به گزارش بانک اول تعداد اندکی از مشتریان برای بازگرداندن وام‌های دریافتی خود اقدام نمی‌کنند و بخشی از مشتریان نیز به خاطر محدودیت‌های مالی و فضای کسب وکار و رکود نسبی در برخی بخش های اقتصاد در طی سال های اخیر، قادر به پرداخت معوقات خود نیستند. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، قفل شدن بخشی از منابع بانک ها به خاطر بدهی بالای 150 هزار میلیارد تومانی بخش دولتی، سهم 11 درصدی مطالبات معوق و غیرجاری از کل تسهیلات، سپرده قانونی، بدهی دولت به پیمانکاران و... باعث شده که عملا نرخ واقعی و موثر سود بانکی به بیش از 25 درصد افزایش یابد. از سوی دیگر، تسهیلات تکلیفی و حمایت بانکها از واحدهای اقتصادی با نرخ سود پایین و همراهی دولت و بانک مرکزی و شبکه بانکی برای بخشودگی جرائم نیز به هزینه های بانک ها افزوده و علاوه بر کاهش قدرت تسهیلات‌دهی بانکها، هزینه ها را نیز افزایش داده و سیستم بانکی را دچار اختلال و خالی‌شدن منابع کرده است.
بخش عمده‌ای از دلایل رشد مطالبات معوق و غیرجاری ریشه در فضای کسب وکار بنگاه های اقتصادی دارد و منشأ درونی ریسک‌هایی که بانکها با آن مواجه بوده‌اند، مرتبط با کسب‌و‌کار کارآفرینان و واحدهای اقتصادی بوده است. در تحلیل علت افزایش مطالبات غیرجاری بانکها که از بزرگ‌ترین معضل بانک‌هاست، باید گفت که بانکها مانند دیگر بنگاههای اقتصادی در محیط خاص و شرایط سال های اخیر اقتصاد کشور مشغول کسب‌و‌کار هستند و متاثر از محیط اقتصاد کلان کشور با هزینه‌ها و چالش‌هایی مواجه شده‌اند و به عنوان وکیل سپرده‌گذاران و واسطه وجوه و تامین کننده بخش عمده منابع مالی اقتصاد کشور، طبیعی است که با مشکلات خاص اقتصاد کشور مواجه شده‌اند. در نتیجه بخشی از عملیات بانکی با ضرر یا نتیجه نامطلوب روبهرو شده است. معوقات هم از جمله نتایج نامطلوب و ناخواسته در سیستم بانکی محسوب می‌شود.
بانک ریسک مشتریان مختلف را می‌پذیرد و این ریسک‌ها منجر به ایجاد معوقه در بانک شده است. عملیات بانکها شبیه کسب‌و‌کار‌های دیگر، در عمل با قبول ریسک و مخاطرات طرف مبادله و قرارداد مواجه است و لذا احتمال بروز مشکل و رویارویی با این اتفاق ناگوار وجود دارد. بانکها علاوه بر پذیرش مخاطرات مربوط به مشتریان، با ریسک‌ها و مخاطرات مربوط به عملیات، ریسک‌های نقدینگی و سایر ریسک‌های سیستمی و غیر‌سیستمی روبهرو هستند.
عوامل درونی و بیرونی
در دهه ۸۰ و ۹۰ شرایط اقتصادی به گونه‌ای بوده‌است که این ریسک‌ها بیشتر از قبل متوجه بانکها و بنگاههای اقتصادی شده است. بخشی از ریسک‌هایی که به بانکها تحمیل شده است منشأ بیرونی داشته و بخش دیگر منشأ درونی داشته‌است. بخشی که منشأ بیرونی داشته عموما از تحریم‌های اقتصادی کشور و محدودیت‌های خارجی و نوسانات و شوک‌هایی در سطح اقتصاد بین‌الملل مانند بحران اقتصادی در سال‌های ۲۰۰۷ و بعد از آن نشات گرفته است. اما بخش دیگر که منشأ داخلی دارد، به سخت‌بودن شرایط کسب‌و‌کار و کارآفرینی و مربوط به صاحبان کسب‌و‌کار و شرکای تجاری آنها بوده است. عوامل متعددی در کسب‌و‌کار کارآفرینان باعث شده که آنها با مشکل مواجه شوند و قادر به پرداخت معوقه خود نباشند.
نوسانات نرخ ارز
از جمله این مشکلات نوسانات نرخ ارز طی این سال‌ها بوده است. مثل نوساناتی که در سال‌های 13۹۱ و 13۹۲ آسیبی جدی به کارآفرینان به عنوان مشتریان بانکها و به تبع آن به خود بانکها وارد کرد. وقتی نرخ ارز از ۱۲۲۵ تومان به ۲۴۵۰ افزایش یافت، انتظار معوق شدن وام‌ها غیر طبیعی نبود. درعمل هم وثیقه‌ها و ضمانت‌هایی که بانکها از گیرندگان تسهیلات و به خصوص گیرندگان تسهیلات ارزی داشتند با کسری مواجه شد. مشتری بانک ارز را با نرخ قبلی گرفته بود و برای همان نرخ وثیقه گذاشته بود. افزایش نرخ ارز به ویژه شوک‌های مختلف در نرخ ارز، باعث معوق شدن تسهیلات و تحمیل هزینه بیشتر به بانک و مشتری شد.
نصف شدن ارزش وثایق
با دو برابر شدن نرخ ارز در یک شبانه روز وثایق تودیع شده نزد بانکها عملا ارزشی برابر با نصف مبلغ ارز در قیمت جدید پیدا کردند و عدم کفایت تضامین دریافتی از مشتری به رشد معوقات کمک کرد. قراردادهای لازم‌الاجرا، سفته، املاک و سهام شرکت‌ها و سایر تضامین که در اختیار بانکها بود، به نسبت این تغییرات دچار مساله شد. موضوع رکود اقتصادی، کاهش سطح تولید بنگاه‌ها، موضوع کاهش تقاضای کالاها و محصولات بنگاه‌ها و... مشکل معوقات را تشدید کرد.
تعداد اندک و مبالغ هنگفت
تعداد اندکی از افراد هستند که به وسیله ابرازهای مختلف، منابع بانکها را خارج کرده‌اند و قصد ندارند پول بانکها را برگردانند که از لحاظ آمار عددی، اندک هستند، اما مبالغ هنگفتی را از شبکه بانکی خارج کردند. همه دستگاه‌های مختلف هم برای بازگرداندن این منابع در تلاش هستند، اما این کار دشوار و پیچیده است. به صورت کلی در حوزه مطالبات معوق بانکها، اساس رابطه عقلایی بانکها و مشتریان در نظام بانکی به دلایلی که به آن اشاره شد و دلایل متعدد دیگر به یک رابطه شکننده و تضعیف شده تبدیل شده است. این رابطه نیازمند بازیابی و بازبینی جدی است.
اصلاحات بانکی و استانداردسازی گزارش های مالی
اصلاحات بانکی باید به بازآرایی در ارتباط مشتریان با نظام بانکی به لحاظ مقررات و ترتیبات ساختاری منجر شود، تا این معوقات کاهش یابد. دولت محترم و بانک مرکزی حتما در این مورد می‌توانند به بانکها و مشتریان نظام بانکی کمک کنند که این مساله تا حدود زیادی حل و فصل شود و شرایط به حالت عادی بازگردد. روش‌های گزارش‌دهی، ارائه صورت‌های مالی و استانداردهای گزارشگری مالی در بانکها که بخشی از این گزارشات به گزارش مطالبات معوق و ذخایر بانک مربوط است، طی این دوره ۱۰ساله تغییر پیدا کرده است. زمانی سیستم حسابداری نقدی بخصوص در بانک‌های دولتی مرسوم بود که جای خود را به سیستم حسابداری تعهدی حسب نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی داد. همچنین سیستم گزارشگری بین‌المللی به نام آی.اف.آر.اس IFRS طی سال‌های 13۹۴ و 13۹۵ توسط بانک مرکزی الزامی شد.
بانک مرکزی، برای انطباق بانکها با نظام گزارشگری مالی، آنها را ملزم به استفاده از سیستم‌های جدید کرده است. اخیرا سازمان بورس و سازمان حسابرسی این موضوع را نیز مورد تاکید قرار داده است. مثلا سازمان حسابرسی IFRS را مورد توجه قرار داده است. این ها باعث می‌شود نحوه گزارش‌دهی، طبقه بندی‌ها و استانداردهای مربوطه متحول شود. نحوه گزارشگری معوقات، ذخایر مورد نیاز، حل معضل سازمان مالیاتی در مورد نحوه ذخیره گیری و گزارش صحیح ارزش منصفانه دارایی‌ها برای حفظ حقوق سهامداران، مساله مهم پیش روست. بانکها با حجم مطالبات معوقی رو به رو هستند که از سال‌های بسیار دور به وجود آمده است و قدرت وام دهی بانکها تحت تاثیر این موضوع قرار گرفته و به همکاری همه جانبه برای حل معضلات مربوط به این معوقات و رفع آثار ناخوشایند آنها در اقتصاد نیاز جدی دارد. اعتبارسنجی در بانکها موضوع اعتبار سنجی در کاهش ریسک بانکها از اهمیت جدی برخوردار است.
یکی از مواردی که باعث می‌شود ریسک بانکها کنترل شود همین اعتبارسنجی درست مشتریان است. روش‌های اعتبارسنجی می‌تواند متفاوت باشد. اکنون بانکها از روش‌های خاصی که طی سال‌های فعالیت خود به صورت تجربی کسب کرده‌اند مثل شناخت مشتری، سابقه مشتری، حساب‌ها و ترازنامه مشتری، عملکرد مشتری در ارتباط با سایر بانکها و بانک‌های اطلاعاتی که وجود دارد، استفاده می‌کنند. این اعتبارسنجی علمی و متناسب با شرایط امروز اقتصاد نیست. اعتبارسنجی علمی و درست مبتنی بر ارائه گزارش‌های شرکت‌های مستقل اعتبارسنجی است. آنها داده‌های مربوط به مشتری را دریافت می‌کنند، ارزیابی لازم را انجام می‌دهند و مستقل از شبکه‌های بانکی اعتبارسنجی را انجام داده و نتیجه را در اختیار بانکها قرار می‌دهند.
تشکیل شرکت‌های اعتبارسنجی یک ضرورت است. در کشور ما شرکت های اعتبارسنجی از جمله نهادهایی است که تقریبا به وسیله دولت و همکاری بعضی از بانکها ایجاد شده است که نسبتا بانک اطلاعاتی خوبی از مشتریان تهیه کرده و بانکها هم مشتری این شرکت ها هستند. البته وجود شرکت های اعتبار سنجی به تنهایی کفایت نمی‌کند و حتما باید امکان حضور شرکت‌های خارجی اعتبار سنجی مشتریان و رتبه سنجی موسسات مالی و بانک ها نیز فراهم شود تا با روش های علمی و استانداردهای جهانی به تدریج به کاهش مطالبات معوق و تسهیلات غیرجاری بانک ها منجر شود.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید