به گزارش بانک اول به نقل از ایبنا بانک مرکزی در بخشنامه‌ای که به مدیران عامل بانک های دولتی و غیر دولتی، شرکت دولتی پست بانک، موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال کرده آورده است: همانگونه که استحضار دارند بحران های مالی و بالاخص بحران های بانکی تهدید هایی هستند که به طور بالقوه می توانند ثبات و سلامت نظام مالی و بانکی را در هر کشوری با مخاطرات جدی مواجه سازند. بر همین اساس، ضروری است مقامات سیاستگذار و ناظر بازارهای مالی، اقدامات و تدابیر لازم برای پیشگیری و مدیریت بحران ها را اتخاذ کنند تا بتوانند علاوه بر نشان دادن واکنش سریع به وقایع بحرانی با کمترین هزینه آن را مدیریت کنند.
در همین خصوص بحران مالی سال ۲۰۰۷ میلادی و آثار آن بر بخش واقعی اقتصاد در کشورهای درگیر به خوبی نشان داد که مقامات بخش های مختلف مالی در کشورهای ذیربط در انجام واکنش های سریع جهت کنترل ریسک ها و ضعف هایی که آنها را تهدید می کرد ضعف ها و کاستی های جدی داشتند. لذا برای رفع این نقیصه، سازمان های بین المللی نظیر هیات ثبات مالی، بانک تسویه بین المللی و همچنین مقامات ناظر مالی در کشورهای عمدتا توسعه یافته، اصلاحات مختلفی را در حوزه های سه گانه ایجاد ترتیبات نهادی مناسب، تدارکات اطلاعات کافی و مربوط و تدارک ابزارهای قوی و کارا در چارچوب های قانونی و مقراتی خود اعمال کردند. از جمله مهم ترین این نوآوری ها در پیشگیری و مواجهه با بحران های مالی و بانکی، ایجاد چارچوب های نهادی و ابزارهای اجرایی قوی در خصوص موضوعات بازسازی (recovery) و حل و فصل مالی(resolution) بانک ها و سایر موسسات مالی مشکل دار بوده است. چه قبل از آن بسیاری از کشورها فاقد حمایت قانونی، سیاست ها و رویدادهای لازم برای بازسازی وحل و فصل بانک های مشکل دار بودند و ابزار کمک به چنین بانک هایی عمدتا روش نجات از بیرون (outbail) بود.
در همین راستا کشورهای عضو گروه بیست در سال ۲۰۰۹ با افزایش دامنه اهداف و وظایف مجمع ثبات مالی اقدام به تاسیس هیات ثبات مالی (fsb) (financial stability board) کرد. هیات مزبور در سال ۲۰۱۱ ویژگی های اصلی نظام های حل و فصل مالی موثر موسسات مالی را با عنوان (key attributes) the key attributes of effective resolution regimes for financial instittutions مشتمل بر ۱۲ سر فصل تهیه و برای اعضای گروه بیست الزام آور کرد. علاوه بر ابن در سال ۲۰۱۴ هیات صبات مالی به منظور تکمیل پیوست های سند مزبور، رهنمودهایی را در خصوص اشتراک گذاری اطلاعات مربوط به حل و فصل مالی و اجزای بازار ارایه کرد که متنی بر آن، ویژگی های تکمیلی برای استفاده در بازارهای بیمه، زیر ساخت های بازار مالی (fmis) و حمایت از دارایی های مشترک در فرایند حل و فصل مالی به ویژگی های اصلی اضافه شد. اسناد فوق الذکر به عنوان ضمیمه هایی در ویرایش سال ۲۰۱۴ سند ویژگی های اصلی شده است. لیکن هیچگونه تغییری در متن ویرایش سال ۲۰۱۱ سند دوازده ویژگی اصلی روی نداده است. همچنین سند ویژگی های اصلی مشتمل بر مبانی کلیدی برای نظام های حل وفصل مالی انواع مموسسات مالی می توانند در مواقع دارای آثار سیستمی باشند، است.
در یک جمع بندی می توان چنین عنوان داشت که سند key attributes رهنمود مهمی در خصوص عناصر لازم برای حل و فصل مالی بانک ها و موسسات مالی است به نحوی که کمترین آثار مخرب بر ثبات مالی را داشته و متکی به وجوه منابع عمومی نباشد. امروزه بسیاری از کشورهای جهان دارای قوانین مشخص چه صورت قانون مجزا یا به صورت اصلاحیه قانون بانکداری یا سایر قوانین مشابه در خصوص موضوع بازسازی و حل و فصل بانک های مشکل دار هستند. بر اساس و نظر به اهمیت موضوع و بسط و نشرمبانی نظری آن و نیز لزوم ایجاد آمادگی و انجام اقدامات پیشگیرانه و همچنین افزایش توان واکنش سریع به تحولات بازارهای پولی و مالی و تعامل با بانک های مشکل دار در کشور با رویکرد صیانت از حقوق و منافع عامه و پیشگیری از وقوع بحران های بانکی و ارتقای ثبات و سلامت نظام بانکی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اولین گام ترجمه سند key attrbutes به عنوان یکی از مهم ترین اسناد بین المللی در این خصوص را در دستور کار خود قرار داد. در پایان، ضمن اعلام اینکه ترجمه سند مزبور در پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی زیر بخش نظارت بانکی در دسترس است، موجب امتنان خواهد بود چنانچه در صورت وجود هرگونه نظر و پیشنهاد اصلاحی و تکمیلی، این بانک را از نظرات خود بهره مند کنند.
امید است ماحصل انتشار چنین آثاری به بسط و تعمیق ادبیات نوین نظارت ادبیات نوین نظارت بانکی و ارتقای ثبات و سلامت نظام بانکی کشور بیانجامد.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید