالیت دارند ٬ در صورتی که این موضوع در مورد بانک
بانک اول - بانک دی شرایطی را فراهم کرده که متقاضیان واجد شرایط بتوانند وام 200 میلیون تومانی طرح «فرزانه ارزش آفرین» را دریافت کنند. متقاضیان برای دریافت این وام باید در یکی از شعب بانک دی سپرده قرض الحسنه داشته باشند.
بانک اول - سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی اعلام‌ کرد: پنجمین مزایده سراسری املاک و مستغلات این سازمان در سال جاری از طریق سامانه مزایده الکترونیک دولت (ستاد)، از امروز برگزار می‌شود.

دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید

captcha


امتیاز:

دسته بندی مقالات
آخرین مقالات