سرمایه بانک جهانی ۱۳ میلیارد دلار افزایش می‌یابد

به گزارش بانک اول به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، سهام‌داران بانک جهانی بر روی یک برنامه پرداخت داخلی به منظور افزایش سرمایه، توافق کردند که سهام چین را تقویت خواهد کرد اما باعث اصلاحات در سیستم وام‌دهی خواهد شد که هزینه وام‌گیری را برای کشورهای با درآمد بالاتر از متوسط، شامل چین، افزایش خواهد داد.

این بانک اعلام کرد که طبق این برنامه سطح کل وام‌دهی بانک در سال مالی ۲۰۱۹ به حدود ۸۰ میلیارد دلار افزایش خواهد یافت. این درحالی است که در سال گذشته این میزان حدود ۵۹ میلیارد دلار بوده است و تا سال ۲۰۳۰ قرار است میانگین آن به ۱۰۰ میلیارد دلار برسد.

رییس این نهاد، جیم یونگ کیم، در طول دیدار بهاره صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در واشنگتن، به خبرنگاران گفت: ما ظرفیت بانک جهانی را بیش از ۲ برابر کرده‌ایم.

او ادامه داد: این اتفاق نظر اعتماد به نفس بالایی برای ما به همراه داشت اما انتظارات از ما بسیار بالاست.

بالا بردن میزان سرمایه بانک که پس از بحثی سخت در مورد آن توافق شد، از ابتدا مورد مخالفت دولت ترامپ قرار داشت. به این ترتیب ۷.۵ میلیارد دلار به ظرفیت بازوی اصلی وام‌دهی حمایتی بانک، که بانک بین‌المللی توسعه و بازسازی‌ است، اضافه خواهد کرد.

بازوی وام‌دهی تجاری بانک که یک شرکت فاینانس بین‌المللی است، هم ۵.۵ میلیارد دلار سرمایه از پرداخت‌های داخلی دریافت خواهد کرد.

بانک توافق کرد قوانین وام‌دهی بانک بین‌المللی توسعه و بازسازی تغییر کند و به تبع آن نرخ بهره وام به کشورهای درحال توسعه با درآمدهای بالاتر، افزایش یابد تا انگیزه آنها را  برای وام‌گیری بیش از حد، کاهش دهد.

پیش از این نرخ بهره این بانک برای همه کشورهای وام‌گیرنده یکسان بود و مقامات خزانه‌داری آمریکا شکایت می‌کردند که بانک وام زیاد از حدی به چین و سایر بازارهای درحال ظهور، داده است.

روز شنبه وزیر خزانه‌داری آمریکا، استیون منوچین اعلام کرد به علت اصلاحات موجود در این طرح از بالا بردن سرمایه بانک حمایت کرده است.

آخرین افزایش سرمایه بانک جهانی در سال ۲۰۱۰ اتفاق افتاده بود.

در سال ۲۰۱۵ چین بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت‌هایی آسیایی را تاسیس کرد و از طریق بانک‌های دولتی صادرات خود وام‌های سنگینی به کشورهای درحال توسعه داد.

با این توافق سهام چین در بانک جهانی، از ۴.۶۸ درصد به ۶.۰۱ درصد خواهد رسید و سهام آمریکا با اندکی افت از ۱۶.۸۹ درصد به ۱۶.۷۷ درصد خواهد رسید. هنوز حق وتوی واشنگتن در تصمیمات بانک بین‌المللی توسعه و بازسازی‌ و شرکت فاینانس بین‌المللی، محفوظ خواهد بود.