اعتراض صراف‌ها به بخش‌نامه ارزی بانک مرکزی

به گزارش بانک اول به نقل از شرق قبل از برگزاری این جلسه، یکی از مسئولان این کانون گفته بود: این جلسه صرفا یک هم‌اندیشی بین صرافی‌هاست و تمامی بخش‌نامه‌های ارزی بانک مرکزی با حضور صراف‌ها شفاف‌سازی خواهد شد. اما در این جلسه که با حضور مدیران صرافی‌ها برگزار شد، جلسه‌ای یک‌طرفه و بدون حضور مقامات بانکی بود که هم‌اندیشی هم در آن صورت نگرفت. همچنین در این جلسه اعتراض‌هایی هم از سوی صرافی‌های تضامنی که در بازی ارزی جدید بانک مرکزی به حاشیه رفته‌اند، صورت گرفت. اما پاسخی به این اعتراض‌ها داده نشد. 
اعتراض‌کنندگان معتقد بودند که در برنامه جدید بانک مرکزی تمام امور ارزی از طریق صرافی‌های بانکی انجام خواهد شد و این به معنای حذف صرافی‌ها از اقتصاد است. آنها همچنین در اعتراض دیگری تأکید کردند که با اعمال سیاست جدید، تکلیف صرافی‌هایی که مجوز گرفته‌‌اند و هزینه‌های زیادی متحمل شده‌اند، چه خواهد شد. این اعتراض‌ها در حالی صورت گرفت که بنا بر گفته حاضران جلسه، نه‌تنها به اعتراضات پاسخی داده نشد بلکه تصمیم‌گیری خاصی هم در این جلسه صورت نگرفت. جلسه کانون صرافان در حالی است که دو روز گذشته نیز جلسه‌ای با حضور اعضای کانون صرافان با رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد. آن‌طور که سعید مجتهدی، رئیس شورای عالی کانون صرافان گفته است در این جلسه ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی اطمینان داد که صرافی‌ها از چرخه اقتصادی حذف نمی‌شوند و فعالیت صرافی‌ها بسیار حائز اهمیت است. او همچنین قول داد که این مسئله به‌زودی حل خواهد شد.

*واکنش‌ها به مصوبه جدید ارزی
ممنوعیت خرید ارز توسط صرافی‌ها که اخیرا به دنبال نوسانات ارزی از سوی بانک مرکزی صورت گرفته است، واکنش‌های زیادی را به دنبال داشته است. برخی از کارشناسان تأکید دارند که با این اقدام، فعالیت صرافی‌ها راکد می‌شود و برخی دیگر معتقدند که این سیاست، صرافی‌ها را از اقتصاد حذف می‌کند. برخی دیگر نیز عنوان می‌کنند اگر نیاز مردم در بازار رسمی و مجاز تأمین نشود، متقاضیان ارز مجبور به مراجعه به صرافی‌های غیرمجاز می‌شوند. سعید مجتهدی، رئیس شورای عالی کانون صرافان دراین‌باره به «فارس» گفته است: وقتی شرایطی به وجود می‌آید که فعالیت صرافی‌های مجاز را متوقف می‌کند، صرافی‌های غیرمجاز فعال‌تر می‌شوند. بنابراین باید فضا را به‌گونه‌ای فراهم کرد که مردم و متقاضیان ارز بتوانند به صرافی مجاز مراجعه کرده و نیاز ارزی خود را از صرافان مجاز تهیه کنند. او این توضیح را هم داده است که در تصمیمات بانک مرکزی حوزه عملیات صرافی‌ها مشخص نشده بود، اما در چنین شرایطی به سرعت بازار غیررسمی شکل می‌گیرد و حتی معامله‌ها در سطح قیمت بالای پنج هزار تومان گزارش شد. با توجه به اینکه صرافان تا قبل از تصمیم دولت ارز را با قیمت‌های بالاتری خریداری کرده بودند، نمی‌توانستند با قیمت چهارهزارو ٢٠٠ تومان معامله کنند و به همین دلیل فرایند معاملات آنها متوقف شد. برای همین هم جلساتی را با بانک مرکزی داشتیم و این جلسات تا رسیدن به روشی برای عملیات صرافی‌ها با نرخ‌های جدید ادامه خواهد داشت. برخی از مدیران صرافی اما از بخش‌نامه ارزی بانک مرکزی انتقاد دارند یکی از آنها به «شرق» می‌گوید؛ وقتی صرافی‌ها در بستر اقتصاد مجوز می‌گیرند و براساس بخش‌نامه و دستورالعمل پروسه‌های سنگینی را طی می‌کنند و یکباره بانک مرکزی عنوان می‌کند که صرافی‌ها اجازه انجام شرح وظایفی را که در اساسنامه قید شده ندارند و یکدفعه پای اطلاعیه‌هایی می‌نشینند که هنوز ابلاغ نشده است، چه اتفاقاتی می‌افتد؟ او اضافه می‌کند اختیاراتی که در اساسنامه به صرافی‌ها داده شده، مصوبات شورای پول و اعتبار است. بنابراین اگر قرار است مصوبه یا قانونی اجرا شود، باید مسیر شورای پول و اعتبار را طی کند و همان مرجع نیز می‌تواند تغییراتی در آن اعمال کند.

نمی‌شود بانک مرکزی که یکی از ارکان شوراست، یکدفعه اعلام کند که خرید و فروش ارز از سوی صرافی‌ها متوقف است یا بخشی از وظایف صرافی‌ها را تعطیل یا تشدید کند. این موارد در کوتاه‌مدت شاید مشکل بانک مرکزی را حل کند اما در بلند‌مدت به کسانی که در عرصه اقتصادی فعالیت می‌کنند، صدمه می‌زند. مگر می‌شود مجوزی به فعال اقتصادی داده شود و به استناد آن متحمل هزینه‌هایی شود و یکدفعه گفته شود که کارتان را تعطیل کنید. این اقدامات قوانین کشور را خدشه‌دار می‌کند. 
او با بیان اینکه اعتراضات اخیر صرافی‌ها نیز همین موارد است، ادامه می‌دهد که اگر مصوبه‌ای قرار است اعمال شود، باید مراحل قانونی‌اش را طی کند و در شورای پول و اعتبار تصمیماتی برای آن گرفته شود و تبعات تصمیم کارشناسی و بعد ابلاغ شود. نمی‌شود بانک مرکزی در نیمه راه به دلیل اینکه قادر به کنترل قیمت ارز نیست، بازی را برهم بزند. به گفته مدیر این صرافی نکته کلیدی دیگر این است که وقتی بازار ارز با چالش جدی روبه‌رو می‌شود، در گام اول باید آسیب‌شناسی شود که علت این بحران چه بوده است. هم‌اکنون بزرگ‌ترین اتفاق، پاک‌کردن صورت‌مسئله و تعطیلی صرافی‌هاست. اگر صرافی‌ها مقصرند چرا با آنها برخورد نمی‌شود اما اگر مقصر نیستند، چرا فعالیتشان را متوقف کرده‌اند. در واقع تعطیلی فعالیت صرافی‌ها در بخش حواله‌جات و اسکناس تنها اقدامی است که از سوی بانک مرکزی انجام شده است. در‌صورتی‌که مشکل اصلی بازار ارز، عرضه، نحوه مدیریت بازار و نحوه نرخ‌گذاری از سوی بانک مرکزی است. وقتی مشکلی ایجاد می‌شود، باید علت را شناسایی و آسیب‌شناسی کنند نه اینکه بانک مرکزی اعلام کند علت اصلی نوسانات اخیر صرافی‌ها بوده و بعد آنها را حذف کند.
سؤالی که مطرح می‌شود این است که با پاک‌کردن صورت‌مسئله، چه اتفاقی از ٢١ فروردین ماه افتاده است؟ آیا قیمت ارز کاهش یافته است؟ چطور باید سنجیده شود که تصمیم بانک مرکزی درست بوده است؟ اما در این میان فقط صرافی‌ها مقصر شناخته می‌شوند و بانک مرکزی خود را تبرئه می‌کند.

*خرید و فروش تلفنی ارز
توقف خرید و فروش ارز از سوی صرافی‌ها در روزهای اخیر در حالی است که برخی اخبار حاکی از رونق‌گرفتن بازار زیرزمینی مبادلات دلار و خرید و فروش تلفنی ارز و در فضای مجازی است. این در حالی است که در این معاملات، نرخ دلاری که چهارهزارو ٢٠٠ تومان تعیین شده بود، در این بازارها، به طور میانگین پنج‌هزارو ١٠٠ تا پنج‌هزارو ٢٠٠ تومان قیمت دارد.
 یکی از خریداران ارز که به صورت تلفنی پیگیر خرید دلار بوده است، دراین‌باره به «مهر» گفته؛ فردی که متقاضی باشد، در یک روز می‌تواند حداکثر ۵۰۰ دلار یا ۵۰۰ یورو خریداری کند؛ مگر اینکه مشتری چندین و چند روزه باشد و نسبت به آن شناخت داشته باشند تا اعداد و ارقام بالاتری را بتواند دریافت کند؛ آن هم نه به صورت یکجا بلکه با فاصله حتی چندساعته. به گفته او؛ به‌هرحال هستند افرادی که یا وقت سفارت برای مصاحبه دارند یا اینکه بالاخره نیاز به میزان‌های متفاوتی ارز دارند و اکنون راه خرید رسمی به روی آنها بسته شده است، باید از هر طریقی که شده این شبکه‌های مویرگی را پیدا کرده و نیاز خود را تأمین کند. بالاخره نیاز که متوقف نمی‌شود، بلکه این تقاضا در بازار ارز همچنان وجود دارد.